لقاء تشاوري في قصر بعبدا يجمع المستفيدين والمعترضين.. السلسلة تنتظر قرار الرئيس

أظهر اللقاء الحواري الذي عقد قبل ظهر أمس في قصر بعبدا «وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين»، بحسب ما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، معلناً أنه سيأخذ هذه القواسم المشتركة في الاعتبار خلال ممارسة صلاحياته الدستورية في ما خصّ قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة، وكاشفاً أنّ «الثغرات التي برزت في القانونين ستتم معالجتها وفقاً للأصول الدستورية».

وأكد الرئيس عون أنّ «القوانين الجديدة يجب ألا تتناقض، وأن تتكامل مع القوانين المرعية الإجراء ولا تمسّ بأمور أساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض في البلاد».

في حين اعتبر رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري أنّ اللقاء الحواري في بعبدا «هو بداية»، وأنّ الحكومة «ستستمع إلى كل القطاعات لمواكبة الوضع الاقتصادي في البلاد، وسترسل مشروع موازنة العام 2018 إلى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية».

وكان اللقاء الحواري انعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري والوزراء: مروان حمادة، علي حسن خليل، يعقوب الصراف، حسين الحاج حسن، سليم جريصاتي، ملحم الرياشي، أواديس كيدانيان ورائد خوري، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، نقيب المحامين في بيروت أنطونيو هاشم ممثلاً نقباء المهن الحرة، مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، نقيب معلمي المدارس الخاصة رودولف عبود، رئيس نقابة أصحاب المجمّعات السياحية والبحرية جان بيروتي، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الأب بطرس عازار، رئيس اتحاد عمال المصالح المستقلة شربل صالح، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس تجمع رجال الأعمال فؤاد زمكحل، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، ممثل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان نبيل فهد بسبب وجود رئيس الاتحاد محمد شقير خارج لبنان ، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، رئيس الندوة الاقتصادية رفيق زنتوت، رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية محمد الصميلي.

وحضر اللقاء أيضاً المستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، مديرة الصرفيات في وزارة المالية رانيا دياب، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي حاج شحادة وعدد من مستشاري الرئيسين عون والحريري.

وألقى الرئيس عون كلمة رحب فيها بالحاضرين محدداً غاية اللقاء، وتلاه الرئيس الحريري شارحاً موقف الحكومة من القانونين.

بعد ذلك بدأت مداخلات المشاركين، فتحدث على التوالي كلّ من القصار، ونسناس، والهاشم، وبيروتي، وصالح، وعبود، وطربيه، والأب عازار، و فادي الجميل، وشماس، وزمكحل، والبزري، والأسمر، وفهد وعسيران، وزنتوت، والصميلي.

ثم تحدث الوزراء وكنعان، وبيفاني، وسلامة، فردوا على الملاحظات التي أدلى بها المشاركون وأوضحوا بعض النقاط التي تم طرحها من الحاضرين.

وبعد كلمة للرئيس الحريري، اختتم الرئيس عون اللقاء الحواري، لافتاً إلى أخذه في الاعتبار الملاحظات التي أبديت من الحاضرين.

وتحدث وزير الإعلام ملحم الرياشي للصحافيين وأعلن أن الرئيس عون «لم يبلغ المشاركين في لقاء قراره بشأن السلسلة، إذ أنّ اللقاء كان تشاورياً فقط في أجواء من الصراحة الكاملة في ما خصّ هذا الموضوع».

ورداً على سؤال حول بروز آراء مختلفة بالنسبة لفصل قانون الأحكام الضريبية عن قانون السلسلة، قال الرياشي: «كان هناك اختلاف كبير بل هوة بين الآراء، لا سيما في ما يتعلق بخطر السلسلة على بعض القطاعات المنتجة من جهة وأهميتها بالنسبة إلى القطاعات العمالية من جهة ثانية، وكذلك حول تفاصيل تتعلق بموضوع الضرائب وكيفية الاستحصال على الإيرادات لإقرار السلسلة وما إلى ذلك».

