تحرّكات مطلبية وإضراب متفرّغي اللبنانية واعتكاف القضاة العدليين عن العمل

تواصلت التحركات المطلبية في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب في يومها الثاني، لاستكمال نقاشها في بنود الضرائب.

وقد توافد ناشطون من حملة «بدنا نحاسب» الى التجمع في الساحة، بعد تحرك صباحي باكر أمام مديرية الواردات التابعة لوزارة المال.

وأكد الناشط في الحملة واصف الحركة أنه «تم اختيار مديرية الواردات، لأنها المكان الذي يدير واردات الدولة وتحديداً أموال الصرف. وأردنا القول إن «هذه المديرية تستطيع أن تتغذّى ليس من الضرائب المباشرة على الفقراء بل بتوقف الهدر والفساد ومنع التهرب الضريبي وفرض ضرائب على الريوع المصرفية وعلى الأرباح العقارية التي لا تصيب المواطن».

وأضاف: «كنا مع سلسلة الرتب والرواتب، ونحن أيضاً مع الضرائب، ولكن ماذا ستكون السلة الضريبية؟ لا لضرائب تصيب المواطن، نعم لضرائب على ريوع المصارف والأرباح العقارية». كما انضم الى التجمع في رياض الصلح أساتذة التعليم الثانوي الرسمي مستنكرين فرض ضرائب تطال المواطن مباشرة.

وهنأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان اثر اجتماع طارئ برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد صميلي، وحضور رئيس مجلس المندوبين الدكتور جورج قزي، إثر تمرير المادة 33 في المجلس النيابي، «مختلف القطاعات التي شملتها سلسلة الرتب والرواتب التي أصدرها المجلس النيابي بالأمس ولا سيما موظفي الجامعة اللبنانية والقطاعات التربوية المختلفة التي طال نضالها للحصول على حقوقها بسلسلة رواتب لائقة».

وقررت الهيئة إعلان الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة المقبلين ودعت بالتنسيق مع رئيس مجلس المندوبين، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس المندوبين اليوم في تمام الساعة العاشرة، في مقر الرابطة، كما دعت الى مؤتمر صحافي تعقده الهيئة يوم غد الجمعة الساعة الحادية عشرة في مقر الرابطة.

وأعلنت الهيئة أنها ستبقي اجتماعاتها «مفتوحة، والتنسيق مع مجلس الجامعة ومجلس المندوبين، لدراسة الخطوات التصعيدية اللاحقة في سبيل الدفاع عن الجامعة اللبنانية وحقوق أساتذتها وجميع العاملين فيها».

واستغرب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان «إصدار مجلس النواب قانوناً يتعلق بالمؤسسات التربوية الخاصة من دون الأخذ بآراء هذه المؤسسات ومن دون الاستماع إلى هواجس الأهالي»، وحذر من «تداعيات سلسلة الرتب والرواتب على الأقساط المدرسية، وبالتالي على قدرة الأهل على تعليم أبنائهم وعلى قدرة المدارس على المحافظة على المستوى التعليمي والتربوي الذي يتميز بهما لبنان».

وأعلن أنه «يعكف على دراسة دقيقة لتحديد تداعيات هذا القانون على الشأن التربوي، وما يترتب على ذلك من مطالب وإجراءات وسوف يشرح ذلك لاحقاً».

دعا مجلس القضاء الأعلى القضاة العدليين إلى الاعتكاف عن العمل القضائي، باستثناء النظر في قضايا الموقوفين، اعتباراً من صباح اليوم الخميس بسبب عدم الأخذ بما أبداه في شأن البنود المتعلقة بالقضاء في سلسلة الرتب والرواتب وذلك إلى حين إجراء المعالجة التشريعية اللازمة.

وقال المجلس في بيان أمس «إن مجلس القضاء الأعلى، انطلاقاً من دوره وواجبه في السهر على كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل فيه، وأمام عدم الأخذ بما أبداه في شأن البنود المتعلقة بالقضاء الواردة في مشروع سلسلة رواتب الموظفين الذي أقره المجلس النيابي، وأمام تكرار عدم التجاوب مع الطروحات المحقة التي كان قد أبداها ولا سيما لجهة وجوب التعامل مع القضاء وفقاً للدستور على أنه سلطة، شؤونها تُنظم بقانون خاص، ولجهة وجوب عدم المساس بالمقومات اللازمة لنهوض هذه السلطة بدورها، ومنها صندوق تعاضد القضاة ومنها أيضاً وجوب عدم تجاوز راتب الموظف راتب القاضي، يتطلّع الى تدخل فوري من فخامة رئيس الجمهورية، ومن دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء لإجراء المعالجة التشريعية اللازمة على المستويات المبينة أعلاه».

وأعلن المجلس اضطراره إلى دعوة القضاة العدليين إلى الاعتكاف عن العمل القضائي، باستثناء النظر في قضايا الموقوفين، اعتباراً من صباح اليوم إلى حين إجراء المعالجة التشريعية، وقد أبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة كل مستجد.