باسيل: الوزارات قادرة على تنفيذ المشاريع بقدرتها الذاتية أبي خليل: إنجاز جديد ضمن خطة طوارئ لتأمين 24 ساعة من التغذية

دشّن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المحركات العكسية في حرم معمل الجية الحراري في حفل افتتاح معمل جديد لتوليد الطاقة الكهربائية، حضره النائب محمد الحجار ممثلاً رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وزير البيئة طارق الخطيب، أكرم مشرفية ممثلاً وزير المهجرين طلال أرسلان وممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية ورؤساء بلديات مخاتير وشخصيات وممثلون عن شركتي BWSC وMEP.

وألقى باسيل كلمة لفت خلالها إلى أنّ «هذا المشروع يدل على أنّ الإدارة اللبنانية، الوزارات اللبنانية قادرة على أن تقوم بمشاريع بقدرتها الذاتية، الشيء الذي حصل نقاش طويل حوله في البلد، وكانت الفكرة أنه لا يمكننا أن نقوم بمشاريع إلا عبر المؤسسات الدولية، لأنّ التمويل أقل كلفة، ولأنّه عبر مجلس الإنماء والإعمار والصناديق وغيرها، يكون هذا الشيء أسرع».

وأشار إلى «أنّ هذا المشروع كلفته على المؤسسة وعلى المواطن، هي حوالى 10 سنتات بالكيلو وات ساعة، مع كلفة التشغيل والصيانة، ومع كلفة الاستهلاك الاستثماري، وبالتالي، هذه الكلفة التي هي 10 سنتات، هي أكيد متدنية بالنسبة للكلفة الإجمالية المتوسطة لكهرباء لبنان، والتي هي 14.1 سنتاً للكيلووات بالساعة. وهذا يدل على أنّ المشروع كان فعالاً، لأنه يخفض الكلفة الإجمالية لمؤسسة كهرباء لبنان. فمن هنا أي مشروع استثماري ثاني للدولة، يجب أن يقع تحت هذا المعيار، ويجب أن يكون أقلّ من الكلفة الإجمالية التي تكلفها لمؤسسة كهرباء لبنان. فمن هنا يجب أن نعلم أنّ النقاش الكبير الذي يحصل في البلد على كلفة البواخر، فما هو المعيار الذي يجب أن نأخذه؟».

وقال: «هذا معمل صغير، سريع التركيب وقد استغرق تنفيذه ثلاث سنوات، كان يمكن أن يأخذ وقتاً أقل لولا بعض العراقيل، إنما هذا معمل منذ وقت مناقصته، وحتى وقت تشغيله من 2012 إلى 2017، فالذي يقول إنه يمكننا أن ننفذ معملاً على الأرض بسرعة كبيرة، يغش الناس، فقد يستغرق أقلّ من خمس سنوات تشييده، ولكن ليس سنتين أو ثلاثة، لذلك فإنّ كلفة هذا المعمل تمّ تمويلها من الدولة عبر مصارف خاصة، وأنّ الفيول المتوفر لا أعتقد أنه بإمكان القطاع الخاص أن يبني لنا بكل ثقة أقل من هذه الكلفة، فأكيد أنّ كلفة القطاع الخاص ستكون أكثر من ذلك، لذلك فإنّ أي قطاع خاص يريد أن يعطينا الكهرباء، بواخر أو غيره، يفترض أن تكون أكثر من 10 سنتاً حتى تكون مبرراً للقطاع الخاص حتى يستمثر، والدولة حتى تقبل به أكيد يفترض أن تكون أقل من 14 سنتاً، حتى يكون يخفض الكلفة على مؤسسة كهرباء لبنان وعلى المواطن. هذه المعادلة التي على أساسها اليوم الدولة والحكومة تقرّر كيف يمكن أن تستثمر في الكهرباء وكيف تقدم الكهرباء للناس على أساس هذه الأرقام».

وأضاف: «هذا مشروع كهرباء ندشنه اليوم، وقد أصبح حقيقة. هل هناك أحد من اللبنانيين أو من الخبراء اللبنانيين المحليين أو الدوليين تحدث عن أي عيب في المشروع؟ عيب مالي أو تقني أو غير ذلك؟ هكذا يحاسب فريق سياسي أو وزير أو مدير أو أي مسؤول عن مشروع إذا أخطأ أو أصاب به. وهذا المشروع يمكننا أن نفخر به إذ أنّ وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان أنجزتاه بكلفة متدنية للبنانيين، لناحية البناء والتشغيل وكل ما هو غير ذلك هو تشويه للحقيقة».

