زاخاروفا تحذّر من جماعة مسلّحة تنوي استخدام السلاح الكيميائي في درعا
أعلنت وزارة الخارجية الروسيّة، أنّ جماعة «شباب السنّة» في سورية تملك سلاحاً كيميائيّاً وتنوي استخدامه في محافظة درعا واتهام القوات الحكوميّة لاحقاً بمهاجمة المدنيين.
وقالت المتحدّثة بِاسم الخارجية الروسيّة، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي في موسكو أمس، إنّ «شباب السنّة» تملك عدّة صواريخ تحمل رؤوساً مزوّدة بمواد سامّة، مؤكّدة أنّ مسلّحين «يخطّطون، بحسب معطياتنا، استخدام هذا السلاح في البلدات المحيطة بدرعا».
وبحسب قولها، فإنّه من المرجّح أن يشنّ مسلّحون هجمات باستخدام أسلحة كيميائيّة في نوى وإنخل وطفس وغيرها من المناطق، مشيرةً إلى أنّ مستودعاً للصواريخ المذكورة يوجد في مدينة بصرى الشام بمحافظة درعا.
كما أكّدت زاخاروفا، أنّ محاولات تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي شرعنة نفسه من خلال تغيير تسمياته فاشلة، قائلة إنّ هذا التنظيم الإرهابي يرى، على ما يبدو، أنّ «تغيير الاسم سيسمح بسحبه من قائمة المنظّمات الإرهابيّة، إلّا أنّ كلّ هذه المحاولات الرامية إلى التهرّب من المسؤولية عن ارتكاب الجرائم وإضفاء الشرعيّة على نفسه، ستفشل حتماً بطبيعة الحال».
من جهةٍ أخرى، دعت الدبلوماسيّة الروسيّة الهيئات الدوليّة المعنيّة إلى التأكّد من معلومات صحافيّي محطة الإذاعة والتلفزيون الروسيّة حول خطة واشنطن الخاصة بإقامة منطقة نفوذ لها في جنوب سورية.
وقالت زاخاروفا، إنّ تقرير المحطّة الروسية أشار استناداً إلى إفادات شهود عيان، إلى أنّ «التحالف الأميركي أو ما يسمّى بالتحالف يقوم ليس فقط بتحقيق أهداف معلنة، أي بمكافحة الإرهابيّين في جنوب سورية، بل ويخطّط إلى تحقيق أهداف خاصّة به»، مضيفةً أنّ إحدى هذه المهمّات تتمثّل في إقامة منطقة نفوذ خاصة به في هذا البلد.
وأوضحت أنّ التحالف يلجأ من أجل تحقيق هذا الهدف إلى تسليم أسلحة أجنبيّة الصنع إلى مسلّحين، كما حدث في قاعدة التنف على حدود سورية والأردن والعراق.
إلى ذلك، حثّ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، جميع الأطراف السوريّة على وقف المعاناة الإنسانيّة في هذا البلد.
وفي آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، اعتبر أوبراين أنّ «النزاع استهلك الجميع لسبع سنوات، وأنّ العالم يستطيع تقديم أداء أفضل»، واصفاً العام الأخير من الأزمة السورية بأنّه «الأكثر فظاعة» بالنسبة لعدد الضحايا في سورية، كما دعا المجلس إلى إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ودعا أيضاً سورية إلى السماح للجنة التحقيق الدوليّة بدخول سورية.
ورحّب أوبراين بنتائج مباحثات أستانة والتهدئة التي حصلت على إثر اتفاق مناطق التهدئة.
وكشف أوبراين عن أنّ 271 ألف سوري هُجّروا من الرقة إلى محافظات أخرى نتيجة القتال والغارات على مناطق «داعش»، «كما أنّ هناك أكثر من 30 مدنياً قُتلوا في حيّ السخاني في الرقة الأسبوع الماضي، وأنّ التقديرات تُشير إلى أنّ عدد القتلى في الرقة يوميّاً يتجاوز الـ27»، مطالباً التحالف الدوليّ بقيادة واشنطن بمراعاة أوضاع المدنيّين في الرقة التي يشنّ التحالف غارات يوميّة عليها.
أمّا في ما يخصّ مدينة إدلب، فقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ «مليون نازح باتوا في إدلب والوضع بات خطراً عليهم، حيث تقاتل «جبهة النصرة» التنظيمات الأخرى هناك للسيطرة على المحافظة»، مبدياً قلقه من تحرّكات «النصرة» في هذا الاتجاه.
بدوره، تحدّث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا عن محادثاته في طهران وباريس، وقبلها كان نائبه رمزي عز الدين رمزي نائب في موسكو، وهو الآن في السعودية بهدف عقد جولة محادثات جديدة. كما عرض أفكاره حول الخطوات اللاحقة بشأن الإرهاب والعمليّة السياسية.
وقال دي مستورا، إنّه «متشجّع للهدوء في الجنوب الغربي لسورية، وبالعمل مع الأردن وأميركا وروسيا»، وأضاف: «إنّنا قلقون من القصف والغارات في محافظة حمص، كما من الوضع في إدلب، لا سيّما بعد سيطرة «جبهة النصرة» على مناطق من التنظيمات أخرى».
