مئة عام من العلاقات الصهيونية الأميركية من الدعم إلى الشراكة.. 2

سماهر الخطيب

استكمالاً للجريمة الأميركية المتمثلة بـ«الصهيونية العالمية» وتحت حجة «المحرقة» باتت «إسرائيل» الخبيثة على أرضنا الجنوبية «محرقة»، من دون حراك أو مساع دولية ترفض وجود كيان غاصب للحق والأرض.

فبعد أن حصلت على اعتراف دولي مزوّر بوجودها كـ»دولة»، والتي تفتقر إلى مكونات الدولة والتي هي أرض وشعب وسلطة منبثقة عن الشعب. تلاعبت الولايات المتحدة بالقوانين والشرعة الدولية وأوجدت دولة ناقصة منقوصة، من دون أرض وما لها سوى لتكمل اللعبة إلا أن تغتصب أرض فلسطين من دون وجه حق والحجة «أرض الميعاد»، على حدّ زعمهم.

لتكون الولايات المتحدة الغطاء الذي يمرر تحته جميع الضغوط والأساليب لسلب القضية.

وفي العام 1982 قرّرت مجموعة عمل أميركية برئاسة نائب الرئيس الأميركي «استبعاد فرض عقوبات ضدّ إسرائيل».

كما قررت أميركا «وقف مساهمتها في ميزانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوقف عضوية إسرائيل بها في العام نفسه».

أما في العام 1983 فطالب ريغان الدول العربية «بقبول إسرائيل كأمر واقع». وهددت الولايات المتحدة، بـ«الانسحاب من الأمم المتحدة ووقف مساهمتها المالية في المنظمة الدولية إذا رفضت الجمعية العامة قبول أوراق اعتماد المندوب الإسرائيلي».

كما أعلنت الحكومة الأميركية في العام نفسه «أنها قررت توثيق علاقتها بإسرائيل وإغلاق ملفات الخلافات كافة معها وبشكل خاص حول الدور الإسرائيلي في لبنان».

وأكد الرئيس ريغان حينها «أنّ العلاقات الأميركية الإسرائيلية تزداد قوة»، وتعهد «بوقوف أميركا إلى جانب إسرائيل عند أي تهديد لأمنها».

كما هدّدت «بالانسحاب من الاتحاد البرلماني الدولي، إذا أصدر الاتحاد قراراً يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية».

كذلك وافقت اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي على «مشروع قرار بنقل السفارة الأميركية ومقر السفير الأميركي في فلسطين المحتلة من تل أبيب إلى القدس في أقرب وقت ممكن».

وأبلغ الرئيس ريغان مؤتمراً لليهود الأميركيين بأنّ «إسرائيل حليف استراتيجي وصديق مقرّب لأميركا»، وأدان الذين «يساوون بين جمال الصهيونية وقبح العنصرية!».

وفي عام 1985 أكد وزير الخارجية الأميركي «معارضة واشنطن لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة». وفي العام نفسه أقر ريغان «الغارة الصهيونية على مقر المنظمة التحرير الفلسطينية بتونس باعتبارها عملاً مشروعاً للدفاع عن النفس ضدّ الإرهاب!».

وأكدت الولايات المتحدة 1986 رفضها لمطلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات «الاعتراف بحق تقرير المصير للفلسطينيين».

ليوقع ريغان عام 1987 تشريعاً «يعطي لإسرائيل مزايا الدول الأعضاء في حلف الأطلنطي من دون أن تكون عضواً في الحلف».

فيما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض لاري سبيكس،عام 1988 «أنّ السياسة الأميركية مازالت تتمثل في الدعوة إلى التنازل عن الأرض مقابل السلام في فلسطين المحتلة».

وفي العام نفسه قررت الإدارة الأميركية «إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة بغض النظر عن أي اتفاقيات إلزامية تجاه الهيئة الدولية».

كما أعلن ريغان ووزير خارجيته جورج شولتز في بيانين منفصلين «أنّ أية تسوية سلمية لنزاع الشرق الأوسط يجب أن تلتزم بمبدأ الأرض مقابل السلام».

