فنزويلا: الخطوة الأميركية لا تحترم الشعب الفنزويلي
أعلن وزير خارجية فنزويلا خورخيه أريازا «رفض بلاده العقوبات الأميركية الجديدة، ضدّ ثمانية أعضاء في الجمعية التأسيسية».
وفي تصريح عبر التلفزيون الرسمي وصف أريازا الخطوة الأميركية بـ «العلامة المباشرة على عدم احترام الشعب الفنزويلي»، مؤكداً رفض بلاده القاطع لما سماه «العدوان من الإمبراطورية الأميركية».
من جهتها، أعلنت المعارضة الفنزويلية «أنها ستتقدّم بمرشحين إلى الانتخابات الإقليمية نهاية العام الحالي، بالرغم من مقاطعتها انتخابات الجمعية التأسيسية».
وأكدت المعارضة «الاتفاق بالإجماع على تسجيل مرشحيها».
وجاء ذلك في اليوم الأخير من موعد تسجيل المرشحين وعدّت المشاركة وسيلة للقتال مؤكدة في الوقت نفسه «مواصلة الاحتجاجات للمطالبة بانتخابات عامة».
في السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الروسية «أنّ العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها دول ضدّ فنزويلا، تعيق تحقيق الاستقرار في هذا البلد».
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية أمس، أن «بعض القوى الداخلية والخارجية، وعلى الرغم من منطق تطوّر الأحداث بحد ذاته وإطلاق هذه القوى نفسها دعوات إلى دمقرطة العمليات الجارية في البلاد، فإنها لا تزال تمارس سياستها المدمّرة الرامية إلى تفكيك آليات الحوار الناشئة وتحويل الوضع في الواقع إلى طريق مسدود».
وأشار البيان إلى أنّ «العقوبات الأحادية الجانب والإنذارات النهائية والضغوط وغيرها من الإجراءات الرامية إلى عزل كاراكاس لا تعمل على تحقيق أهداف إيجابية».
وأكدت الوزارة الروسية في بيانها أنّ «انتخاب الجمعية التأسيسية الوطنية في فنزويلا يضع أسساً للإطار المؤسسي الجديد للحياة السياسية الداخلية للبلد تتيح، بحسب رأينا، الفرصة لمضي فنزويلا قدماً نحو تحقيق الاستقرار».
وأشار البيان إلى «أهمية إرسال المجتمع الدولي إشارة حول دعم الطريق السلمي لتسوية الأزمة المطولّة في فنزويلا من خلال تهيئة أجواء الثقة واستئناف الحوار المباشر بين الأطراف المتنازعة».
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد دعا خلال كلمة له في قمة الرابطة الإقليمية للتحالف البوليفاري لشعوب القارة الأميركية «ألبا» في كراكاس، إلى «حوار إقليمي لإعادة وضع المعايير مع احترام المبدأ الدولي والميثاق الأساسي للمجتمع في دول أميركا اللاتينية والكاريبي».
ووصفت الرابطة الإقليمية للتحالفِ البوليفاري لشعوب القارة الأميركية إنشاء الجمعية التأسيسية في فنزويلا بـ «القرار السيادي الهادف إلى مساعدة البلاد على تخطّي المصاعب».
كما دانت «ألبا» العقوبات الاقتصادية ضدّ فنزويلا، واصفةً إياها بأنها «انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان وتدخّل غير مقبول هدفه الضرر بالحكومة الفنزويلية والشعب»، داعيةً إلى «حوار بنّاء ومحترم مع هذا البلد».