البنوك القطرية تتجه إلى آسيا وأوروبا بحثاً عن التمويل

بدأت البنوك القطرية تتجه إلى آسيا وأوروبا بحثاً عن التمويل بعد أن سحب عملاء من دول عربية أخرى مليارات الدولارات من حساباتهم في أعقاب أزمة دبلوماسية إقليمية.

ورغم أنّ الحكومة القطرية أودعت مبالغ كبيرة في البنوك للمساعدة في تعويض التدفقات الخارجة فإنّ البنوك تحاول إيجاد مصادر تمويل خاص جديدة، إذ يحذر محللون من احتمال أن تشهد سحب مبالغ كبيرة من خزائنها في الأشهر المقبلة.

وأفادت مصادر بأنّ بنك قطر الوطني أجرى مباحثات رتبتها بنوك من بينها بنك ستاندرد تشارترد مع مستثمرين في تايوان لترتيب إصدار خاص من سندات فورموزا في السوق التايوانية بعملات أخرى غير الدولار التايواني.

وأشارت المصادر إلى أنّ بنك قطر الوطني أكبر بنوك الشرق الأوسط يدرس أيضاً إصدارات خاصة في أسواق آسيوية أخرى.

وقال المصدر إنّ للبنك سندات وأوراقاً مالية متوسطة الأجل قيمتها نحو ستة مليارات دولار يحل أجلها في الفترة من الآن وحتى منتصف عام 2018 ومن المرجح أن يستهدف البنك إعادة تمويلها، مضيفاً أنّ تلك الخطوة هي أكثر الخطوات فاعلية في ضوء الأزمة الدبلوماسية.

وفي الآونة الأخيرة استطاع مصرف قطر الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية في البلاد تدبير أموال من خلال صفقات إصدارات خاصة بالين الياباني والدولار الاسترالي.

وقال مصرفي دولي إنّ البنك يعمل الآن على استكشاف المزيد من هذه الصفقات في أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى برنامج لإصدار شهادات إيداع واتفاق مرابحة لتدبير سيولة نقدية.

وقال متحدث باسم بنك قطر الوطني: «لدينا عدة مقترحات لإصدار فورموزا من عدة بنوك عالمية تتعامل في ذلك الجزء من العالم».

وأضاف أنه لم يتم بعد الاتفاق على شيء أو تحديد توقيت الإصدار واختيار مستشاريه.

وقال المتحدث: «من الطبيعي لبنك قطر الوطني الاستفادة بانتظام من الأسواق العالمية المختلفة بالحفاظ على علاقات وثيقة مع قاعدة مستثمريه باعتباره جهة إصدارات متكرّرة. وهذا جزء من استراتيجية التمويل الإجمالية العامة لبنك قطر الوطني المتفق عليها قبل الخلاف الدبلوماسي الإقليمي».

وتزايدت حاجة بنوك قطرية كثيرة لتأمين الحصول على تمويلات منذ حزيران الماضي عندما فرضت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر واتهمتها بتمويل الإرهاب. وتنفي قطر تلك الاتهامات.

وتوضح بيانات مصرف قطر المركزي أنّ الأزمة أدت إلى خروج نحو 7.5 مليار دولار من ودائع العملاء الأجانب بالإضافة إلى 15 مليار دولار أخرى من الودائع والقروض الأجنبية بين البنوك والتي يعتقد أنها في الأساس من دول المقاطعة الأربع.

ويقدر محللون أنّ ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار أخرى قد تخرج من البلاد في الأشهر المقبلة. وأوضحت البيانات أنّ الحكومة القطرية أودعت رداً على ذلك ما يقرب من 18 مليار دولار في البنوك المحلية في حزيران وفي تموز.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأربعاء الفائت إنّ نزوح الأموال يمثل خطراً على السيولة ومن المرجح أن يؤدي لزيادة المنافسة بين البنوك القطرية على الودائع ويرفع تكاليف التمويل ويضغط على هوامش الربح.