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على قرار «يتيح للولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس».

وفي العام نفسه أيضاً، قرّرت الحكومة الأميركية «منح الحصانة الدبلوماسية لأعضاء البعثة مكتب المشتريات العسكرية الإسرائيلي في واشنطن».

وصرّح أحد مساعدي الرئيس بوش الأب عام 1988 «أنّ التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة مفتاح السلام، وبأنه يرفض الاعتراف بدولة فلسطين»، ومُنع في العام نفسه ياسر عرفات من دخول الأراضي الأميركية لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للامم المتحدة.

كما أعلنت واشنطن «رفضها قيام دولة فلسطين مستقلة لأن ذلك يعد تقريراً لمستقبل القطاع والضفة من جانب واحد ويجب أن يقرر مستقبل هذه الأراضي من خلال المفاوضات».

وفي العام 1989 أكدت الولايات المتحدة «رفضها لانضمام فلسطين إلى منظمة الصحة الدولية كعضو دائم العضوية». وأصدر مجلس النواب الأميركي مشروع قرار «بوقف دفع حصة الولايات المتحدة للأمم المتحدة أو أي منظمة متخصصة تابعة لها في حالة موافقتها على طلب منظمة التحرير الفلسطينية بمنحها العضوية كاملة».

وأكد بوش الأب في العام نفسه «تأييد الولايات المتحدة المطلق والثابت لإسرائيل».

وفي 1990 حثّ الرئيس بوش الاتحاد السوفياتي على «تطبيع العلاقات مع إسرائيل والسماح بنقل اليهود السوفيات إلى إسرائيل عبر رحلات جوية مباشرة بين موسكو وتل أبيب».

وفي العام نفسه أيّد 84 عضواً من أصل 100 عضو من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى «الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل».

وأعلن بوش الأب «تأييده القويّ لهجرة اليهود السوفيات»، ووصفها بأنها «خروج يشهده العصر الحديث لليهود»، وتعهد «بالاستمرار في القيام بكل ما هو ضروري لتمكين اليهود السوفيات من الوصول إلى إسرائيل بما في ذلك الضغط من أجل تنظيم رحلات جوية مباشرة لنقلهم».

وفي العام نفسه وافق مجلس الشيوخ على «اعتبار القدس عاصمة إسرائيل». وأقرّ مجلس النواب الأميركي قراراً كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ يقضي «بمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإلغاء قرارها الخاص بمساواة الصهيونية بالعنصرية».

واتخذ الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قراراً مشتركاً يطالب الحكومة الأميركية «بدعوة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراء فوري لإلغاء قرارها الصادر عام 1975 والذي يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية».

وفي العام نفسه، أجّل مجلس الأمن للمرة السادسة التصويت على مشروع قرار ينصّ على «ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط»، وذلك بسبب إصرار الولايات المتحدة على «حذف هذه الفقرة».

وأعلنت الإدارة الأميركية أنّ «موسكو ستحصل على قرض بمليار دولار بعد أن سمحت بهجرة 360 ألف يهودي سوفياتي في العام الماضي».

وقرّر مجلس النواب الأميركي عام 1991 «وقف المساعدات العسكرية للأردن إلا إذا اعترفت بإسرائيل والتزم بإجراء مفاوضات مباشرة معها».

وفي عام 1993 قال وزير الدفاع الأميركي ديك تشيني: «إنّ الإدارة الأميركية ملتزمة بمساعدة إسرائيل على مواجهة التهديدات وعازمة على تقوية الشراكة الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية كي تكون إسرائيل آمنة!».

كما وافق مجلسا الشيوخ والكونغرس على قانون ينص على أنه «من حقائق السياسة الخارجية الأميركية ضرورة بقاء القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وأنه لا بدّ من نقل السفارة إلى المدينة بحلول 1999».

ولا يزال الغيض يفيض، وللحديث كما الدعم تتمة…

يتبع أيضاً..