تركيا توسّع سلطات أردوغان على المؤسسات العامة

أقالت تركيا أمس، أكثر من 900 موظف حكومي في إطار حملة التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، في مرسوم نشر أمس في الجريدة الرسمية.

كما ألحق مرسوم ثانٍ «جهاز الاستخبارات الوطنية» بالرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما كان تابعاً لرئاسة الوزراء، في توسيع لسلطات الرئيس على المؤسسات العامة.

وفي مثال آخر على تعزيز سيطرة أردوغان على المؤسسات الكبرى، قام بنفسه باختيار عمداء الجامعات، منذ صدور مرسوم طوارئ مثير للجدل في تشرين الأول.

ومنذ محاولة الانقلاب في تموز 2016 قامت السلطات بطرد أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم لاتهامهم بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تحمله السلطة التركية مسؤولية محاولة الانقلاب. ونفى غولن جميع الاتهامات.

كما تمّ اعتقال أكثر من 500 ألف شخص بينهم صحافيون، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت العام الماضي، في إجراءات أثارت قلقاً دولياً.

ويتّهم المنتقدون الحكومة باستخدام حالة الطوارئ لقمع كل أشكال المعارضة. لكن السلطات التركية تصرّ على أنها ضرورية للحفاظ على أمن تركيا من التهديدات المتعدّدة التي تواجهها من غولن والمتمردين الأكراد.

وبموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية أمس، أقيل ما مجموعه 928 شخصاً، بينهم موظفون في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية، إضافة الى موظفين عسكريين.

كما جرّدت السلطات التركية عشرة جنرالات متقاعدين من رتبهم، بحسب المرسوم.

لكن المرسوم أفاد عن «عودة 57 موظفاً حكومياً وعسكرياً إلى مناصبهم، بينهم 28 مسؤولاً من وزارة العدل ومؤسسات ذات صلة».

كما أعلنت مديرية الأمن الوطني في بيان على موقعها عن «عودة 734 موظفاً أمنياً إلى مناصبهم بعد وقفهم عن العمل على شبهة الاتصال بشبكة غولن».

كما أُغلقت ست مؤسسات، بينها ثلاث وسائل إعلام في جنوب شرق تركيا على غرار وكالة دجلة للأنباء ومقرّها دياربكر ذات الغالبية الكردية.

ومنذ تموز الماضي أغلقت العشرات من وسائل الإعلام بينها صحف وشبكات تلفزيون، في حملة أثارت قلقاً دولياً حرية الصحافة في تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، خصوصاً في ظل حالة الطوارئ.

وفي 10 آب أصدرت النيابة العامة في اسطنبول مذكرات توقيف بحق 35 شخصاً في إطار تحقيق حول اتصال وسائل الإعلام بشبكات غولن بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية»، حيث تشتبه السلطات باستخدام هؤلاء تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفرة الذي تعتبره أداة الانقلابيين المفترضين.

أما المرسوم الثاني فمنح جهاز الاستخبارات التركي صلاحية التحقيق حول موظفي وزارة الدفاع والقوات المسلحة التركية.

كما اشترط الحصول على إذن من أردوغان للتحقيق حول رئيس الاستخبارات الوطنية، ولأي طلب يستدعي مدير الاستخبارات، وهو حالياً هاكان فيدان، للإدلاء بشهادة في المحكمة.

كذلك ستقود الرئاسة بموجب المرسوم هيئة جديدة أطلق عليها اسم «مجلس تنسيق الاستخبارات الوطنية».

في المقابل استحدث المرسوم الأخير 32014 وظيفة في مديرية الأمن القومي بينها 22 ألف شرطي و4000 قاضٍ ومدّعٍ عام.

وتأتي تلك الإجراءات ضمن سلسلة من التدابير لتطبيق تعديلات أيّدها الناخبون في استفتاء نيسان لتعزيز سلطات أردوغان وإنشاء رئاسة تنفيذية. وستسري معظم تلك التعديلات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2019.

وأعقبت محاولة الانقلاب حملة تطهير واسعة، خصوصاً في الجيش، فتمّ إقصاء 149 من الجنرالات والأميرالات يمثلون نصف الضباط في هذه الرتب.

وفي 2 آب قرّر المجلس العسكري الأعلى، برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلديريم، بحضور القادة العسكريين، وبينهم قائد الأركان خلوصي أكار والعديد من الوزراء، تغيير قادة قوات البرّ والجوّ والبحر في الجيش بعد عام من محاولة الانقلاب، في قرار يسري اعتبارا من 30 آب.

اعتقل أكثر من 50 ألف شخص بتهمة الارتباط بغولن في حملات أمنية شنتها السلطات في أنحاء البلاد في ظل حالة الطوارئ التالية للانقلاب.