عاصفة استياء مصري من خفض سنّ الزواج إلى 16

أثار نائب برلماني مصري جدلاً بعد تقدّمه بمشروع قانون لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلاً من 18 سنة الذي لاقى رفضاً من مؤسستين حكوميتين وأغلبية نسائية نيابية.

وتقدم النائب، أحمد سميح، الأسبوع الماضي، بمشروع قانون لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة.

وبرّر النائب مشروع القانون، في تصريحات صحافية، بأنه يعمل مأذوناً شرعياً وأنه شاهد عيان على كثير من الحالات التي تتحايل فيها أسرٌ على القانون عند تزويج بناتها مبكراً بعدم التوثيق إلا بعد بلوغ السن القانونية 18 عامًا .

وأكد أن الناس لا تأخذ بهذا القانون في الأرياف والمناطق العشوائية، لافتاً إلى أنه رغم الانتقادات فهو مُصرّ على مناقشته تحت قبة البرلمان حتى تكون هناك قاعدة بيانات صحيحة للزواج والطلاق.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة مؤسسة حكومية ، مايا مرسي، إن مشروع القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلاً من 18 سنة مرفوض جملة وتفصيلاً، ويعتبر ردّة للخلف، ويفقد المرأة ما حصلت عليه من مكتسبات.

كما استنكر المجلس القومي للسكان المقترح واعتبره «مخالفة للنص الدستوري لقانون الطفل، وتراجعاً عن التطور القانوني حول حقوق المرأة».

وبرر المجلس، في بيانه أول أمس، رفضه لهذا المقترح بأسباب عدة، أهمها تقارير منظمة الصحة العالمية حول ارتفاع معدلات وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة، لتصبح من مرتين إلى خمس مرات للأمهات صغيرات السن مقارنة بالأمهات بعد سن 20 سنة.

ولفت إلى أن «زواج الأطفال يُعدّ أحد الأسباب المباشرة للانفجار السكاني الذي تعاني منه مصر، حيث يرتفع متوسط عدد الأطفال للمرأة المصرية في حالة الزواج قبل 18 سنة إلى 3.7 طفل، بينما متوسط عدد الأطفال للمرأة المتزوجة بعد 22 سنة يصل إلى 2.8 طفل».

وتخطى تعداد المصريين في الداخل والخارج في نيسان الماضي، 100 مليون نسمة، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أعلنت 45 برلمانية من إجمالي 88 امرأة بالبرلمان الذي يتكون من 596 نائباً ، في بيان، رفضهن القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات لكونه «خطرًا داهمًا يهدّد جهود التنمية في مصر، ودفاعاً عن حق الفتاة في التعليم والتأهّل لشغل مكانها في المجتمع». ميدل إيست أونلاين