عون: إن نجَحنا في إقراره سيكون الحلم الذي طال انتظاره

لبّى أكثر من 250 صحافية وصحافياً من المنتسبين إلى جدول نقابة محرّري الصحافة، دعوة مجلس النقابة إلى جمعية عمومية استثنائية لمناقشة مشروع قانون النقابة الجديد الذي أعدته مع وزارة الإعلام، والذي أقرّه مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب.

بعد النشيد الوطني، دعا نقيب المحررين الياس عون الزملاء إلى الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لشهداء الصحافة ولكلّ شهداء لبنان.

ثم شكر عون «الزملاء الصحافيين الذين لم يتأخروا في تلبية دعوة نقابتهم لمناقشة المشروع، الذي وإن نجحنا في إقراره سيكون الحلم الذي طال انتظاره ليتأمن للصحافي المنتسب إلى النقابة ما يحتاج إليه في شبابه وفي شيخوخته، صندوق التعاضد الصحي وصندوق التقاعد». وقال: «نحن معاً اليوم، لنتداول هذا المشروع، ولكلّ منا الحقّ في إبداء رأيه وإعطاء ملاحظاته».

ثم تلا أمين سرّ النقابة الزميل جوزف القصيفي بيان مجلس النقابة لافتاً إلى «أنّ هذا المشروع الذي يتألف من خمسة فصول وسبع عشرة مادة، هو ثمرة جهد مشترك بين وزارة الاعلام ونقابة المحررين، من خلال لجنة مشتركة عقدت اجتماعات بإشراف ومواكبة من الوزير ملحم الرياشي والنقيب الياس عون اللذين شددا على وجوب التوصل إلى مشروع عصري جامع يستجيب للتطورات، وينصف جميع العاملين في هذا القطاع».

ورأى أنّ أهمية هذا المشروع تكمن بأنه حقق الآتي:

«ـ فتح باب الانتساب أمام العاملين في الصحافة المكتوبة، والإعلام المرئي والمسموع، والصحافة الإلكترونية، بعدما كان الأمر يقتصر على العاملين في الصحافة المكتوبة، إنفاذاً لمنطوق قانون المطبوعات الذي يستمر سارياً في انتظار أن يقرّ المجلس النيابي مشروع القانون الجديد.

ـ ألغى الهيئات المشتركة بين نقابتي الصحافة والمحرّرين بما يعزّز استقلالية النقابة، خصوصاً في موضوعي لجنة الجدول والمجلس التأديبي، من دون أن يلغي ذلك ما يفترض أن يقوم من علاقات تعاون واحترام بين النقابتين.

ـ نصّ على العمل لاستحداث صندوق تعاضد وتعاونية صحية لأعضاء النقابة، ووضع نظام تقاعدي، وربطها بخطة تمويل، وتوفير إيرادات لتمكينها من تقديم الخدمات المطلوبة منها.

ـ أقرّ انتخاب المجلس التأديبي للنقابة من الجمعية العامة لولاية من ثلاث سنوات، تزامناً مع انتخاب مجلس النقابة.

ـ أعطى المشروع للنظام الداخلي للنقابة هامشاً واسعاً لترجمة العناوين الكبرى الواردة فيه، سواء لجهة شروط الانتساب، وآليات التعاطي بين النقابة والمنتسبين اليها، والأنظمة الخاصة بالمجلس التأديبي، وصندوق التعاضد، والتعاونية الصحية، والتقاعد. وتعميقاً لنهج المأسسة وروح الاستقلالية، فإنّ القيمين على هذه المؤسّسات سينتخبون من الجمعية العمومية».

ولفت إلى «أنّ هذا المشروع أحالته الحكومة على المجلس النيابي، وسنعمل إلى جانب وزير الإعلام الذي نثمن دوره وإصراره على التعاون الوثيق مع النقابة، لكي يقرّ ويصبح قانوناً نافذاً. وكلنا أمل في تحقيق ذلك، خصوصاً أنّ لجنة الإعلام النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله كانت قد شجعت على وضع مشروع القانون. وبعد ذلك سنعمد إلى تعديل النظام الداخلي للنقابة ليأتي منسجماً مع المشروع الجديد عندما يتحول إلى قانون».

وبعد مداخلات واستفهامات للزملاء، شرح أمين صندوق النقابة الزميل علي يوسف عدداً من بنود المشروع، خصوصاً تلك المتعلقة بصندوقي التعاضد والتقاعد. وأضاف: «ننتظر كلّ استفهاماتكم الخطية لمناقشتها والأخذ بها اذا كانت تصبّ في مصلحة الصحافيين، مع العلم أنني أعلن للحاضرين وللغائبين أنّ مشروع القانون موجود بكامل بنوده على الموقع الإلكتروني للنقابة».

وأعلن أنّ «وزير الإعلام الذي يتابع قضايا الصحافيين والإعلاميين مشكوراً، ووعدنا بأنه سيعمل جاهداً لإيجاد التمويل اللازم لصندوقي التعاضد والتقاعد من خلال موارد إضافية بدأنا البحث عنها مع معالي الوزير، مع العلم أنّ توسيع قاعدة العاملين في الصحافة يصبّ في مصلحة إيجاد الموارد الدائمة لتأمين ما يحتاج إليه الصحافي في شبابه وفي شيخوخته».

وأكد الزميل واصف عواضه عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الإعلام فيها أنه «مستعد لتلقي آراء الزملاء ومتابعتها عبر الموقع الإلكتروني والفيسبوك للنقابة».