دراسة لـ»فرنسبنك» عن قطاع النفط والغاز في لبنان: لاستخدام الموارد في تخفيض العجز والدين ومعالجة الآثار الاقتصادية السلبية
أنجز فرنسبنك دراسة عن قطاع النفط والغاز في لبنان بعنوان «هل لبنان دولة منتجة للنفط والغاز؟».
وأشارت الدراسة إلى «أنّ الدراسات والمسوحات التي قامت بها شركات بريطانية ونروجية وأميركية توضح وجود احتياطيات من النفط والغاز في المياه اللبنانية، بحدود 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل، آخذين بعين الاعتبار مساحة 10 في المئة من هذه المياه التي تمّ إجراء مسح لها».
وعرضت الدراسة «للأطر القانونية التشريعية والإجرائية التي أخذتها الحكومة اللبنانية في هذا الإطار حتى تاريخه، مثل إقرار قانون خاص للموارد النفطية، والمراسيم الخاصة بإطلاق أعمال التنقيب والاستخراج، وتأسيس مجلس إدارة النفط، وتحديد شروط التأهيل لشركات النفط والغاز، وتحديد البلوكات، وتحضير اتفاق التنقيب والإنتاج، كما تمّ اختيار 46 شركة نفط عالمية لتتقدم بعروضها بشأن التنقيب منها 12 شركة مشغلة».
وأوضحت الدراسة «أنه إذا كانت التوقعات بشأن ثروة النفط والغاز واقعية، فإنّ لبنان سيصبح دولة مستقلة على صعيد الطاقة، ودولة لديها اكتفاء ذاتي بالنسبة لهاتين السلعتين، وأيضاً مصدر صاف لهما أو حتى بالنسبة للغاز الطبيعي».
وبناء على تقديرات جهات دولية متخصصة، أشارت الدراسة «إلى أنّ قيمة احتياطيات الغاز في لبنان هي بحدود 164 مليار دولار، وقيمة احتياطيات النفط هي بحدود 90 مليار دولار للفترة الممتدة بين عامي 2020 و2039. وهذا يعني أنّ القيمة الوسطية لإنتاج الغاز سنوياً هي بحدود 8.2 مليارات دولار، والقيمة ذاتها بالنسبة للنفط 4.5 مليارات دولار لفترة 20 سنة».
وبيّنت «أنّ عائدات النفط والغاز المُحتملة سوف تكون لها مساهمة مهمّة ومؤثرة في الاقتصاد اللبناني والأوضاع المالية والاجتماعية، حيث ستساهم في تخفيض مستوردات لبنان من الطاقة. الأمر الذي يقلّل العجز التجاري وتالياً الميزان الجاري. كما أنها ستعزّز التدفقات المالية الخارجية إلى لبنان، ما يوفر فوائض في ميزان الرساميل وتالياً في ميزان المدفوعات. ثم إنّ هذه العائدات المالية ستساهم في ضبط عجز الموازنة ونمو المديونية العامة، وذلك من خلال زيادة قيمة الإيرادات العامة للدولة بفعل عائدات النفط والغاز. كما أنّ عائدات النفط والغاز ستزيد احتياطيات القطع الأجنبي، وتوسّع نطاق فرص العمل محلياً، وترفع قيمة الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية وقطاع البناء جراء ورشة العمل الكبرى لبناء منشآت النفط والغاز مثل المرافئ وخطوط النقل ومساكن العمال وغيرها. كذلك فإنّ استخراج وإنتاج النفط في لبنان سوف يساعده على تخفيف معدلات التلوث عبر التحول من إنتاج الكهرباء باستخدام الفيول أويل إلى إنتاجها باستخدام الغاز، ما يوفر للبنان فرصة مهمّة لتطوير إمكاناته على صعيد الطاقة المتجدّدة. وكلّ ذلك سيؤدي إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستقبلية وتخفيض معدلات البطالة المحلية».
وأكدت الدراسة «أنّ استخراج وإنتاج النفط والغاز في لبنان قد يعرّض اقتصاد لبنان مستقبلاً لاحتمالات الحركية Volatility في النشاط الاقتصادي العام من جراء التغيرات التي قد تحصل في أسعار النفط والغاز في السوق العالمية، ما قد يعرقل معدلات نمو اقتصاده الوطني. كما أنه قد يرفع معدلات التضخم تبعاً لتوسُّع العرض النقدي، الأمر الذي له تأثيره على حركة التصدير الوطني ونشاط القطاع السياحي».
وأوضحت دراسة فرنسبنك «أنّ استخراج النفط والغاز يتطلب فترة طويلة نسبياً قد تمتد إلى 7-10 سنوات، إلى جانب الكلفة المرتفعة للتنقيب والتي قد تصل إلى نحو 150 مليون دولار للبئر الواحد»، وطرحت ملفاً مهماً بالنسبة لقطاع النفط والغاز وهو يتعلق بإدارة موارد هاتين السلعتين في المستقبل، حيث ترى أنّ من الأهمية بمكان استخدام هذه الموارد في اتجاهات ثلاثة: للأجيال القادمة، ولتخفيض العجز والدين العامين، ولمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة في المديين القصير والطويل».
وختمت دراسة فرنسبنك بالإشارة إلى أنّ «تسديد جزء من المديونية العامة خطوة ضرورية لتحسين التصنيف الائتماني السيادي للبنان، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو الاقتصادي مستقبلاً».