بيان

وبحسب البيان الذي وزعه مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في وقت لاحق بعد اللقاء، أشار رئيس الجمهورية إلى أننا «نعالج في اللقاء الحواري اليوم بعض تناقضات برزت بعد صدور قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، وسوف نجمع الآراء وندرسها بالتفصيل لاتّخاذ الموقف المناسب من القانونين». وقال: «هناك مطالب محقة سوف تحترم، وما نسعى إليه هو تعديل لبعض الأخطاء التي وقعت. إن الإمكانات محدودة والوضع الإقتصادي دقيق مع وجود عجز في الميزان التجاري، لذلك لا بد من معالجة مسؤولة وشاملة وإننا جاهزون لنستمع إليكم بانفتاح ونقيم حواراً حقيقياً يُبرز القواسم المشتركة بين الأفرقاء المعنيين».

أما رئيس الحريري الحكومة، فأشار، بحسب البيان، إلى أنّ «الوضع الاقتصادي حساس وعلينا درس الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية». وقال: «صحيح أنّ هناك انقساماً حيال سلسلة الرتب والرواتب ولكن هي المرة الأولى التي تصدر فيها السلسلة مع إصلاحات وعدد من الضرائب. ونحن ملتزمون كحكومة بالسلسلة التي أقرت ونحاول إيجاد وسائل لإعادة النمو الاقتصادي». وشدّد الرئيس الحريري على ضرورة أن يقابل الصرف توفير مصادر التمويل له وليس من خلال الدين.

ثم تحدث المشاركون تباعاً عارضين وجهات نظرهم حيال القانونين الصادرين والملاحظات التي توافرت لديهم، ثم توالى الوزراء على تقديم شروحات للنقاط التي اثيرت. كذلك عرض رئيس لجنة المال والموازنة النيابية للمراحل التي قطعتها دراسة مشروع موازنة 2017، فيما قدم حاكم مصرف لبنان عرضاً للواقع المالي في البلاد».

وفي نهاية التداول الذي سادته أجواء من الصراحة والواقعية والمسؤولية، تحدث الحريري فأكد أنّ الحوار الذي تحقق اليوم «هو بداية»، و«أنّ الحكومة ستستمع إلى كلّ القطاعات لمواكبة الوضع الاقتصادي في البلاد، كما أنها سترسل مشروع موازنة 2018 الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية».

وختم الرئيس ميشال عون اللقاء الحواري معتبراً «أنّ النقاش أظهر وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين»، سيأخذها في الاعتبار خلال ممارسة صلاحياته الدستورية في ما خصّ قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة منطلقاً «من ضرورة أن تكون القوانين غير متناقضة ومتكاملة مع القوانين المرعية الإجراء ولا تمسّ بأمور أساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض في البلاد».

ولفت إلى «أنّ الثغرات التي برزت في القانونين ستتم معالجتها وفقاً للأصول الدستورية».

وقال: «سنتعاون معاً للوصول إلى الأهداف التي نسعى إليها وأمامنا فرص حقيقية ليعود لبنان الى الموقع الذي نريده كما سنعمل معاً على إقرار خطة تؤمن استقراراً اقتصادياً بموازاة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به البلاد. كما سنسعى معاً إلى إنجاز الإصلاحات الضرورية والمضي في مكافحة الفساد». وشدّد على «أنّ على هيئات المجتمع مسؤولية أيضاً في هذا المجال لإنهاء واقع مؤسف جعل من مجتمع الفساد يتغلب على مجتمع الإصلاح»، مؤكداً «أنّ القاعدة التي يبنى عليها الإصلاح والاستثمار في لبنان، هي تطوير البنى التحتية المناسبة في مجالات الكهرباء والمواصلات والاتصالات والمياه والطرق، وهذه كلها تتكامل مع أمن مستقر وقضاء نزيه وعادل».

«التنسيق»: السلسلة حقّ وليست هبة أو منة من أحد

وعلى خط موازٍ، نفذت هيئة التنسيق النقابية، التي استبعدت من اللقاء، اعتصاماً أمام مقر جمعية المصارف في الصيفي، داعية رئيس الجمهورية إلى «توقيع سلسلة الرتب والرواتب وعدم ردها، وإلى معالجة المواضيع الخلافية في أطرها الدستورية».

وقد تجمّع عدد كبير من الموظفين والمعلمين والروابط أمام جمعية المصارف، حاملين لافتات، اعتبرت أنّ «السلسلة حقّ وليست هبة أو منة من أحد، وهي نتاج نضال الأساتذة والمعلمين والإداريين»، ودعت إلى «وقف الهدر والفساد».

