كنعان: قطع الحساب مسؤولية الحكومة ووزارة المال

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بحضور وزير الاتصالات جمال الجراح وأعضاء اللجنة وممثلين عن الوزارات المعنية.

وبعد الجلسة قال كنعان: «جلستنا كانت مخصصة لقانون برنامج وزارة الاتصالات التي كانت لجنة المال علقته وطلبت تفاصيل إضافية عنه، وهو بقيمة 450 ملياراً، بالإضافة إلى الجزء الثاني من الموازنة لوزارة الاتصالات الاستثمارية والبالغة 375 مليار ليرة. واليوم تقدمت وزارة الاتصالات بناء على طلب لجنة المال بعرض لأهداف المشروع، ودراسة جدوى اقتصادية تشير بحسب أوجيرو إلى أنّ إيرادات الاتصالات من المتوقع أن ترتفع في حال تم تنفيذ مشروع استكمال شبكة الاتصالات كل سنة بنسبة 24 في المئة، لتصل في السنة الرابعة الى 300 مليون دولار، بحسب تقديرات الوزارة».

أضاف: «تضمنت تعديلات وزارة الاتصالات خفضاً بقيمة 151 مليار ليرة من القيمة الإجمالية لقانون البرنامج الذي أبقت لجنة المال على تعليقه، والجزء الأول والثاني من الموازنة الملحقة لوزارة الاتصالات، وهذه التخفيضات هي على الشكل الآتي:

في الجزء الأول المتعلق بالخدمات الاستهلاكية، كانت بدلات الأتعاب بقيمة 23 مليار ليرة، لتصبح بناء على اقتراح الوزارة 13 مليار ليرة.

التجهيزات الفنية المتخصصة كانت بقيمة 45 مليار ليرة، لتصبح 30 مليار ليرة بناء على اقتراح الوزارة، أي بخفض 15 مليار ليرة.

كلفة قانون البرنامج في السنة الأولى كانت 225 مليار ليرة، وأصبحت بناء على اقتراح الوزارة 75 مليار ليرة».

وأوضح كنعان أنّ «الخفض الحاصل يدلّ على مدى جدية العمل الحاصل في لجنة المال، وعلى إمكان الخفض، وإذا تمكنا من الوصول في غضون أسابيع إلى خفض بقيمة 100 مليون دولار في وزارة معينة، فذلك ممكن في كلّ الإدارات والوزارات، بحسب ملاحظة النواب المشاركين في الجلسة».

ولفت إلى أنّ «النقاشات تطرقت كذلك إلى الثغرات القانونية والتلزيمات الحاصلة، وتبين بحسب المادة 11 من قانون الاتصالات الصادر عام 2001، أنّ خزينة الدولة تمول الهيئة الناظمة للاتصالات لسنتين فقط، لتعود وتمول بعدها بإيرادات ذاتية محققة، وهو ما لم يحصل حتى الآن، ما يشكل مخالفة للمادة 11 من قانون الاتصالات الصادر في 22 تموز 2002».

وأشار كنعان إلى أنّ «الجدوى الاقتصادية والتخفيضات باتت أمام لجنة المال التي ستتخذ قرارها في الأيام المقبلة بعد استكمال وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو مستندات إضافية يتوقع أن نحصل عليها الإثنين المقبل، وسنعقد جلسة أخيرة للجلسة المال في الأيام المقبلة، لإنهاء البنود العالقة من صياغات واعتمادات، وكرّرنا الطلب من وزارة المال عبر المدير العام، بتزويدنا لائحة مفصلة عما أنفق حتى الآن من بند الجمعيات التي لا تتوخى الربح التي علقت لجنة المال اعتماداتها ومساهمة الخزينة فيها والتي تصل إلى 400 مليار، لنتخذ القرار في شأن ما لم يسدد بعد. وبناء على ما سيصلنا، سنصدر تقريرنا النهائي الذي يشمل كلّ ما اتفقنا عليه والبنود التي أقرت والاعتمادات التي جرى تعديلها، والتخفيضات التي نحن بصددها، مع توصيات لجنة المال للحكومة في ما يتعلق بموازنة العام 2018».

وأضاف: «للمرة الألف أكرر موقفي من قطع الحساب، لا سيما أنّ المادة 87 من الدستور تنصّ على ضرورة تصويت المجلس النيابي على الحسابات قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، والمادة 118 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تنص على التصويت اولا على الحسابات، ثم على الموازنة. ونحن أمام مشكلة دستورية وقانونية لا نريد أن تعيق انجاز موازنة 2017 التي هي إنجاز مهم سيبدأ بوضع حد وسقف للإنفاق في الإدارات كما للدين العام والعجز».

وختم: «قطع الحساب مسؤولية الحكومة ووزارة المال، وعليها أن تحيل على المجلس النيابي مشروعها ورؤيتها لهذه المسألة، وإعلامنا به من خلال المؤسسات الدستورية. وسمعنا أنّ هناك حواراً حول هذه المسألة في السلطة التنفيذية، نأمل أن يترجم من خلال مشروع قانون يحال إلى المجلس النيابي، لنستكمل الموضوع المالي، ونضع لبنان وماليته العامة بشكل قانوني ودستوري سليم على السكة الصحيحة، لنصل إلى موازنة العام 2018 مع رؤية اقتصادية أفضل وموازنة تتضمن تخفيضات أساسية بعد أخذ العبر من نقاشات موازنة العام 2017. هذا هو الإصلاح الحقيقي الذي يشمل كل إنفاق الدولة اللبنانية، وعلى مستوى المحاسبة في كلّ الإدارات والوزارات والمجالس والهيئات، وليس انتقائياً».