البرلمان الأردني يفضح قوانين «الكنيست» العنصريّة

بدأ مجلس النوّاب الأردني بتزويد البرلمانات والاتحادات العربية والدولية، بمشاريع القوانين العنصرية التي ناقشها وأقرّها الكنيست «الإسرائيلي»، بحسب ما أفادت وكالة «بترا» الأردنية.

وقال رئيس مجلس النوّاب المهندس عاطف الطراونة في رسالة لرؤساء البرلمانات الدوليّة، إنّ مجلس النوّاب الأردني يتابع عن كثب النشاطات التشريعيّة للكنيست الصهيوني، وكان آخرها إقرار مشروع «القدس الموحّدة» بالقراءة الأولى بتاريخ 26 تموز.

وحذّر الطراونة من أنّ إقرار هذا القانون العنصري التمييزي، من شأنه أن يضع المنطقة على فوّهة الانفجار، حيث ينسف كلّ الجهود الرامية لإحلال السلام، ويؤكّد من جديد أنّ السلطات الصهيونيّة غير مكترثة بتعهّداتها الدوليّة وقرارات الشرعيّة الدوليّة.

وأوضح أنّ الكنيست الصهيوني أقرّ في الفترة من أيار 2015 ولغاية تموز 2017، ما مجموعه 156 قانوناً ومشروعاً تمييزياً عنصرياً على جداول أعماله، ومن ضمن هذه القوانين تمّ إقرار 25 بالقراءة النهائيّة، وهذه التشريعات في جوهرها داعمة للاحتلال والمستوطنات، وتستهدف الفلسطينييّن والقدس الشريف والأسرى الفلسطينيّين في سجون الاحتلال، والمتضامنين الأجانب والمنظّمات الحقوقية.

وأكّد رئيس مجلس النوّاب الأردني، أنّ هذه القوانين تهدف إلى شرعنة سلب الاحتلال للممتلكات والأراضي الفلسطينية، كما تسعى لإلغاء حقّ الشعب الفلسطيني في وطنه وتفرض عقوبات إضافية قاسية على الفلسطينيين، وهي في جوهرها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.

وختم الطراونة رسالته بِحثّ رؤساء البرلمانات الدوليّة، على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيّته العادلة، والتعامل مع تلك القوانين الخطيرة، من منطلق أثرها الكبير على المنطقة برمّتها، وأثرها على صون السلم والأمن في «الشرق الأوسط».

يُشار إلى أنّ البرلمانات والاتحادات التي وصلتها رسالة رئيس مجلس النوّاب الأردني، هي: الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الآسيوي، والاتحاد البرلماني الأفريقي، والاتحاد البرلماني لدول أميركا اللاتينيّة، والجمعية البرلمانية الأرثوذكسيّة، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية المتوسّطية، والبرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في الكومنولث للدول المستقلّة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى