المفوض الأوروبي: الأزمة الألمانية ـ التركية تضرّ بمصالح أنقرة الاقتصادية

أعلن المفوض الأوروبي المكلف العلاقات مع دول الجوار يوهانس هان أمس، أنّ «التوتر الجديد بين تركيا وألمانيا بعد اعتقال ناشطين في حقوق الإنسان يضرّ بالمصالح الاقتصادية لأنقرة».

وصرّح هان للصحافيين الذي سيشارك اليوم مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في لقاء في بروكسل مع الوزيرين التركيين للخارجية والشؤون الأوروبية «أعتقد أنّ على تركيا أن تدرك أسباب كل ذلك وأن تعالج الأمر».

والاجتماع الذي يندرج في إطار «الحوار السياسي» بين الجانبين، سيُعقد على خلفية توتر شديد بين أنقرة وبرلين. والخميس أعلنت ألمانيا «إعادة توجيه» سياستها حيال تركيا بعد اعتقال في أسطنبول مدافعين عن حقوق الإنسان بينهم ألماني.

وقال هان: «يجب ألا ننسى وقع مثل هذا النقاش على تركيا» في حين تدرس ألمانيا اتخاذ تدابير اقتصادية ضدّ تركيا تشمل إعادة النظر في الضمانات والقروض والمساعدات المخصّصة لتركيا. وقال المفوّض الأوروبي «هذا يضرّ بشكل من الأشكال بالمجتمع التركي والاقتصاد التركي».

وأضاف «نحن في عزّ الموسم السياحي، وهذا لا يشجّع الناس على التوجّه إلى هناك»، معتبراً أنّ «الأمر نفسه ينطبق على الاستثمارات في البلاد إذا استمرّ الوضع بالغ الهشاشة والالتباس».

ورداً على سؤال حول احتمال تعليق الأموال التي يدفعها الأوروبيون لتركيا في إطار عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي قال هان إنه «تم اعتماد» هذه المساعدات.

وقال «لدي هامش مناورة لكن قراراً مبدئياً اتخذ بعدم وقف مفاوضات الانضمام»، مضيفاً «ما دام هذا القرار المبدئي لم يتخذ فإنّ دفع هذه الأموال سيتواصل».

وتندرج الأزمة الألمانية – التركية في أجواء من تدهور العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خصوصاً بسبب الإصلاح الدستوري الأخير المثير للجدل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحملة الطرد والتسريح والإيقافات التي ينفذها في البلاد بعد الانقلاب الفاشل في تموز 2016. والمفاوضات التي أطلقت في 2005 متوقفة حالياً.