بوتين وترامب ينجحان بكسر الجليد: البدء بوقف نار في جنوب سورية القوميون غداً في الأونيسكو لتحيّة زعيمهم… وقيادتُهم زارت ضريحَهُ في ذكراه

كتب المحرّر السياسي

كانت العيون شاخصة إلى هامبورغ من أنحاء العالم كلها بانتظار خبر يسمح بالاستنتاج او الإيحاء حول ما سيكون عليه حال الاجتماع الأول للزعيمين الأوسع تأثيراً ونفوذاً في العالم، الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الرئيسان اللذان يملكان تخفيض نسبة التوتر وبلورة التسويات وتحشيد القدرات لمواجهة الأخطار التي لا تفرق بين الناس على أساس الجغرافيا أو القومية أو الدين أو اللون أو اللغة، والعالم في أسوأ ظروفه الأمنية والاقتصادية والمناخية، بينما مقدراته وقراراته مكرّسة للحروب ومستنزفة في غير الأماكن التي يحتاجها الناس.

ليس هذا زمن المعجزات ولن تحلّ الأخلاق مكان المصالح، ولا النصائح بدلاً من الحسابات الدقيقة، لذلك كان الناس يأملون أو يتألّمون، وقلة منهم كانوا يأملون، والأمل هنا ليس بصحوة ضمير ولا بكرم أخلاق، بل بأن تكون الأكلاف الناجمة عن العناد والإنكار للمخاطر قد بلغت حد عدم الاحتمال، وأن تكون المصالح الكبرى للكبار قد أملت التلاقي مع الأحلام الصغيرة لمن يدفعون حياتهم وأرزاقهم وأعمارهم وأحلامهم ثمناً للامبالاة بالتآكل الذي يصيب كل شيء على سطح الأرض من حجر وبشر وقيم وغذاء ومناخ.

اللقاء الأول كان مقرّراً له في برنامج الرئيس الأميركي الحذر من اتهامه بالتنازل للرئيس الروسي نصف ساعة فقط، لكنه دام لساعتين وربع الساعة، ووفقاً لوصف أحد أعضاء الوفد الياباني الذي كان ينتظر موعداً مع الرئيس الروسي لساعة وأكثر برفقة رئيس وزرائه، تسنّى له الاستماع لاعتذار بوتين عن سبب التأخّر ووصفه للقاء بأنه كان حاراً كسر الجليد في دقائقه الأولى وسينعكس بالإيجابية على الملفات الدولية العالقة.

بداية التفاهمات جاءت، كما أعلنها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بالإعلان عن وقف لإطلاق النار في جنوب سورية تُشرف على تطبيقه الشرطة العسكرية الروسية. وهو ثمرة مباحثات جرت بالتوازي مع اجتماعات استانة في عمان وضمّت خبراء عسكريين ودبلوماسيين روس وأميركيين وأردنيين.

وفقاً لمصادر متابعة لمسار مناطق التهدئة في سورية، التفاهم كان موضوع تنسيق روسي سوري خلال الأسابيع الأخيرة منذ بدء اجتماعات عمان، وهدفه وفقاً لرؤية موسكو تحييد المساعي للحل السياسي في سورية عن المداخلات «الإسرائيلية» بصورة رئيسية ومسرحها الجنوب، ما يتيح لواشنطن مناقشة هادئة للملفات الأخرى كالتنسيق في الحرب على الإرهاب ومستقبل الحل السياسي ومسارات جنيف وأستانة، وكيفية إدارة التجاذب التركي الكردي شمالاً، خصوصاً الحرب الفاصلة مع داعش المتوقع أن تجري في دير الزور، حيث لا بدّ من التعاون بين القوى المتلاقية على أطراف المدينة وجوارها وهي موزّعة مناصفة بين واشنطن وحلفائها، خصوصاً الأكراد، وسورية وحلفائها وفي مقدّمتهم حزب الله ومن ورائهم روسيا وإيران.

