الصدر: لميثاق جديد حقناً للدماء العراقيّة

أعلن زعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر، براءته من كلّ «من قتل أو خطف أو ساوم أو جرح» إنساناً، واعتبر من قام بذلك مفصولاً من التيّار، وأكّد عزمه إصدار ميثاق جديد لحقن الدماء.

ونقل مكتب الصدر رسالة من «جمع من مناصري الإصلاح» موجّهة للسيد مقتدى الصدر، يطلبون فيها رأيه في ما يقوم به بعض المحسوبين على التيّار، وجاء فيها: «أفرزت الأحداث في العراق مجاميع في المدن العراقية، ومنها الشيعيّة، تقوم بتنفيذ عمليات يطلق عليها اسم العمل المدني لأنّه يستهدف المدنيّين، وهو عبارة عن إقامة القصاص بالقتل أو التجريح أو الاعتقال أو الخطف، معلّلة ذلك بأنّه تطبيق للأحكام الشرعية».

وأعرب كاتبو الرسالة عن قلقهم من أنّ «هذه المجاميع أو بعضها، وخصوصاً المدّعية بالانتماء للخط الشريف التيّار ، تدّعي أنّها مأذونة بهذا العمل من قِبلك شخصياً». وأوضحوا أنّ كتابة رسالتهم هذه استدعاها «استفحال هذه المجاميع، وقرب انتهاء المعارك في الموصل وقرب التحرير وعودة البعض منهم إلى مدنهم وبقوتهم العسكرية، راجين من سماحتك النظر إلى خطورة الموقف وإبداء الرأي».

وأجاب الصدر على الرسالة بالقول: «اعلموا أنّ قراري من الأزل وإلى الأبد: دم الإنسان على الإنسان حرام، ولولا الواجب الشرعي والوطني لما مددت يدي حتى على الأميركي، وقاعدة الحرمة لا يستثنى منها».

وأكّد مشدّداً: «وهنا، فإنّ كلّ دم حرام.. وعلى من ادّعى الإذن منّي فأنا بريء».

وتابع: «ومن الآن فصاعداً، فإنّ كلّ من قتل أو خطف أو ساوم أو جرح أو ما شابه ذلك، فهو مفصول من مفاصل التيّار وليتبرّأ منه الجميع وليقاطعه الجميع.. وعلى الحكومة التعامل معه وحتى لو كانت له صلة فعليّة بنا.. وعليه تسليم نفسه للسلطات فوراً، ويستثنى من ذلك قتل الإرهابيين في ساحات الجهاد.. أمّا ومن وقع بالأسر منهم وجب تسليمه للسلطات أيضاً».

وأضاف: «وسيصدر منّا ميثاق جديد لحقن الدماء.. دماء كلّ عراقي، شيعياً كان أم سنّياً، مسلما كان أم غير ذلك، وإن شئتم هدايتهم فبالحوار، فالقتل ليس حلّاً ولن يكون حلّاً.. وكفاكم تهاوناً بالدماء».