اللقاء الوطني: لغطاء سياسي كامل للجيش من دون أيّ مواربة

اعتبر «اللقاء الوطني» أنّ «العمليات البطوليّة التي ينجزها الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك والقاع للقضاء على الإرهاب، تشكّل خطوة هامّة لتعزيز سيادة لبنان على كامل أراضيه وتعطيل أهداف الإرهابيّين في السيطرة على أجزاء هامّة من لبنان، وصولاً إلى الساحل الشمالي لإحداث منفذ بحري لهم، والذي أفشل جزءاً منه العملية البطوليّة التي أنجزتها المقاومة بالتعاون مع الجيش اللبناني في جرود عرسال».

وأمل أن «يُعطى الجيش اللبناني غطاء سياسياً كاملاً من دون أيّ مواربة، وأن يتوحّد جميع اللبنانيين خلف المؤسسة العسكرية وإقرارهم بضرورة التنسيق مع الجيش العربي السوري والمقاومة لإنجاز هذه المهمّة الوطنية بأقلّ الخسائر الممكنة، وتطهير السلسلة الشرقية، وهو ما يؤكّد ويعزّز معادلة الجيش والشعب والمقاومة».

ورأى «اللقاء»، في بيان وزّعه بعد اجتماعه الدوري في دارة الوزير السابق عبد الرحيم مراد، «في زيارة الوزراء اللبنانيين إلى دمشق، خطوة إيجابيّة تعزّز العلاقات الأخوية بين لبنان وسورية، بعيداً عن الاعتراضات التي لا تراعي مصلحة لبنان وعمقه العربي»، مستغرباً «الفصل بين الصفة الشخصية والرسمية لهذه الزيارة، خصوصاً مع وجود علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين، ويقوم بزيارة سورية العديد من الرسميّين من مختلف دول العالم»، متسائلاً عن «موقف المعترضين من مشاركة الهيئات الاقتصادية النيابيّة في إعادة إعمار سورية، وهل تأتي زيارة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة واجتماعه بالرئيس ترامب متوافقة مع سياسة الحياد والبعد عن المحاور والاجماع الوطني؟».

وأشار إلى أنّه تابع بقلق «الأنباء حول الطلب الأميركي بتعديل القرار 1701 ليشمل نشر قوات الأمم المتحدة على الحدود الشرقية للبنان مع سورية»، معتبراً أنّ «هذا الطلب هدفه محاصرة سورية من الجهة الشرقية بعد نشر قوات أميركيّة على الحدود الأردنية السورية من جهة الجنوب، وبذلك يكتمل حزام حماية الكيان الصهيوني من أيّ محاولة لمقاومته ومحاصرة المقاومة، وتصبح القوات الأميركية مسيطرة على طريق بيروت دمشق، وبالتالي تطلق سيطرتها على طريق إمداد المقاومة».

كما اعتبر أنّ «هذا الاقتراح هو طعن بقدرات الجيش، وأنّ ربط موضوع العقوبات الأميركية بقبول هذا الاقتراح يشكّل مساساً بسيادة الدولة اللبنانية».

ونبّه اللقاء إلى «وجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب»، داعياً «المراجع السياسية والحكومية إلى معالجة ارتفاع أسعار السلع ووسائل النقل والأقساط المدرسيّة، وضرورة ضبطها وعدم السماح بارتفاعها بحجّة إقرار السلسلة»، مطالباً «هيئات الرقابة الرسميّة والقضاء بالتشدّد مع المخلّين وجشع المتلاعبين بقوت الناس ومصالحهم»، مؤكّداً «وجوب تأمين استقلاليّة القضاء»، مطالباً «السلطة القضائية بالشفافية والإنتاجيّة».