هل يشكّل الإعلان دفعاً للتقدّم في سياسة التفاهمات أم مجرد هدنة للمناقشة الهادئة واستكشاف فرص الحلول في التسويات؟

الطريق المسدود الذي بلغته واشنطن في الرهان على رسم خطوط حمر في سورية، خصوصاً حول الحدود السورية العراقية أمام الجيش السوري وحلفائه من جهة، وانزلاق معارك داعش إلى مناطق وجود وقوة الجيش السوري من جهة أخرى، والتجاذب التركي الكردي الذي يزداد خطورة، عوامل تحفز التوقع بالسير على طريق التفاهمات، لكن البطيئة والمتدرجة، مقابل الضغوط «الإسرائيلية» والسعودية التي لا ترى قبالتها إلا القلق من تعافي سورية وعودة دولتها موحدة وقوية بقيادة رئيسها، تجعل للقلق والحذر أسبابهما، بينما سربت واشنطن معلومات عن استراتيجية جديدة نحو سورية تقوم على ثنائية القبول ببقاء الرئيس السوري والتسليم بالرعاية الروسية لإمساك الدولة السورية بجغرافيتها الموحّدة من ضمن حل سياسي يبدأ بحكومة موحّدة وينتهي بالانتخابات، مقابل عدم ظهور الحضور الإيراني بصورة تشكل تحدياً للأميركيين واستفزازاً لحلفائهم.

الفترة الفاصلة عن مواعيد أستانة للرعاة وللمشاركين نهاية الشهر المقبل ستتيح المزيد من الاختبارات لتظهير ما ستكون عليه العلاقة الروسية الأميركية وفرص التفاهمات الجدية في الملفات العالقة، ومنها سورية.

بانتظار ذلك، وبينما تتلاشى المواقف العدائية للدولة السورية ورئيسها، تحت ضغط الوقائع والمصالح، على مستوى الدول الأوروبية وأميركا، وتتغلّب لغة الوقائع ومواجهة الأخطار، يعاقب بعض المسؤولين اللبنانيين بلدهم وناسهم، بوضع العربة قبل الحصان ويتمسّكون بالماضي الذي نأى بهم عن الواقع والوقائع، فيتوهمون عجلة سورية للتواصل مع الحكومة اللبنانية ينتزع منها اعترافاً بشرعية الدولة السورية، كما يتحدث وزراء تيار المستقبل ورئيسه رئيس الحكومة سعد الحريري، فيما تؤكد مصادر متابعة للعلاقات الحكومية بين البلدين، أن سورية تترك للبنانيين أن يأخذوا وقتهم حتى تنضج مواقفهم بوضوح ورغبة صادقة وجريئة وصريحة بلا مواربة بالتواصل الذي يشكّل تعبيراً عن احترام متبادل لعدم التدخل في شؤون البلد الآخر، كما يشكل تعبيراً عن حاجات الشعبين الشقيقين في مناقشة الهموم والاهتمامات المشتركة، ولا تعتقد أن الحلول المواربة والالتفاف على العلاقات الصريحة يشكل جواباً مناسباً، وهي غير مستعجلة، وفيما يتعلق بملف النازحين تقول المصادر إن الكثيرين منهم يعودون بشكل فردي ويقومون بتسوية أوضاعهم عبر السفارة السورية أما السير بحلول جامعة، فبقدر ما يشكّل نقلة نوعية بالتأكيد، فإنه يستدعي مستوى من الجدية والوضوح والشجاعة أكبر من البحث عن مخارج تحلّ أزمات المرتبكين، لكنها لا تحلّ أزمات البلدين ولا تحقق مصالح الشعبين.

القوميون الذين يقفون منذ عقود طويلة في الخطوط الأمامية، حاملين مشاعل نهضتهم، بوجه أخطار الاحتلال والعدوان «الإسرائيليين»، من جهة ومخاطر التقسيم والتفتيت بوجهيه التكفيري والطائفي، من جهة مقابلة، يتوجّهون غداً إلى قصر الاونيسكو لتحية زعيمهم ومؤسس نهضتهم أنطون سعاده في ذكرى استشهاده لتجديد العهد لمسيرتهم من أجل حماية وحدة بلادهم واستقلالها ونهضتها، بعدما زاروا الضريح أمس، يمثلهم وفد قيادي ترأسه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو.