ولفت إلى «أننا اليوم في لبنان أمام ذهنيتين، ذهنية العمل والإنتاج من جهة، ومن جهة أخرى ذهنية الكلام الذي يرمى من الذين ليس لديهم مسؤولية. نحن اليوم أمام ذهنية العمل والكلام، وأعتقد أنه حتى نستطيع الإنجاز كلنا جميعاً يجب أن نكون مسؤولين، إن كنا في المعارضة أو في السلطة، لأنّ من يريد أن يغش الناس ويوقف مشاريعهم، عليه أن يتحمل المسؤولية. لا نستطيع اليوم أن نعيد الثقة بالدولة اللبنانية إذا لم يكن يواكبنا إعلام حر ومسؤول وحر حيث يكون لديه حرية الكلام وحرية فتح الملفات وتناول الجميع ولكن تحت سقف الحقيقة. فكل ما هو خارج سقف الحقيقة يكون مخالفاً للحرية ويطال حرية الآخر.

ثم تحدث الوزير أبي خليل لافتاً إلى أنّ المعمل «محطة جديدة وإنجاز جديد ضمن خطة طوارئ وضعها معالي الوزير سنة 2010، وكانت تقتضي مع اكتمالها بمعملي الذوق الجديد والجية الجديد ومعمل دير العمار الجديد، بأن نصل إلى 24 على 24 ساعة تغذية بالكهرباء. وهذا الإنجاز يأتي من ضمن ورقة سياسة قطاع الكهرباء، التي هي دستورنا الكهربائي اليوم، وهي تعالج كل القطاعات الفرعية بالكهرباء وليس الإنتاج فقط، الذي نتكلم عنه باستمرار فهي تعالج ايضا القطاع الفرعي للنقل المهم، والتي أنجزت حتى اليوم كافة المشاريع التي كانت واردة ضمن خطة الطوارئ». وقال: «ستكون لنا مواعيد قريبة لتدشين مشاريع الواحد تلو الآخر، وسنبدأ بمحطة الضاحية الجديدة التي ستخدم مناطق واسعة من ضاحية بيروت الجنوبية، تبدأ بالحدث وأطراف الحازمية والضاحية كلها، وصولاً إلى الشويفات. تأتي بعدها محطة الأشرفية التي تخدم جزءاً كبيراً من العاصمة، وبعدها محطة البحصاص التي تخدم جزءاً كبيراً من مدينة طرابلس، ولا زلنا نسعى لإطلاق محطة المارينا في وقت قريب».

وأشار إلى أنّ هناك من «منعنا من الإنجاز، ومنع الكهرباء عن المواطنين، حتى يصوروننا بصورة تشبه كثيراً من ليس في سجله إنجاز، ومن ليس إلا مشبوهاً بمسيرته، فلم يلتفتوا أبداً للمصلحة العامة، بل يلتفتون دائماً للمصلحة الخاصة».

وقال: «وضعنا المخططات التوجيهية العامة لكلّ القطاعات المعنية فيها وزارة الطاقة بالمنطقة، وحولناها إلى مشاريع، وبدأنا بتنفيذها، ومنذ العام 2012 وحتى اليوم، كانت منطقة الشوف وعاليه يحصلون على نسبة مهمة من موازنة الموارد، وهذه المشاريع نفذت وتنفذ. وأنا أكيد مع مشاريع السنة والمشاريع المخصصة للعام 2018 مع تنفيذها، نكون أوصلنا منطقتنا إلى أعلى مستويات الخدمة العامة والبنى التحتية في البلد».

وإذ أشار إلى أنّ «الحاجات كبيرة والإمكانات محدودة»، أكد أبي خليل أنّ «الوعد الذي أطلقه اليوم، هو وعد يقاس بالوقت وبالفعالية والمشاريع التي توضع».

ثم تحدث رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، شارحاً أنّ «المعمل الجديد هو عبارة عن وحدات إنتاجية بقدرة إجمالية 78 ميغاوت تعمل على 4 محركات عكسية متوسطة السرعة بقدرة إفرادية 18 ميغاوات، إضافة الى عنفة بخارية لتحسين المردود تولد طاقة إجمالية بقدرة 6 ميغاوات. أما المردود overall electrical efficiency فيتخطى الـ 48 . كذلك فإن هذه الوحدات معدة لتعمل على الغاز الطبيعي لدى توفره». ومن الناحية البيئية، طمأن حايك أهالي المناطق المجاورة للمعمل «أنه تمّ التعاقد مع استشاري عالمي للتأكد من مطابقة هذا المعمل للمعايير البيئية المحلية والعالمية، إضافة إلى التعاقد مع استشاري عالمي آخر لإجراء تقييم بيئي للمعمل القديم.

وكانت كلمة للمدير التنفيذي لشركة Middel East Power المشغلة للمعمل الجديد المهندس يحيى مولود الذي أشار إلى أنّ «كلفة تشغيل وصيانة معملي الذوق والجية هي الأقل بين المعامل الأخرى». وقال: «إنّ الشركة عملت ليل نهار بالتعاون مع المخلصين في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، وخصوصاً مديرية الإنتاج، حتى تخطينا العوائق والتحديات كافة».