استبدال القاتل بـ16 أسيراً أردنياً!

تسود حالة من الاحتقان في الشارع الأردني بعد التفسيرات التي قدّمتها الحكومة الأردنية بشأن أسباب السماح للضابط الصهيوني بمغادرة عمّان.

وكان عاطف الطراونة رئيس مجلس النوّاب الأردني، انتقد موقف حكومة بلاده اتجاه قضية مقتل مواطنين أردنيّين اثنين برصاص موظف في السفارة الصهيونية في عمّان مؤخّراً.

وطالب الطراونة في جلسة الدورة الاستثنائية للمجلس الثلاثاء، الحكومة الأردنية بتزويد النوّاب بتقرير مفصّل حول التحقيقات في واقعة السفارة «دون إبطاء».

وقال إنّ «موقف الحكومة لم يكن بمستوى خطورة الحدث وتأثيراته الكبيرة، وكان متأخّراً على نحو غير مبرّر أو مفهوم، ما ترك الباب مفتوحاً أمام التأويل والأقاويل الأمر الذي أسهم في توتّر الرأي العام وترك الشارع رهينة للإشاعة والمعلومة المغلوطة».

من جهته، قال زكريا الجواودة، والد الشهيد محمد الجواودة، إنّه كان مستعدّاً للتنازل عن كافّة حقوقه في إطار صفقة تبادل مع الكيان الصهيوني.

وأوضح الجواودة في تصريحات لصحيفة «الغد»، أنّه التقى وزير الداخلية غالب الزعبي في مقرّ الوزارة، حيث أكّد في نهاية اللقاء تنازله عن كافّة حقوقه في قضية قتل نجله في السفارة الصهيونية بعمان، لقاء أيّ تسوية سياسية مع الأردن، منها إزالة البوّابات الإلكترونية عن مداخل المسجد الأقصى، أو استبدال القاتل الصهيوني بـ16 أسيراً أردنياً معتقلين في السجون الصهيونيّة.

من جهتها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الأردنية أنّها تحمّل الحكومة كامل المسؤولية عن «إهدار سيادة الدولة»، في إشارةٍ إلى السماح لرجل أمن «إسرائيلي» قتل مواطنَيْن أردنيَّيْن بمغادرة البلاد.

وفي بيان صدر بعد مرور ساعات على خروج البعثة الدبلوماسيّة الصهيونية من الأراضي الأردنية، اتّهمت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة بعدم القيام بواجبها اتجاه شعبها ومواطنيها، «غير آبهة بإرادة الشعب الأردني، وبشكل مستفزّ للكرامة الوطنيّة».