إبراهيم: مستعدّ للتحرّك عند صدور التوجيهات

بينما تنتظر البلاد البتّ في ملف التعيينات الإدارية والتشكيلات القضائية وغيرها من الملفات الملحة الحياتية منها والمالية والاقتصادية في مجلسي الوزراء والنواب، بقي الانقسام السياسي حول ملف النزوح السوري يظلّل المشهد الداخلي في ظلّ رفض رئيس الحكومة وفريقه السياسي فتح قنوات اتصال رسمية مع الحكومة السورية، بينما المستغرَب والمستهجَن والمضحِك في آن، هو إصرار وزراء المستقبل على رفض أي تواصل مع الدولة السورية تحت ذريعة تعويم نظامها الذي اعترفت بشرعيته معظم دول العالم، ولا يزال يحتل مكانته وموقعه في أغلب المنظمات الدولية!

وفي وقتٍ لم ينفِ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ولم يؤكد تكليفه بـ«التواصل مع دمشق في موضوع عودة النازحين السوريين»، لفت إبراهيم في حديث تلفزيوني أمس، الى أن «هذا الحديث هو بتصرّف السلطة السياسية ومستعد للتحرك عند صدور التوجيهات». غير أن مصادر قناة «أو تي في» أكدت أمس، ما كانت «البناء» أوردته قبل يومين بأنه «لم يتم تكليف اللواء إبراهيم بعد بالتواصل مع سورية في ملف النازحين»، مضيفة: «لكن تكليفه بأمرٍ رئاسي، وليس حكومياً، موضوع مطروح».

..وضغوط سياسية ودبلوماسية على الحريري

وقد بدا واضحاً أن الأزمة مرشحة للمزيد من التأزيم بعد موقف الرئيس سعد الحريري الأربعاء الماضي في مجلس الوزراء وحلفائه «الآذاريين»، كما موقفه أمس الأول في حفل تخريج طلاب الجامعة العربية، حيث رمى الكرة الى ملعب الحكومة السورية، ودعا حلفاء سورية، إلى «أن يضغطوا على النظام لتسهيل إقامة مناطق آمنة على الجانب السوري من الحدود، ومخيمات بإشراف الأمم المتحدة تستوعب النازحين العائدين من لبنان، بدلاً من الدعوة الى توريط الحكومة اللبنانية باتصالات نتيجتها فتح باب جديد لابتزاز لبنان من دون أي معالجة حقيقية لتداعيات النزوح».

وقد علمت «البناء» أن رئيس الحكومة يتعرّض لضغوط دبلوماسية كبيرة من السفارتين الأميركية والسعودية في لبنان للاستمرار في موقفه الرافض للتواصل مع الدولة السورية، وسياسية من فريق 14 آذار، حيث علمت «البناء» أيضاً أن «رئيس القوات سمير جعجع اتخذ موقفاً متشدّداً يصبّ في هذا الاتجاه بناءً على توجيهات سعودية، حيث رفض جعجع أي مخرجٍ يتفق عليه رئيسا الجمهورية والحكومة، كإرسال موفد رئاسي الى سورية للتفاوض في ملف النازحين. وما زيارة مبعوث الحريري وزير الثقافة غطاس خوري الى معراب أمس إلا دليل على ذلك».

سورية جاهزة للتفاوض الرسمي

مصادر رسمية مطلعة على ملف النازحين وعاملة على خط العلاقات اللبنانية السورية، ردّت عبر «البناء» على كلام الحريري، مشيرة الى أن «الحكومة السورية مستعدّة للتعامل والتفاوض مع المدير العام للأمن العام أو أي مسؤول لبناني آخر مكلف بشكلٍ رسمي من رئيس الجمهورية أو من الحكومة اللبنانية لصياغة حلول لأزمة النازحين السوريين».

