بيروتي يناشد مجلس النواب إعادة النظر في الرسوم المتوقّعة على الأملاك البحرية
قدّر نقيب أصحاب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي الواردات المتوقّعة في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظّفي القطاع العام، بنحو 500 مليون دولار على الأملاك البحرية، في حين تلحظ دراسة المشروع المالية جباية 50 مليوناً.
وتعليقاً على ما ورد في مشروع السلسلة حول الرسوم المتوقّعة على الأملاك البحرية العامة، أكّد بيروتي في حديث لـ»المركزية»، «عدم قدرة المؤسسات السياحية البحرية على دفع هذه المبالغ بأي شكل من الأشكال»، معتبراً أنّ «هذه الغرامات غير المنطقية وغير العادلة المتوقع جبايتها بحسب المشروع، ستؤدي إلى إقفال هذه المؤسسات وصرف جميع موظفيها وعدم حلّ مشكلة الإشغالات البحرية غير المرخّص لها». وأضاف: «إنّ زيادة الرسوم على مغادرة مطار بيروت والمرفأ، لا يمكن السير بها في إطار المجموعات السياحية، إذ إننا إضافة إلى سوء الوضع الأمني وتردي سمعة لبنان السياحية، نتعرّض لمنافسة شرسة من الدول السياحية كافة وفي مقدّمها تركيا، بدءاً من سعر تذكرة السفر وانتهاءً بالدعم المتوفر للفنادق والمؤسسات السياحية فيها. نقرّ بأن لبنان الأغلى على مستوى تذاكر السفر والضرائب الموضوعة عليها، ناهيك عن إضافة الرسوم على المشروبات الروحية وغيرها».
أما في ما يخصّ الغرامة المفروضة على الإشغالات غير المرخّص لها من الأملاك العامة البحرية، فأشار إلى أنّه «سبق وأقررنا أنّ للدولة واجبات تنحصر بتسديد بدلات الأشغال للملك العام البحري لسنوات سابقة اسوة بالإشغالات المرخّص لها، وهي محددة بمراسيم نافذة. لكننا تفاجأنا بما ورد في مشروع سلسلة الرتب والرواتب بفرض غرامة كيدية لا تمت إلى سياسة الدولة المالية بصلة، فمن جهة تعفي الدولة المكلفين من 90 في المئة من غرامات التحصيل، وتكلف شاغلي الأملاك العامة البحرية غرامة تذهب إلى 300 في المئة من رسوم الإشغال، أين الصواب والعدل؟
وتابع: «يلحظ المشروع استيفاء بدلات إشغال منذ العام 1992، هل نسي المشترع أو تناسى سنوات الحرب التي ناهزت العشر سنوات، وقد تراجعت السياحة بنسبة 40 في المئة باعتراف وزارة السياحة؟ إنّ القطاع السياحي البحري بما يضمّ من مسابح ومطاعم وفنادق…إلخ، إضافة إلى الإشغالات المتعددة للملك العام البحري من صناعية وتجارية وزراعية، لن يكون في مقدوره بأي شكل من الأشكال تسديد غرامة عن 22 سنة من الإشغال بزيادة ثلاثة أضعاف. وبتنا نتكهّن ما ستؤول إليه الأوضاع بعد إقرار هذا البند وعدم تمكن الشاغلين من دفع ما يتوجب عليهم للاستحالة المادية:
إقفال كل المؤسسات السياحية البحرية، والإبقاء على الإشغالات غير المرخص لها من دون حل، وصرف موظفي القطاع السياحي البحري وهم يقاربون الـ25 ألفاً».
وختم بيروتي: «نستحلف المجلس النيابي الكريم وفي مقدّمه الرئيس نبيه بري، إعادة النظر في هكذا تشريع لما يشكّله من ضرر فادح على القطاع السياحي عموماً والسياحة البحرية خصوصاً».
تجدر الإشارة إلى أنّ المشروع يلحظ رسوماً على شاغلي الأملاك البحرية تصل إلى 500 مليون دولار، فيما تلحظ الدراسة المالية للسلسلة جباية 50 مليوناً من شاغلي الأملاك البحرية.