غانم: استحالة إجراء الانتخابات الفرعية

يؤكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم مسؤولية الحكومة في إجراء الانتخابات النيابية الفرعية الشاغرة في مراكز ثلاثة. واحد في قضاء كسروان بفعل انتخاب النائب العماد ميشال عون رئيساً، للجمهورية واثنان في محافظة الشمال نتيجة استقالة النائب روبير فاضل احتجاجاً على تقصير المجلس النيابي في أداء مهامه وعدم فاعليته، ووفاة النائب بدر ونوس.

ورأى غانم في الوقت نفسه صعوبة أمام الحكومة إن لم تكن استحالة في إجراء هذه الانتخابات الفرعية، نظراً لما تتطلبه العملية الانتخابية من استعدادات وتحضيرات إدارية وعملية تتعلّق بإعداد وزارة الداخلية العدة اللازمة لملء الشواغر سواء لجهة إعداد الكوادر اللازمة وتدريبها على سبل تنفيذ القانون النسبي الجديد واعتماد الصوت التفضيلي أو شرح كل هذه المواضيع للمواطنين وتحديداً الناخبين منهم، خصوصاً كبار السنّ، وهم النسبة الأكبر من المقترعين نظراً لحرمان الشباب من المشاركة في الاستحقاق بفعل الإبقاء على حق الاقتراع لمن بلغ الحادية والعشرين عاماً وعدم تخفيضه الى سن الثامنة عشرة.

وأضاف غانم أن القانون الانتخابي الجديد يفترض أن تُجرى على أساسه الانتخابات الفرعية في الدائرة التي يشغر فيها أكثر من مقعد، وتالياً إذا ما أجريت الانتخابات اليوم في الشمال وتحديداً في طرابلس يفترض أن تُجرى على أساس النسبية، لأن هناك مركزين شاغرين. أما في الدائرة التي يشغر فيها مركز واحد ككسروان جبيل ينص القانون على إجراء الانتخاب على الأساس الأكثري، حيث لا مجال للتنافس النسبي والصوت التفضيلي.

وأكد غانم أن المنطلق لعدم إجراء الانتخابات الفرعية متوافرة. هذا عدا الذرائع الأخرى التي سبق ذكرها وتتصل بالتحضيرات المطلوبة من كل المتصلين بالعملية الانتخابية من الحكومة والجهاز القضائي والإداري الى المرشحين والمواطنين.

وشدد على احترام الدستور والتزام نصوصه مذكراً هنا بمهلة الستة أشهر التي يفترض فيها إجراء الانتخابات الفرعية لدى شغور أي مقعد نيابي بفعل الاستقالة أو الموت وخارج ذلك لا نهوض للدولة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير السابق نقولا نحاس أنه جزء من مشروع سياسي يرأسه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وعندما يصدر مرسوم الدعوة للانتخابات الفرعية سيترشّح عن المقعد الأرثوذكسي في طرابلس في حال قرّر ميقاتي خوض المعركة.