دمشق تنتقد الأمم المتحدة وكبار مبعوثيها لصمتهم على مجازر التحالف في الرقة والحسكة وحلب ودير الزور

طالبت الحكومة السورية مجلس الأمن الدولي بإدانة «مجازر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محافظات الرقة والحسكة وحلب ودير الزور»، داعيةً إيّاه إلى حلّ هذا التحالف.

وجاء في رسالتين وجهتهما الخارجية السورية، أمس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي: «يواصل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركيّة ارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوري عبر الغارات الجوّية التي يقوم بها بشكل يومي، وخاصة في محافظات الرقة والحسكة وحلب ودير الزور، وذلك بطريقة منهجيّة ومستمرة ونمطيّة منذ بدء تدخّله غير المشروع بهدف دعم المجموعات الإرهابيّة المسلّحة في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 23 أيلول 2014».

وأضافت الوزارة موضحة: «ارتكب التحالف الدولي مجازر بحق المدنيّين في قرى وبلدات ومدن كشكش جبور وكشكش زيانات في محافظة الحسكة والكشكية، والميادين والطيبة والبوكمال في محافظة دير الزور، وذلك بتاريخ 3 و12 و18 و24 و27 و29 و30 تموز 2017، حيث استهدف الطيران الحربي الأميركي وطيران التحالف المزعوم الأحياء السكنيّة ومنازل المدنيّين في هذه القرى والبلدات والمدن بالصواريخ والقنابل، ما أسفر عن استشهاد وجرح المئات من المدنيّين معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ».

وتابعت الخارجية السوريّة: «كما ارتكب طيران التحالف الأميركي ثلاث مجازر بحقّ المدنيين السوريين بتاريخ 27 و28 و29 حزيران 2017 في بلدة الصور وقرية الدبلان ومدينة الميادين في محافظة دير الزور، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 90 مدنيّاً معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، حيث استخدم التحالف الدولي في هذه الاعتداءات قنابل الفوسفور الأبيض المحرّمة دولياً، وقام أيضاً بتاريخ 9 حزيران 2017 باعتداءات على منازل المدنيّين في أحياء المشلب والصناعة والسباهي في محافظة الرقة، ما أسفر أيضاً عن استشهاد 18 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ».

وانتقدت الخارجية السورية الأمم المتحدة وكبار مبعوثيها لصمتهم أمام هذه الأحداث، مطالبةً مجلس الأمن «بالاضطلاع بمسؤوليّاته في حفظ السلم والأمن الدوليّين، ووقف جرائم هذا التحالف بحق الشعب السوري وإلزام كلّ الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ولا سيّما القرار 2253»، داعيةً إلى حلّ التحالف الدولي غير المشروع.

إلى ذلك، أكّد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان مواصلة دعم إيران لسورية، مهنّئاً بالانتصارات الأخيرة للقوّات المسلّحة السوريّة في مكافحة الإرهاب، ومشدّداً على أنّ التصدّي الحازم للإرهاب يستلزم تضافر جهود كلّ البلدان.

وأكّد أمير عبد اللهيان خلال استقباله أمس السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود، أنّ إيران تدعم أيّ خطوة في اتجاه إقرار السلام والأمن والتصدّي للإرهاب التكفيري في المنطقة ولا سيّما في سورية، وقال: «إنّ الوقت حان لأن تولي الأسرة الدولية اهتمامها الخاص بقضية إعادة إعمار سورية».

من جانبه، نوّه السفير محمود باستمرار دعم إيران قيادة وحكومة وشعباً لسورية في حربها ضدّ الإرهاب حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها.

وأكّد الدكتور محمود استمرار التنسيق بين البلدين ومع روسيا والحلفاء وباقي الدول الصديقة، وصولاً إلى دحر الإرهاب في سورية والمنطقة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها.

من جهةٍ أخرى، جدّد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لدى ما يسمّى «التحالف الدولي» لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي بريت ماكغورك، تأكيده أنّ تركيا شكّلت ممراً لعبور مئات الأجانب إلى سورية للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية.

وكان ماكغورك ادّعى في تصريح له الشهر الماضي، أنّ قوات ما يسمّى «التحالف الدولي» «نجحت في منع المقاتلين الأجانب من الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية»، موضحاً: «في ما يتعلّق بالإرهابيّين الأجانب، قمنا إلى حدّ كبير بوقف تدفّقهم إلى سورية عبر تركيا من مئات الإرهابيّين أسبوعياً إلى حفنة على الأكثر في الشهر»، وذلك في إقرار واضح لتورّط النظام التركي الحليف لواشنطن بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية بالمال والسلاح والأفراد.

ونقلت وسائل إعلام تركية أمس عن ماكغورك، قوله خلال ندوة في معهد «الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن» تحت عنوان «تقييم سياسة مكافحة الإرهاب التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب»: «إنّ إدلب تحوّلت إلى أكبر معقل لتنظيم القاعدة»، مضيفاً: «نعتبر موقف بعض حلفائنا الذين يغضّون الطرف عن إرسال السلاح والمقاتلين الأجانب إلى المنطقة خاطئاً، وقد استفاد تنظيم القاعدة من ذلك وتحوّلت تلك المنطقة إلى معقل للتنظيم، وسنبحث هذا الموضوع مع الأتراك»، متجاهلاً الدعم الممنهج والغطاء السياسي الذي وفّرته واشنطن للتنظيمات الإرهابية في سورية بمختلف مسمّياتها.