وتابع المبعوث الأممي، أنّ «القوّات السورية تمضي نحو دير الزور، والجيش اللبناني أبعد «داعش» عن لبنان»، مشدّداً أنّه على كلّ الأطراف حماية المدنيّين في العمليات العسكريّة ضدّ الإرهاب.
وقال إنّ «المعارضة وممثّليها الذين دعوا إلى مباحثات جنيف بالمنصّات الثلاث لديهم عمل مهم، وأهمّه تعزيز الوحدة والتوافق». وأضاف: «الوقت ضيّق ولا يجوز التفريط به»، شاكراً السعوديّة على مبادرتها بتكثيف لقاءات المعارضة. كما أكّد على العمل معها في سبيل جمع المعارضة.
وأشار إلى أنّ مصلحة الحكومة والمعارضة الدخول في مباحثات جدّية، لكون المكاسب العسكريّة لا تحقّق السلام، مشدّداً على أهميّة تحديد شكل سورية المستقبل.
وأردف دي مستورا قائلاً: «روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة ومصر وغيرها يجب أن يواصلوا العمل للوصول إلى التهدئة، وسأشارك في مباحاثات الأستانة للمساعدة وعلينا إيجاد وسائل خلّاقة لتطبيق القرارات الدوليّة، وأتوقّع أن تشهد الجمعية العامّة مشاورات جانبيّة لدفع العمليّة السياسيّة».
وأعلن دي مستورا عن أنّه سيتمّ الدفع نحو عقد مؤتمر الرياض 2 في تشرين أول، لجمع المعارضة بهدف الدخول في مفاوضات هادفة.
وقال إنّه «بعد تحرير دير الزور والرقّة، هناك أمل كبير في عدم ظهور «داعش» مجدّداً».
ميدانيّاً، أحرزت وحدات من الجيش العربي السوري تقدّماً جديداً في ريف حمص الشرقي.
وأفاد مصدر عسكري بأنّ وحدات من الجيش واصلت تقدّمها بعد عمليات مكثّفة نفّذتها ضدّ تحصينات تنظيم «داعش» في ريف حمص الشرقي، سيطرت خلالها على قرية الوهابيّة غرب منوخ بـ5 كم.
وأشار المصدر إلى أنّ العمليّات أسفرت عن «تكبيد مسلّحي «داعش» خسائر بالأفراد والعتاد، وتدمير تحصينات وكمّيات من الأسلحة والذخيرة له».
وكانت وحدات من الجيش السوري أحكمت في 24 آب الحالي سيطرتها على جبل الضاحك الشرقي الاستراتيجي، الذي يمتدّ على مساحة بطول 8 كم وعرض 5 كم شرق مدينة السخنة بريف تدمر بـ 25 كم، بعد القضاء على آخر تجمّعات تنظيم «داعش» فيه.
إلى ذلك، أعلن فصيل «جيش أسود الشرقيّة» المسلّحة عبر بيان، عن تعرّضه لضغوط خارجيّة كبيرة لكي يتوقّف عن مواجهة الجيش السوري في البادية وينسحب إلى الأراضي الأردنية.
وأوضح الفصيل في حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنّ البيان صدر ردّاً على طلب غرفة الموك في عمّان، الذي يضغط على فصائل المعارضة من أجل حملها على ترك جبهات القتال والانسحاب من البادية السوريّة إلى داخل الأراضي الأردنية، إذ أكّد «الجيش» رفضه القاطع لهذا الطلب.
وفي نصّ البيان نفسه، لم يذكر الفصيل اسم الجهة التي تمارس الضغط، بل قال: «اليوم مارسوا علينا أشدّ أنواع الضغوط لكي نستسلم ونتوقّف عن قتال النظام».
وتوجّه الفصيل بنداء استغاثة إلى المعارضة المسلّحة في الغوطة ودرعا والقنيطرة، إذ جاء في البيان: «نستصرخكم النصرة في الدين، ونناشدكم فزعة يعربيّة لإخوانكم في البادية الشاميّة والقلمون، فنحن وحدنا في الساحة وتخلّى عنّا الجميع».
وكانت جماعة «جبهة ثوار» في 28 تموز الماضي أعلنت، أنّ غرفة عمليات «موك» التي ترأسها الولايات المتحدة قطعت الدعم العسكري عن فصائل الجبهة الجنوبيّة في سورية.
وكان الجيش السوري قد فرض سيطرته على مقاطع كبيرة من الحدود السورية الأردنيّة ومناطق شاسعة من البادية السوريّة، بعد إلحاقه أضراراً كبيرة بوحدات تنظيم «داعش» الإرهابي. وفي ريف السويداء، سيطر الجيش على كامل حدود المحافظة مع الأردن، فيما اتّهمت بعض فصائل المعارضة فصيل «جيش العشائر» بترك نقاطه الحدوديّة للقوّات الحكومية والانسحاب إلى داخل الأراضي الأردنيّة، تلبيةً لطلب من عمان.