خميس: نعمل على تطوير القوانين والتشريعات لجذب الاستثمارات وتأمين موارد حقيقية للاقتصاد
أكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس ضرورة الارتقاء بالآلية التنفيذية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالمحافظة للانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال وضع رؤية استراتيجية مستقبلية ضمن الإمكانيات المتاحة.
ولفت خميس خلال لقائه فعاليات اقتصادية ودينية وحزبية وشعبية في مبنى محافظة حمص أمس إلى أهمية هذا اللقاء والاستماع للرؤى والطروحات حول تطوير آلية العمل الحكومي بما يحقق متطلبات المحافظة في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والصحية، مؤكداً أنّ الحكومة جادة في تطوير الواقع الحالي وتحسين مستوى آليات العمل في جميع القطاعات.
وشدّد خميس على ضرورة الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية والعمل على دفع عجلة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص واستثمار المنشآت والمؤسسات العامة بالطريقة المثلى، لافتاً إلى أنّ الحكومة ستعمل على تطوير القوانين والتشريعات لجذب استثمارات ومشاريع تؤمن موارد تمويلية حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال التعاون بين مختلف الجهات.
وأكد خميس ضرورة وضع خطة للوحدات الإدارية وتطوير قطاع الخدمات والقائمين على هذه الوحدات للوصول إلى تأمين أفضل الخدمات للمواطنين.
ودعا إلى إيلاء ذوي الشهداء والجرحى العناية الكاملة وإنشاء مكتب يعنى بذوي الشهداء في كلّ وحدة إدارية، منوهاً بتضحيات الجيش السوري في إفشال وإسقاط كلّ أشكال التآمر التي استهدفت تدمير وتخريب مكونات الدولة السورية، ومؤكداً أهمية تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن لما فيه المصلحة العليا للجميع.
واستمع رئيس الوزراء من الحضور إلى مطالبهم ورؤيتهم حول آلية تطوير العمل الحكومي ومعالجة القضايا الخدمية في مختلف مناطق حمص.
وقدم محافظ حمص طلال البرازي خلال اللقاء شرحاً تفصيلياً عن الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية بعد إعادة الأمن والاستقرار لكل أحياء مدينة حمص وتشكيل لجنة فنية استشارية لوضع مخطط عمراني مستقبلي لها.
كما وضع المهندس خميس حجر ا ساس لتوسيع منشأة حمص للأبقار بتكلفة 1,9 مليار ليرة بهدف توسيع الحظائر وزيادة طاقة المنشأة الاستيعابية.
وكان خميس والوفد الحكومي اطلعوا على آلية العمل والخدمات المقدمة في مركزي التواصل والنافذة الواحدة بالمحافظة واستمعوا من العاملين فيهما إلى صعوبات العمل والأجهزة المطلوبة لإتمام الخدمات على الشكل الأمثل.