وتحدث عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي الإدارة العامة حسن وهبي معلناً إنّ الإضراب هو «لأجل الإصلاح ومواجهة الفساد والمفسدين، ولأجل إدارة كفوءة ومنتجة».

وقال: «لأنّ المدخل الحقيقي لأي إصلاح لا يكون إلا عبر إنصاف الموظف وانتشاله من الفقر والعوز، بالاعتراف بحقه في راتب عادل ومنصف، فإنّ كل ما نشهده اليوم، وشهدناه منذ أن تمّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب من تحركات مريبة للهيئات التي تدعي حرصها على البلد، إنما يصب في خانة إبقاء الواقع المزري للبلاد والعباد. هذا الواقع الذي تفيد منه فئة قليلة على حساب الأكثرية الساحقة من الشعب الذي يرزح تحت نير ظلمهم واستئثارهم بخيرات الوطن ومقدراته».

وحيا رئيسي مجلسي النواب والوزراء و«كلّ من وقف من نواب الأمة مع حقنا في سلسلة رواتب عادلة ومنصفة، بعد إجحاف مزمن طاول الإدارة والعاملين فيها».

وتوجه عضو رابطة التعليم الأساسي الرسمي رياض الحولي إلى رئيس الجمهورية قائلاً: «لا تصدق، يا فخامة الرئيس، من يذرف دموع التماسيح على التعليم وهو الذي يأخذ جميع ما تقدمه الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية من منح تضاف إليها مئات المليارات لما يسمى مدارس مجانية لم يعد يحتاج اليها اللبنانيون بعدما وجدت المدرسة الرسمية في جميع المدن والقرى.

إننا نطالبكم، يا فخامة الرئيس، بتوقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب التي أبلغتنا في لقائنا معكم في مكتبكم في الرابية أنها حق لنا.

فهل يعقل أن تمتنع عن إعطاء المعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء الحقوق؟».

وألقى الأمين العام لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان أحمد الخير كلمة سأل فيها «الهيئات الاقتصادية: ماذا تريدون؟ ألا يكفيكم 70 في المئة من الدين العام على الدولة؟ لكم نتيجة الفوائد الباهظة، لماذا لا تبادرون إلى إعفاء الدولة من بعض هذه الديون؟ أم لا تريدون دفع 2 في المئة ضريبة على أرباحكم»؟

وأضاف: «لأصحاب المدارس الخاصة نقول: لن يستطيع أحد أن يتآمر على التعليم الرسمي. إنّ التعليم الثانوي هو مفخرة للتعليم في لبنان وهو مصنع الوطنية بعيدا من الطائفية والمذهبية والحزبية – عكسكم تماما – لذلك تتآمرون عليه».

بدوره، أعلن الأمين العام لنقابة التعليم الخاص وليد جرادي بعض النقاط التي تشير إلى أنّ «التعليم الخاص هو جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق». ولفت إلى أنّ «من غير المسموح ألا يتم توقيع القانون الذي صدر عن أعلى سلطة تشريعية، مع إعادة النظر في بعض البنود الضريبية».

وشدّد على أن «لا عودة من السلسلة ووحدة التشريع خط أحمر».

من جهته، طالب نضال ضومط من رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني والرسمي بـ«إنصاف الأساتذة والموظفين وتوقيع السلسلة في أسرع وقت».

وناشد رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام رئيس الجمهورية «توقيع قانون السلسلة وعدم رده إلى المجلس النيابي».

وندّد النقابي ابراهيم نحال من رابطة الإدارة العامة المستقلين بـ«موقف الهيئات الاقتصادية واصحاب المصارف الذين يتهربون من دفع أي ضريبة ويهولون على رئيس الجمهورية»، مطالباً الرئيس بـ«توقيع السلسلة».

وأمام مصرف لبنان في الحمرا، اعتصم ا لعسكريون المتقاعدون، «احتجاجاً على الظلم اللاحق بالعسكريين وعسكريي الخدمة الفعلية من جراء سلسلة الرتب والرواتب».

وقطع المعتصمون الشارع الرئيسي أمام وزارة الداخلية ومصرف لبنان ووزارتي الإعلام والسياحة مانعين الموظفين من الدخول إلى المصرف وسط إجراءات أمنية وانتشار لفرقة مكافحة الشغب.