وأضافت المصادر: «إذا كانت الحكومة اللبنانية جادة في حل الأزمة، فلتبادر إلى التواصل مع الحكومة السورية لوضع خطة مبرجمة واضحة لإعادة النازحين الى بلدهم»، مشددة على «أن الحل يبدأ بطلب الحكومة اللبنانية لتأليف لجنة مشتركة من الدولتين وليس مبادرة من الحكومة السورية، لأن حل الملف يحتاج الى آليات للعودة، والأمر ليس عملية ترحيل، بل يتطلب تسوية أوضاع عددٍ كبير من النازحين والتثبت من أوراقهم الشخصية وتحديد المناطق التي نزحوا منها والمناطق الآمنة التي سيعودون اليها وتوفير المنازل المناسبة والمساعدات اللازمة لهم. وبالتالي الدولة اللبنانية لا تستطيع القيام بكل هذه المهمات». ولفتت الى أن «الحكومة السورية أطلقت أكثر من مبادرة باتجاه لبنان وأجهضت في العهد الرئاسي السابق».

وأبدت المصادر استغرابها حيال طلب البعض توسيط الأمم المتحدة للتفاوض بين البلدين، مؤكدة أن «الحكومة السورية ترفض وساطة الأمم المتحدة من منطلق أن لبنان وسورية دولتان شقيقتان وتربطهما اتفاقيات مشتركة وتمثيل دبلوماسي، ويمكنهما حل الملف بالتفاوض المباشر الرسمي بينهما، وبالتالي لا يحتاجان الى وساطة الامم المتحدة التي تحصل بين دولتين عدوّتين». وتساءلت المصادر: لماذا تنسق الحكومتان في الأمن والاقتصاد وغيرها من الملفات ولا أحد يرفض في الوقت الذي تقوم قيامة البعض عند طرح التواصل بين البلدين في موضوع النازحين؟ وحذّرت المصادر من «وجود أسباب سياسية وأمنية داخلية وخارجية تقف خلف رفض فريق لبناني إنهاء الأزمة وإبقاء النازحين في لبنان وتحويل أزمة اللجوء السوري واقعاً مشابهاً لأزمة اللاجئين الفلسطينيين».

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري في تصريح أن «التواصل مع الحكومة السورية من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى سورية هو موقف سياسي ذو خلفيات سياسية تصبّ في مصلحة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني».

هل يُغلَق منفذ «داعش» الوحيد؟

على صعيد الجبهة العرسالية، تقترب نهاية تنظيم «داعش» في السلسلة الشرقية للبنان وفي الموصل بشكلٍ نهائي، بحسب ما أشارت مصادر عسكرية لـ«البناء»، وأضافت: «في حال تم الاتفاق بين الأفرقاء اللبنانيين، ستغلق جميع المنافذ بوجه التكفيريين ويُعتبر حالياً معبر الزمراني المنفذ الوحيد لداعش بين الجرود وبلدة عرسال، وعليه لا بد أن يعمد الجيش اللبناني الى إغلاق هذا المعبر شريان الحياة بالنسبة لداعش الأمر الذي سيضع عناصر داعش بين أحد خيارين: الاستسلام أو شنّ هجوم بكامل قواهم لإعادة فتح المعبر، حيث سيكون الجيش اللبناني وحزب الله بانتظارهم والقضاء عليهم بشكلٍ كامل».

وإزاء الحديث عن حملة عسكرية يحضّرها حزب الله لتطهير الجرود العرسالية من المسلحين، نفت مصادر عسكرية لـ«البناء» هذه المعلومات التي «يراد منها إذكاء نار الفتنة المذهبية»، مشيرة الى أن «الحزب قام بدوره بتطهير المساحات والمناطق الحدودية التي يستطيع الدخول اليها من الإرهابيين وسلّمها الى الجيش اللبناني الذي يستطيع استكمال تحرير باقي الجرود، بينما تشكل المقاومة قوة احتياط للمساندة عند الحاجة ولن تدخل مساحات تشكّل حساسية مذهبية».

