موجز

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين، رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني يحيى أبو كروم مع وفد من الاتحاد أطلعها على كيفية إدارة معمل معالجة النفايات الصلبة التابع للاتحاد.

ووافقت عزالدين على إعادة إطلاق مناقصة تشغيل المعمل من القطاع الخاص من خلال وضع دفتر شروط بالتنسيق مع الوزارة، على أن يتم تحويل المستحقات المترتبة على تشغيل المعمل إلى ديوان المحاسبة للتدقيق فيها.

كذلك استقبلت رئيس اتحاد بلديات العرقوب غالب صعب ورئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي، في حضور النائب قاسم هاشم ومدير الصندوق الاقتصادي والاجتماعي هيثم عمر، وتمّ البحث في إنشاء معمل ومطمر صحي لمعالجة النفايات الصلبة لمنطقة العرقوب ـ حاصبيا.

ووعدت عزالدين بتنفيذ هذا المطلب من الهبة الموعودة من الاتحاد الأوروبي، والتي من خلالها سيصار إلى تنفيذ مراكز لمعالجة النفايات الطبية في كل المحافظات اللبنانية.

رأى رئيس «الاتحاد العمالي العام» بشارة الأسمر، في تصريح، أنه «على وقع طبول الهيئات المصرفية، تتحفنا إدارة مصرف سرادار بقرارها إبلاغ عدد من الموظفين بأنّ الإدارة قد اتخذت قراراً بصرفهم، وحيث أننا كنا نتمنى أن تباشير الهندسة المالية والأرباح السنوية التي درت مليارات الدولارات على المصارف ستنعكس إيجاباً على العمال وليس إيذاناً بالإفقار ومزيداً من البطالة».

وقال :»إنّ الاتحاد العمالي العام يعتبر أنّ هذا الصرف التفاف على الاتفاقية الموقعة بين بنك الصناعة والعمل ومصرف سرادار مع الموظفين واتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان» مؤكداً أنّ «الاتفاقية تنص بشكل واضح في مقدمتها وسائر موادها على وجوب الالتزام باحكام الصرف الواردة فيها على أن يعلن المصرف اسماء المستخدمين المطلوب صرفهم خلال مهلة محددة».

وختم: «إنّ الخديعة الكبرى تكمن في أنّ إدارة المصرف لجأت الى المبادرة بإجراءات الصرف التعسفي بعد انتهاء المهلة، لكي تتفادى احكام الاتفاقية المذكورة أعلاه لا سيما لجهة التعويضات الاضافية الاستثنائية»، معتبراً أنّ «قرار التحكيم الصادر آنذاك قد ألزم المصرف بعدم صرف اي من الموظفين خلافاً للاتفاقية، وأن الاتحاد يعتبر أنّ القبول بقرار صرف أي من الموظفين هو مقدمة لتشريد مئات بل الاف الموظفين وعائلاتهم».

نفذ أصحاب مناشر ومصانع الرخام والحجر في محافظتي عكار والشمال اعتصاماً رمزياً عند طريق عام العبدة – عكار، رافعين اللافتات المطالبة بوقف الاستيراد بشكل تام وبحماية صناعتهم وعيشهم الكريم.

وتلا جورج ابراهيم بياناً باسم المعتصمين طالب فيه «بوقف الاستيراد ووقف العمل بصورة مطلقة لاجازات الاستيراد المسبقة وبدون أي استثناءات، والطلب من وزارة المالية وإدارة الجمارك ضبط البضائع التي استوردها التجار والتحقق من قانونيتها وإلزامهم تسديد الضريبة القانونية، والطلب من مجلس النواب إعطاء الحكومة حق التشريع الجمركي لإقرار الرسم النوعي وفصل المقالع التزيينية عن مقالع البحص والرمل، وملاحقة الشاحنات التي تدخل بأذونات 70 و100 طن والتي تتحول إلى آلات قتل على الطرقات، ومنح صناعتنا إعفاءات وحوافز ضريبية حسب الدراسة المقدمة من نقابتنا إلى مجلس الوزراء، وتطبيق الأفضلية للصناعة الوطنية في التلزيمات والمناقصات والمشتريات التي تجريها الدولة».