موسكو تهدّد بطرد عملاء للمخابرات الأميركية من أراضيها

قالت روسيا أمس، «إنّ عدداً كبيراً جداً من عملاء المخابرات الأميركيين يعملون في موسكو تحت غطاء دبلوماسي وإنها قد تطرد بعضهم رداً على طرد واشنطن 35 دبلوماسياً روسيا العام الماضي».

ويعكس التحذير الذي جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا «غضباً متنامياً في موسكو من رفض إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة مجمعين دبلوماسيين روسيين لموسكو بعد أن صادرتهما واشنطن عندما طردت دبلوماسيين روسا العام الماضي».

وأمر الرئيس الأميركي في ذلك الحين باراك أوباما بطرد 35 روسياً يشتبه في كونهم جواسيس في كانون الأول، إضافة إلى مصادرة المجمعين الدبلوماسيين، بسبب ما قال «إنها قرصنة إلكترونية على جماعات سياسية أميركية خلال الانتخابات الرئاسية في 2016»، وهو ما تنفيه روسيا بشدة.

وقرّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم الردّ على الفور على الخطوات الأميركية وقتها وقال: «إنه سينتظر ليرى ما ستفعله الإدارة الجديدة بقيادة ترامب».

وقالت زخاروفا أمس: «إنّ المسؤولين الأميركيين يرفضون إصدار تأشيرات دخول لدبلوماسيين روس للسماح لموسكو باستبدال الموظفين المطرودين واستئناف العمل في سفارتها بكامل طاقتها».

وقالت في إفادة صحافية «لدينا طريقة للردّ، عدد موظفي السفارة الأميركية في موسكو يفوق عدد موظفي سفارتنا في واشنطن بفارق كبير. أحد خياراتنا، بخلاف طرد الأميركيين كإجراء للرد، هو مساواة الأعداد».

وأضافت الدبلوماسية الروسية «أنّ عدم اتخاذ خطوات في الخلاف الروسي الأميركي في هذا الشأن قريباً سيُضطر موسكو إلى الردّ»، مشيرة إلى أنّ «عملاء المخابرات الأميركيين الذين يعملون في روسيا سيكونون من بين مَن سيُطردون».

وقالت زخاروفا: «هناك موظفون أكثر من اللازم للمخابرات المركزية الأميركية ووحدة التجسس التابعة لوزارة الدفاع الأميركية يعملون تحت غطاء البعثة الدبلوماسية الأميركية التي لا تتوافق أنشطتها على الإطلاق مع وضعهم». وأوضحت أنّ «روسيا قد تمنع أيضا دبلوماسيين أميركيين من استخدام منتجع ومستودع في موسكو».

وفي تصريحات منفصلة، قال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «إنّ بوتين لم يتخذ بعد أي قرار بشأن الرد»، مضيفاً «إن روسيا ترفض فكرة ربط الخلاف بقضايا أخرى».

وجاءت تصريحاته رداً على تعليقات أدلى بها أحد مستشاري ترامب لمحطة سي.إن.إن سباستيان جوركا، بدا فيها أنه يربط «إعادة المقرّين الدبلوماسيين لروسيا بسياستها في سورية».

وقالت زخاروفا إنّ «الوقت ينفد أمام واشنطن للتصرّف». وأضافت «لا نريد اللجوء لإجراءات مشدّدة. لكن إن كانت هي السبيل الوحيد لإيصال الرسالة لشركائنا الأميركيين فسوف نُضطرّ للتصرف».

ولدى سؤالها عن الموعد الذي قد تتخذ فيه موسكو مثل تلك الإجراءات أشارت زخاروفا إلى أنّ «الأمر سيعتمد بشكل كبير على نتيجة اجتماع في واشنطن يوم الاثنين، بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ومساعد وزير الخارجية الأميركي توماس شانون».

وقالت: «إنّ روسيا تتوقع أن يطرح المسؤولون الأميركيون خلال الاجتماع مقترحات مفصلة بشأن الأمر».

وأضافت الدبلوماسية الروسية: «ليس هناك مهلة محددة. كل شيء يعتمد على رد فعل الجانب الأميركي وأفعاله وعلى نتائج المشاورات التي ستجرى في واشنطن».

على صعيد آخر، قال مساعدون في الكونغرس «إنّ مفاوضي الكونغرس يُحرزون تقدّماً نحو حل خلاف عرقل إقرار مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا وتوقع عضو في مجلس الشيوخ حسم المسألة سريعاً جداً».

وقال السناتور الجمهوري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وأحد واضعي مشروع القانون بوب كوركر للصحافيين «أعتقد أن المجلس مجلس النواب ربّما يقرّ المشروع قريباً جداً».

وأضاف «أنه يتوقع أن يجري المجلس تعديلات لن تؤثر على روح التشريع بشكل عام وأن يعالج مسائل أقلقت شركات الطاقة مثل وجود بند ذكرت شركات النفط أنه قد يُحرمها من دخول مشروعات عالمية للتنقيب إن شاركت فيها مؤسسات روسية أيضاً».

وأملاً في توجيه رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحثّه على اتباع نهج قويّ تجاه روسيا، أجاز مجلس الشيوخ العقوبات على روسيا في إطار إجراء أوسع يفرض أيضاً عقوبات جديدة على إيران. وجاءت هذه الخطوة يوم 15 حزيران بتأييد 98 عضواً بالمجلس مقابل اعتراض عضوين، غير أنّ التشريع متعثّر في مجلس النواب منذ ذلك الحين.

وأشاع هذا التأخير إحباطاً بين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين يرون أن الرئيس الجمهوري بالغ التحمّس لتحسين العلاقات مع روسيا لدرجة ستثنيه عن الردّ على مخالفاتها على الساحة الدولية.

وقالت المتحدثة باسم رئيس مجلس النواب أشلي سترونغ «لم نتوصل لاتفاق، لكن المحادثات مثمرة وستستمر».