مجموعة العمل تطلق وثيقة رؤية لبنانيّة لقضايا اللجوء الفلسطيني: معالجة السلاح وحق العودة والعمل ورفض التوطين وبقاء الـ«أونروا»

أطلقت «مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»، من السراي، وثيقتها التي حملت عنوان «رؤية لبنانيّة موحّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان»، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثَّلاً بعضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري.

بعد النشيد الوطني، تحدّث رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني حسن منيمنة، لافتاً إلى أنّ اللجنة التي تكوّنت من النوّاب: علي فياض عن حزب الله، عمار حوري عن تيّار المستقبل، سيمون أبي رميا عن التيّار الوطني الحرّ، الوزير السابق طوني كرم عن القوّات اللبنانية، محمد جباوي عن حركة أمل، الدكتور بهاء أبو كروم عن الحزب التقدّمي الاشتراكي والمحامي رفيق غانم عن حزب الكتائب، عقدت على امتداد عامين اجتماعات متواصلة بلغت أكثر من 50 اجتماعاً، تميّزت بنقاش هادئ وموضوعي عن قضية كانت في صلب الانقسام والاحتراب اللبناني. وأكّد أنّ «الأطراف دخلوا متباينين إلى الحوار، لكنّ المواقف لم تكن حادّة بفعل التطوّر والاعتراف الذي حقّقته القضية الفلسطينية لبنانياً وعربياً ودولياً، وإعلان الأخوة الفلسطينيين أنّهم ضيوف على لبنان وليسوا طرفاً في خلافات اللبنانيين، وأنّ مشروعهم الوحيد فيه هو عودتهم إلى ديارهم وتحسين أوضاعهم حتى تحقيق ذلك».

ووصف الموافقة على الوثيقة بّأنها، «تعبّر عن اقتناع تامّ لدى مختلف الأطراف، ما يشكّل أساساً يمكن البناء عليه لبلوغ تحقيق استراتيجية وطنية في التعامل مع قضايا اللاجئيين الفلسطييين في لبنان»، وشدّد على أنّ «مجموعة العمل تصرّفت بسمؤولية عالية، انطلاقاً من اقتناعها بضرورة مضاعفة الجهد لمعالجة المشاكل الملحّة للأخوة اللاجئين، من خلال توفير الحقوق الإنسانية والمعيشيّة لهم، وتحسين أوضاع الحياة والبيئة في المخيّمات».

ولفتَ إلى أنّ «صوغ هذه الوثيقة يفرض تحدّياته علينا جميعاً، مجلساً نيابياً وحكومة وإدارات عامّة، وعلى القوى السياسية مشاركة أو غير مشاركة في صوغها، وعلى الأخوة الفلسطينيين وكذلك على المجتمعين اللبناني والفلسطيني، عبر ترسيخ ذاكرة جديدة بديلاً من ذاكرة الحرب الأهلية».

وقدّم الخبير في الأسكوا، عضو فريق الميسرين أديب نعمة، عرضاً لما تضمّنته الوثيقة، وتوقّف «عند المرحلة الأولى من عملها، ما تقدّمت به من توصيات إلى رئيس الحكومة في العام 2015».

وأشار إلى «المرحلة الثانية والمرجعيّات التي استندت إليها، بما هي الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والمصلحة اللبنانية العليا ومخرجات هيئة الحوار الوطني والمواثيق الدولية». وتوقّف عند «تعريف المجموعة للتوطين بما هو إعطاء الجنسيّة اللبنانية جماعياً، ومن خارج السياق القانوني العادي بموجب قرار سياسي مفروض بموجب تسوية إقليمية أو دولية، وخلافاً لأحكام الدستور».

وتطرّق إلى «تعريف المجموعة للّاجئ الفلسطيني، وتحديد الفئات الفلسطينية بشكل محدّد، وهي من المسجّلين لدى دوائر وزارة الداخلية أو «الأونروا»، بالإضافة إلى فئة فاقدي الأوراق الثبوتية».

ودعت المجموعة إلى «العمل على ضرورة تناول مسألة رفض التوطين بشكل شامل وغير مجتزأ، وهذا الموقف يستند إلى مقدمة الدستور وينطلق من الحرص على المصالح اللبنانية العليا، ويتكامل ذلك مع التزام اللبناني دعم حق العودة وسائر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني عموماً وقضية اللاجئين خصوصاً، كأحد موجّهات سياسة لبنان الخارجية وانتمائه العربي».

وشمل الحوار التوافق على «الأبعاد السياسية والاجتماعية الثقافية والمعيشية الحياتية للتوطين، وكذلك دور الدولة في إدارة المخيمات، على ألّا يقتصر ذلك على البُعد الأمني، بل يشمل البعد السياسي والخدماتي والحقوقي، على أن تتمّ هذه الإدارة في التفاعل مع «الأونروا» واللجان التمثيلية، وتقويم عمل اللجان الشعبية في المخيمات، وتوحيد المرجعيّتين اللبنانية والفلسطينية وتنظيم العلاقة بينهما على أسس سليمة».

وأكّدت الوثيقة «حقّ اللاجئين في العمل المدني بما فيه تأسيس الجمعيات لتنمية المجتمع، وترسيخ الهويّة الوطنية الفلسطينية بما يخدم لبنان واللاجئين الفلسطينيين على أرضه». ودعت إلى «علاج إجراءات تقييد الجمعيات المدنيّة المستقلة وذات التوجّهات الحقوقية والخدماتية المفيدة».

وفي مجال الأمن، اعتبرت الوثيقة أنّ «وثيقة الوفاق ومقرّرات هيئة الحوار هي الإطار والأساس للتعامل مع البعد السيادي والأمني، انطلاقاً من حق لبنان الذي لا جدال فيه في بسط سلطة دولته». وأكّدت المجموعة «إنهاء وجود السلاح خارج المخيمات ومعالجته داخلها، مع تأكيد مسؤولية الدولة والتزامها حماية المخيمات الفلسطينية من أيّ اعتداء، مع ضرورة توحيد وأنسنة الإجراءات الأمنية حول المخيمات وعلى مداخلها وتوحيد الجهة المرجعية اللبنانية».

ووصفت المجموعة «رفض التوطين وحق العودة بأنّهما وجهان مترابطان للموقف اللبناني والفلسطيني». ودعت لبنان إلى «استخدام علاقاته وطاقاته السياسية والدبلوماسية لدعم حق العودة وقيام الدولة الوطنية الفلسطينية». واعتبرت الوثيقة، أنّ «هناك أهميّة لبقاء وكالة «الأونروا» في عملها الأممي كشاهد دولي، وتأمين موازناتها الملحّة، والتعاون معها وتنظيم علاقتها مع الدولة اللبنانية بما يحقّق الانسجام والتخطيط المشترك، وينعكس إيجاباً على حياة اللاجئين».