روحاني يرفع التشكيل الوزاري إلى البرلمان وظريف ضمن التشكيلة الجديدة

عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني تشكيل حكومته الجديدة على البرلمان للتصويت على الثقة فيها أمس.

وتضمّن التشكيل الحكومي الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إعادة تعيين وزير الخارجية محمد جواد ظريف كبير المفاوضين في الاتفاق النووي ووزير النفط بيجن زنغنه الذي تشيد طهران بدوره في تعزيز إنتاج النفط بعد رفع العقوبات.

ووفق التشكيلة الوزارية الجديدة المرسلة للبرلمان يكون الرئيس روحاني قد اختار سبعة وزراء جدد هم وزراء الدفاع والاقتصاد والتربية والتعليم والطاقة والصناعة والتجارة والعدل والتكنلوجيا.

يُشار إلى أنّ الرئيس الإيراني يكثف الجهود لحماية الاتفاق النووي بعد رفع واشنطن من لهجتها المعادية لطهران.

وفيما يتعلّق بوزارة الاستخبارات أبقى روحاني على محمود علوي، أما وزارة الدفاع، فقد اقترح الرئيس الإيراني استبدال حسين دهقان بالجنرال أمير حاتمي قائد الجيش.

وأبقى روحاني على اسحق جهانكيري وهو شخصية إصلاحية كبيرة في منصب النائب الأول للرئيس.

كما تمّ استبدال وزير الاقتصاد علي طيب نيا ليخلفه مسعود كرباسيان، ولم يعلن روحاني عن وزيره المقترح لتسلم حقيبة وزارة التعليم العالي.

كما اقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني، في التشكيلة الوزارية التي قدّمها لمجلس الشورى، محمد جواد آذري جهرمي 36 عاماً لتولي حقيبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبذلك يكون آذري جهرمي أصغر وزير في التشكيلة الجديدة، علماً أنه من مواليد 1981 وخريج قسم هندسة الكهرباء في طهران.

وشغل جهرمي على مدى 6 سنوات منصب رئيس الهيئة التنظيمية للضوابط والاتصالات اللاسلكية، فضلاً عن انتدابه عضواً بمجلس إدارة شركة «رايتل» للاتصالات لمدة عامين، كما عُيّن عام 2016 مديراً تنفيذياً لمجلس إدارة شركة البنى التحتية الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات.

ورغم أنّ الرئيس الإيراني تحدّث عن حقوق النساء خلال حملته الانتخابية إلاّ أنّ روحاني لم يضمّ أي امرأة لحكومته.

وأدى روحاني ، الذي أعاد الناخبون اختياره رئيساً في أيار، اليمين الدستورية بعد أن وعد بزيادة انفتاح إيران على العالم وتوفير المزيد من فرص العمل.

وفي حين يقوم روحاني بتسمية وزرائه، فقد قام بتحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تمزيق الاتفاق مثلما تعهّد خلال حملته الانتحابية قائلاً إن ذلك «سيمثل انتحاراً سياسياً بالنسبة لترامب».

وكان ترامب وقّع على قانون جديد للعقوبات على إيران الأسبوع الماضي، متهماً إياها بالعمل على «برنامج لتصنيع صواريخ وانتهاكات حقوق الإنسان».

في المقابل، وصفت طهران العقوبات الجديدة بأنها انتهاك للاتفاق النووي وتوعّدت بردّ «ملائم ومتناسب».