«المستقبل» يواكب الضغط الخارجي على الجيش

وفي سياق آخر، ومواكبة للضغط الخارجي، اشتدت الحملة الداخلية على الجيش اللبناني لا سيما من «الفريق الأزرق» مع دخول النائب المتورط بقضية تزويد المجموعات المسلحة السورية بالسلاح، عقاب صقر، والمقرّب من الحريري، على خط التهجم والتحريض والتشكيك بالجيش والتمييز بين عناصره، مدعياً بأن «هناك أفراداً في الجيش أخطأوا بحق النازحين السوريين تجب محاسبتهم».

ويبدو أن الفئة التي ارتهنت للخارج وناصبت العداء للبنان وجيشه ومقاومته وشعبه المعادلة الذهبية ، تستمر بعدائها ضد أركان هذه المعادلة وتوزع الأدوار بينها لا سيما بعد الغطاء السياسي الذي وفره رئيس البلاد العماد ميشال عون للجيش، وبعد تزخيم فعاليته وحجم انتشاره وإنجازاته مع وجود العماد جوزيف عون على رأس قيادته ورفع اللبنانيين درجة التفافهم حول جيشهم. هذا المشهد أغاظ أعداء الجيش والمقاومة وعادوا الى نغمة مناصبة الجيش العداء والنيل منه، واللافت هذه المرة أن بعض الذين التزموا تجهيز الإرهابيين وإرسالهم الى سورية تحت عنوان تأمين الحليب والبطانيات الكاذبة عادوا اليوم الى لبنان ليمارسوا وظائفهم المأجورة من باب التصويب على الجيش واستفراد أفراد فيه.

وقال مصدر سياسي مطلع لـ«البناء» في معرض وصفه لهؤلاء، بأن «ما يقولونه يشكل عدواناً موصوفاً على المؤسسة الوطنية الكبرى ومرتكبيه يجهلون أو يتجاهلون عن حمق، أن الجيش أقوى مناعة مما يتصوّرون ولديه شعب يحتضنه وقيادة سياسية تؤمن له الغطاء اللازم وله الركن الثاني في المعادلة، المقاومة التي تسانده، وأن مناورة التصويب عليه لن تثنيه عن القيام بواجبه في مكافحة الإرهاب ولن تكلل بالنجاح في الفرز بين ضباط أو عناصر الجيش الذي يتسلّح بعقيدة وطنية خلافاً لدواعش السياسة».

لقاء إبراهيم و«الفصائل»

أمنياً أيضاً، أكد اللواء عباس إبراهيم خلال اجتماعه بممثلي الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية في سراي صيدا الحكومي في لقاء هو الأول بعد عملية تسليم المطلوب خالد السيّد في مخيم عين الحلوة، أن «ما فعلتموه هو خدمة كبيرة للأمن الفلسطيني واللبناني»، لافتاً الى أن «مرحلة ما قبل تسليم خالد السيد تختلف عمّا بعدها». وشدّد إبراهيم على ضرورة عدم اعتبار «مخيم عين الحلوة ملجأ للإرهاب والتعاطي مع هذا الملف على أنه سياسي إنساني وليس ملفاً أمنياً».

من جهتها، أجمعت القوى والفصائل على أن «قرار تسليم خالد السيد هو قرار فلسطيني اتخذ لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وخطوة تصبّ في مواجهة العدو الإسرائيلي». وشدّدت القوى والفصائل على تسليم باقي المطلوبين الموجودين في المخيم والتزامها بالتعاون مع الأمن العام وباقي الأجهزة الأمنية لما لذلك من مصلحة لأمن لبنان».

سلامة: الأوضاع النقدية تتحسّن

في الشأن المالي، أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا، تحسُّن الاوضاع النقدية خلال شهر حزيران الماضي، وقد ترجم ذلك بارتفاع موجودات المصرف.