لجنة الشؤون الخارجيّة تقرّ 5 مشاريع قوانين والإدارة تتابع تعديل قانون حماية المستهلك
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقرّرة عند الساعة العاشرة والنصف برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرّر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنوّاب الأعضاء، تابعت خلالها درس اقتراح قانون تعديل قانون حماية المستهلك. واستمعت، لهذه الغاية، إلى رأي وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى رأي وزارة المال. وتداول أعضاء اللجنة بعض مواد القانون المذكور. وبعد المناقشة والاطّلاع على بعض البنود ذات الصلة في قوانين اخرى، أدخلت اللجنة مجموعة من التعديلات في عدد من المواد بحيث تؤمّن عدالة في الغرامات وفاعلية في عمل مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة لجهة عدم المماطلة في تحصيل الغرامات، وفاعلية في عمل مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة لجهة عدم المماطلة في تحصيل الغرامات، والمحافظة على حقوق صاحب العلاقة في الاعتراض عند وجود تعسّف تجاهه.
ورفعت الجلسة، على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة الأربعاء المقبل.
والتأمت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في جلسة برئاسة النائب عبد اللطيف الزين وحضور النوّاب الأعضاء. وأقرّت اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 607 تاريخ 24/4/2017، الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام مساعدة إضافية متبادلة في الشؤون الجزائيّة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية.
كما أقرّت مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 628 تاريخ 25/4/2017، الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام بروتوكول ملحق بالاتفاقيّة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد انضمام كلّ من جمهوريّتَي بلغاريا ورومانيا.
وأقرّت مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 769 تاريخ 26/5/2017، الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقيّة قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع توفّر المياه لأغراض الشرب والريّ في قضاء بشري.
وأقرّت مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 852 تاريخ 9/9/2017، الرامي إلى إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 12 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/6/ 1971 وتعديلاته نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية .
وأقرّت مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 1092 تاريخ 14/7/2017، الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام البروتوكول الملحق باتفاقيّة الشراكة الأوروبية المتوسّطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي بعد انضمام جمهوريّة كرواتيا.
إلى ذلك، تعقد لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، جلسة برئاسة النائب سمير الجسر عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين المقبل، وذلك لمتابعة: 1- اقتراح القانون المتعلّق بتعديل المادة 10 من القانون الصادر في المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 قانون البلديات المقدّم من النائب زياد أسود، اقتراح القانون الذي قرّر المجلس إحالته في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 كانون الثاني 2017.
2 – اقتراح القانون الرّامي إلى إعادة العمل بالمادة 133 من قانون الرسوم البلدية المقدّم من النائب حكمت ديب، والذي قرّر المجلس إحالته في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 و19 كانون الثاني 2017.