بعد هولندا.. النمسا تمنع دخول وزير تركي إلى أراضيها
قالت وزارة الخارجية النمساوية أمس، إنها «منعت وزيراً تركياً من حضور فعالية في ذكرى مرور عام على إحباط محاولة انقلاب في تركيا»، في خطوة سارعت وزارة الخارجية التركية إلى إدانتها.
وتعليقاً على قرار منع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس «نحن لا نريد للأجواء المحتدمة التي ظهرت في تركيا بعد محاولة الانقلاب أو موجات التطهير التي أعقبتها أن تحدث في النمسا».
وقال المتحدث باسم الوزير النمساوي «إنّ مثل هذه الزيارة تشكل خطراً على النظام والأمن العام في النمسا».
كما صرح المستشار النمساوي كريستيان كيرن «تحاول حكومة تركيا ورئيسها ممارسة نفوذ سياسي في النمسا، ولن نسمح بهذا».
وقالت الخارجية النمساوية: «إنها ما زالت ترحب بزيارة زيبكجي لإجراء محادثات ثنائية وليس لحضور أي تجمّع حاشد».
والنمسا من أعلى الأصوات في الاتحاد الأوروبي انتقاداً للحملة الأمنية في تركيا منذ انقلاب تموز الفاشل.
وتقول تركيا إن الحملة ضرورية بسبب التحديات الأمنية التي تواجهها. وكانت قد اتهمت النمسا من قبل بالعنصرية لطلبها وقف محادثات أنقرة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو «إن قرار النمسا يوم أمس له دلالته». وأضاف في بيان «منع زيارة وزير اقتصادنا المقرّرة يُظهر أنّ النمسا غير جادة في نهجها للدفاع عن القيم الديمقراطية».
ولم يتّضح نوع الزيارة التي كان زيبكجي يعتزمها. ففي حين بدا أنّ وزارة الخارجية التركية تؤكد أنه «كان يسعى للمشاركة في إحياء ذكرى محاولة الانقلاب»، قالت وزارة الاقتصاد إنه «لم يتقدّم بمثل هذا الطلب»، مشيرة إلى أنّ «زيبكجي كان يعتزم إجراء محادثات مع وزراء نمساويين بشأن تطوير العلاقات الاقتصادية».
يأتي القرار بعد خطوة مماثلة اتخذتها هولندا ويماثل قيوداً فرضتها دول بالاتحاد الأوروبي هذا العام على وزراء أتراك كانوا يسعون لإلقاء كلمات على الجالية التركية في أوروبا، قبيل استفتاء على تعديلات دستورية في تركيا.
وتعلّل إجراءاتها أيضاً «باعتبارات أمنية لفرض قيود على قدوم الوزراء».
واشتكى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي أيضاً لعدم السماح له بإلقاء كلمة أمام الجالية التركية خلال زيارته ألمانيا لحضور قمة مجموعة العشرين، وقال في تصريحات صحافية إنّ ألمانيا «تنتحر».