شهيّب: لمتابعة تطوير المختبرات ومراقبة الصادرات

أكّد وزير الزراعة النائب أكرم شهيّب «أهمية متابعة تطوير قدرات وزارة الزراعة في مختلف المجالات ومنها المكافحة الطبيعية للآفات»، لافتاً إلى أهمية «متابعة تطوير المختبرات ومراقبة الصادرات الزراعية اللبنانية براً وبحراً، لمنع أي انعكاسات سلبية لظهور هذه الآفات على المنتجات الزراعية من حيث نوعيتها وجودتها، وعلى تصديرها وانسيابها إلى مختلف الأسواق المحلية والعربية والأوروبية ومختلف الأسواق الأجنبية».

كلام شهيّب جاء خلال توقيعه أمس، اتفاق مشروع تعاون فني بعنوان «مراقبة وإدارة ذبابة الفاكهة في لبنان»، بين وزارة الزراعة ومنظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ، في حضور ممثّل المنظّمة موريس سعادة، ورئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية المهندس ميشال افرام، ومدير الثروة الزراعية محمد أبو زيد، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وأكّد سعادة أنّه «لن يكون تأثير مكافحة ذبابة الفاكهة والإجراءات الوقائية فقط على مستوى نوعية الفاكهة وجودتها، إنّما على مستوى زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أيضاً».

وتقدّر موازنة هذا المشروع بمبلغ 411 ألف دولار أميركي، تموّله منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومن المخطط أن يستغرق تطبيقه مدة سنتين.

وتشكّل ذبابة الفاكهة آفة خطيرة قد تضرب محاصيل الفاكهة التي تمثل أكثر من 50 في المئة من المساحات المزروعة في لبنان. وقد تسبّب، في حال لم يتم كشفها باكراً ولم توضع استراتيجية لإدارتها بفاعلية، خسائر اقتصادية هائلة لأنواع كثيرة من منتجات الفاكهة من خلال تخفيض الإنتاجية والنوعية وضعضعة صادرات الفاكهة اللبنانية. قد تتخطى نسبة الخسائر المالية التي تسببها ذبابة الفاكهة الثمانين في المئة.

ونظراً إلى أنّ ذبابة الفاكهة هي آفة حجرية رئيسية تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، طلبت وزارة الزراعة اللبنانية المساعدة الطارئة من منظّمة الفاو لتطبيق برنامج مستدام على نطاق البلد لمراقبة وإدارة انتشار هذه الآفة.

ويهدف هذا المشروع في شكل رئيسي إلى إنشاء مسح وطني ورسم الخرائط اللازمة لتحديد أماكن تواجد ذبابة الفاكهة على المستوى الوطني وتعزيز القدرات الوطنية باتجاه إرساء استراتيجية للمراقبة. إنّ المستفيدين الرئيسيين من المشروع هم مزارعو الفاكهة، والمجتمعات الريفية، والتعاونيات، والمنظمات غير الحكومية والمصدرون والسلطات الحكومية المعنية.

ويتماشى هذا المشروع مع أولوية المنظمة على المستوى الإقليمي المتعلقة بـ»دعم الإنتاج الزراعي والتنمية الريفية لتحسين مستويات المعيشة» ويستجيب مباشرة لأولوية لبنان في مجالات التدخل، لضمان توافر الغذاء الآمن والمغذي وضمان الاستدامة التجارية وتعزيز القدرات الوطنية لتحسين الأمن الغذائي.