الندوة الإقتصادية: قانون الشراكة رافعة إنمائية وخدماتية
جدّد رئيس الندوة الاقتصادية رفيق زنتوت تأكيد «أحقية إقرار سلسلة الرتب والرواتب»، معلناً «الرفض القاطع للزيادات الضريبية المقرّرة»، ومحذراً من «مغبة استحداث أيّ رسوم تزيد من تباطؤ القطاعات الإنتاجية التي تعاني من جمود قاتل، وتكبح عجلة النمو الإفتصادي».
وبعد اجتماع عقده مجلس إدارة الندوة الإقتصادية برئاسته دعا زنتوت «الوزراء المعنيين بملف السلسلة إلى ضرورة التشدّد في مراقبة الأسعار، حتى لا نصل إلى كارثة التضخم التي ستلقي بظلالها على اللبنانيين، وخصوصاً موظفي القطاع الخاص»، لافتاً إلى أنه «بعد إقرار السلسلة، واستفادة موظفي القطاع العام منها، سيعمد التجار إلى رفع أسعار السلع، في حين ستبقى رواتب موظفي القطاع الخاص على حالها، ومن البديهي مطالبتهم حينها بزيادة الأجور».
وقال زنتوت: «في هذا الوضع الاقتصادي السيّئ، نحن كأرباب عمل، نؤكد مسبقاً أنه ليست لدينا القدرة على تحمّل أيّ زيادة تطرأ على الأجور»، مضيفاً: «نتخوّف من أن نصل لمرحلة نشهد فيها إقفال بعض المؤسسات والشركات، أو اعتماد المزيد من سياسات التقشف من خلال تقليص عدد العمال، أو استبدالهم بموظفين غير لبنانيين بأجور أدنى، فترتفع بذلك معدلات البطالة».
وتطرّق زنتوت إلى إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فوصفه بـ»الإنجاز الهامّ منذ انطلاق العهد»، مشيداً بجهود مجلس النواب في هذا الإطار، لافتاً إلى أنّ القانون «من أبرز مطالب الهيئات الإقتصادية منذ سنوات عدة، إذ انه يشكل رافعة للبلد إنمائياً وخدماتياً واقتصادياً في ظلّ العجز المالي المتنامي للدولة».
وأكد رئيس الندوة انّ «البلد أمام مرحلة اقتصادية جديدة، وقانون الشراكة سيكسر حلقة الجمود في القطاع الخاص، وسيتيح الفرصة للدولة للاستفادة من السيولة الموجودة في المصارف واستثمارها في مشاريع، تحقق نمواً اقتصادياً، وتخلق فرص عمل وتعزّز ركائز التنمية المستدامة»، داعياً إلى «تفعيل القانون لتنفيذ مشاريع شراكة ناجحة تستفيد منها كلّ المناطق».
وتابع: «انّ البلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة تقضي بضرورة إشراك القطاعين العام والخاص في عملية استنهاضه، وذلك يتجسّد بإعادة بناء وتطوير بنيته التحتية والخدماتية، من كهرباء ومياه واتصالات وسدود وبناء شبكة المواصلات كاملة وغيرها من الأمور التي تعود بالمنفعة على المواطنين».
وختم منوّهاً بإنجازات الجيش اللبناني وتضحيات ضباطه وعناصره في معركة «فجر الجرود»، «لتحرير ما تبقى من مساحات وانتزاعها من المجموعات المسلحة المحتلة»، داعياً إلى «دعم المؤسسة العسكرية في حربها على الإرهاب، والابتعاد عن السجالات الخلافية».