الأسمر: الإصلاح ومكافحة الفساد أولوية

رأى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في تصريح أنّ «الإصلاح ومكافحة الفساد هما أولوية مهمة بالنسبة للطبقة العاملة في لبنان لتتمكن من النهوض بالدولة من كبوتها».

وأعلن رفضه «المطلق لتبديل آلية تعيين الفئات القيادية من موظفي الدولة والتي كان قد أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2010 وكانت معاييرها الجدارة والخبرة والاختصاص والتي كانت تلحظ دوراً أساسياً لمجلس الخدمة المدنية من حيث إعداد ملفات المرشحين لكون هذه الآلية تستبعد المحسوبية والاستنسابية وترتقي بالإدارة وتبعدها عن التجاذبات السياسية ما ينعكس إيجاباً على العمل والإنتاجية».

وقال: «يأتي الإصرار على إبعاد الإدارة عن المماحكات وتطبيق إعلان معايير القانون فيها على ما نشهده اليوم من فصول ابتعاد بعض الوزراء عن السبل الإدارية في علاقاتهم بالمدراء العامين واللجوء إلى المستشارين مما يؤدي إلى ازدواجية في العمل وإلى قيام بعض الوزراء بالخروج عن نطاق صلاحيات التفتيش المركزي وعدم القبول بالرأي الإداري أو القانوني للمدير العام وآخره ما حصل مع مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الطاقة لجهة العقوبات التي تخرج عن الأصول الإدارية المتبعة وتؤسِّس لأجواء متشنجة تؤجج الصراع في الإدارة».

أضاف: «من هذا المنطلق كان رفضنا المطلق للمادة 37 من مشروع قانون السلسلة وضرورة إلغائه لكونه يطلق التقييم الإداري للموظف من قبل رئيسه المباشر ويعطيه حق محاسبته دون الرجوع إلى السلطات الرقابية».

وأكد «الثقة برئيس الجمهورية راعي دولة المؤسسات وقدرته على إعادة هذه الأمور إلى وضعها القانوني الطبيعي، خاصة أنّ أهم ما نحتاج إليه في هذه المرحلة هو:

ـ إحياء دولة القانون والمؤسسات والاحتكام إلى الهيئات الرقابية حتى يطمئن أولادنا إلى مستقبلهم.

ـ توافق ينتج استرخاء سياسياً ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها العمال وذوو الدخل المحدود في لبنان».

وكان الأسمر التقى، في مقرّ الاتحاد بحضور الأمين العام سعد الدين حميدي صقر ورئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي ورئيس نقابة موظفي وعمال مستشفى الجامعة الأميركية مع وفد من مجلس النقابة، وفداً يمثل اللجان المنبثقة من الموظفين وعمال المستشفيات الحكومية في لبنان.

وعرض الوفد «الأوضاع المزمنة التي يعانيها الموظفين والعمال في هذا القطاع الحكومي بدءاً من مشكلة دفع الرواتب وانتظامها مروراً بعدم تثبيت المتعاقدين وحرمانهم المنح المدرسية والطبابة وغياب مجالس إدارة أصيلة وسوى ذلك من المشكلات التفصيلية اليومية».

وأعلن الأسمر وقوف الاتحاد إلى جانب العاملين في المستشفيات الحكومية، «خصوصاً أنّ جميع مصالحهم محقة وشرعية، كما يقف الاتحاد إلى جانب أصحاب الحقوق في القطاعات كافة».

وفي نهاية الاجتماع تمّ الاتفاق على وضع لائحة بالمطالب وأولوياتها ومناقشتها مع الخبير القانوني للاتحاد تمهيداً، لجلسة أخرى تعقد الأسبوع المقبل مع الاتحاد العمالي العام، ويتم خلالها وضع خطة عمل وتحرك تبدأ من مراجعة وزير الصحة العامة وصولاً إلى كل المسؤولين المعنيين بالقطاع.

كذلك استقبلت قيادة الاتحاد برئاسة الأسمر وفداً موسعاً من الموظفين المياومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور رئيس نقابة مستخدمي الصندوق حسن حوماني وعدد من أعضاء مجلس النقابة الذين عرضوا المشكلة المزمنة مع إدارة الصندوق ولأبرز المطالب التي لخصها الوفد بتحديد الأجر اليومي بـ 51.000 ليرة، ودفع الرواتب بشكل منتظم وتسوية أوضاع المياومين بحسب نظام الموظفين وإفادات رسمية بالرواتب والإفادة من الاستشفاء والطبابة أسوة بالموظفين.

وأكد رئيس الاتحاد أنّ «من المعيب أن تبقى إدارة الضمان التي يفترض فيها السهر على حقوق الأجراء تتمادى في التهرب من حقوق موظفيها، وإنّ الاتحاد العمالي العام وممثليه في مجلس الإدارة لن يتهاونوا في تحقيق هذه المطالب، خصوصاً أنّ النقابة والمياومين متحدون».

وأشار إلى أنه «بعد الانتهاء من إقرار السلسلة سيفتح الاتحاد قضية تصحيح الأجور من خلال الدعوة إلى اجتماع لجنة المؤشر».

وكان رئيس النقابة حسن حوماني أكد تبني النقابة لجميع مطالب المياومين ودعمها للاعتصام الذي نفذ أمس أمام المركز الرئيسي.

وفي سياق آخر، كان رئيس الاتحاد استقبل رئيس نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان أنطوان يمين على رأس وفد من مجلس النقابة عرض للتعقيدات القائمة في هذا القطاع من جدول تركيب الأسعار الذي تصدره وزارة الطاقة إلى الجهات المسيطرة على الاستيراد إلى الحفاظ على السلامة العامة والطرق غير الشفافة في عملية استبدال القوارير غير الآمنة.

وتمّ الاتفاق على جدولة القضايا بصورة نهائية والعودة إلى الاجتماع في الاتحاد الأسبوع المقبل ووضع خطة للاتصال بالمعنيين على مختلف المستويات.