لماذا لا تطرد عمّان السفيرة الصهيونية؟

أكّد الناطق الرسميّ باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أنّ عمّان ستتعامل مع المذكّرة النيابية المتعلقة بطرد السفيرة الصهيونية بالشكل المطلوب والمناسب ضمن الأطر القانونية.

ونقلت صحيفة الدستور الرسمية عن المومني قوله إنّ الحكومة لم تنظر، حتى الآن، بشكل رسميّ في مذكّرة طرد السفيرة الصهيونية، لكن بكلّ تأكيد ستحوّل إلى الوزير المختصّ بالقضية على الأُسس الدبلوماسيّة والديمقراطيّة، موضحاً أنه اطّلع على المذكّرة شخصياً من خلال وسائل الإعلام.

وكان 78 نائباً قد طالبوا في مذكرة نيابية بإغلاق السفارة «الإسرائيلية» في عمان وطرد السفيرة، بالإضافة إلى عودة السفير الأردني من تل أبيب، وذلك على خلفية مقتل أردنيين اثنين على يد ضابط أمن صهيوني داخل السفارة في عمان.

وأثارت طريقة تعامل الحكومة مع القضية غضباً عارماً على المستوى الشعبي، وكذلك داخل قبة البرلمان.

وذكرت وكالة الأناضول أنّ 82 نائباً أردنياً من أصل 130 في الغرفة الأولى للبرلمان وقعوا على مذكرة تطالب بطرد السفيرة الصهيونية من البلاد.

ونقلت الوكالة عن النائب تامر بينو قوله إنّ عدد من وقع على المذكرة هو 78 نائباً، إضافة إلى 4 نواب آخرين وقعوا مذكرة أخرى».

وأضاف: «جرى توقيع المذكرة بعد يومين من حادثة السفارة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس إسرائيلي، وتمّ تسليمها إلى رئاسة المجلس».

ولفت النائب الأردني إلى أنّ «المذكرة تُطالب بسحب السفير الأردني من تل أبيب، وطرد السفيرة الصهيونية من البلاد»، موضحاً أنه «يجب على الحكومة الأردنية أن تأخذ الموضوع بجدية، وخلاف ذلك فإنه يتوجب على النواب اتخاذ ردة فعل مناسبة».

وأوضح بينو أنّه «من المفترض أن تصل المذكرة إلى الحكومة الأسبوع المقبل، للردّ عليها وإبداء وجهة النظر فيها».