«التغيير والإصلاح»: «فجر الجرود» حرّرت الأرض بأقلّ كلفة ممكنة

قيّم تكتّل «التغيير والإصلاح» خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل، ردود الفعل التي حصلت حول معركة «فجر الجرود».

وأوضح أمين سرّ التكتّل النائب إبرهيم كنعان بعد الاجتماع، أنّ التكتل أكّد «أنّ الإرهاب انكسر، وانتصار الجيش واضح، وكلّ كلام عن صفقة انسحاب الإرهابيّين وما إلى ذلك يعيدنا إلى السؤال التالي: ما كان الهدف من العمليّة؟ هل هو القتل أم تحرير الأرض؟ هل الغاية تكبّد خسائر كبيرة من الجيش أو محاولة الحدّ من الأضرار وتحقيق الهدف الذي هو تحرير الأرض؟ العملية نجحت مئة في المئة، لأنّها أدّت إلى تحرير الأرض وإلى أقلّ كلفة ممكنة على صعيد الأرواح في صفوف الجيش واللبنانيّين الذين دعموا هذه العملية».

أضاف كنعان: «إنّ الحقيقة في عهد الرئيس العماد ميشال عون لن تكون مغيّبة، ولن نقبل بأيّ تعمية على الانتصار أولاً، وبشكل واضح عن تبيان الحقائق من خلال تحقيقات شفّافة وتحديد للمسؤوليات، والمحاسبة بطبيعة الحال هي محاسبة الشعب اللبناني من خلال رأيه ومؤسّساته»، مشدّداً على أنّ «العدالة مطلوبة بعيداً من السياسة».

وفي ملفّ النازحين، جدّد كنعان بِاسم التكتّل التأكيد أنّ «عودة النازحين مسألة ترتبط بالسيادة اللبنانيّة، ويجب ألّا تكون مشروطة بأيّ قرار لا داخلي ولا خارجي، ولا إقليمي ولا دولي، وانطلاقاً من أنّ العودة مسألة وطنيّة عليا، فالتكتّل يرفض أيّ شرط وأيّ ربط في مسألة عودة النازحين إلى بلادهم».

وأكّد كنعان، أنّ «الموازنة هي أهم عمل إصلاحي يمكن القيام به، لأنّها تتعلّق بإنفاق الدولة اللبنانيّة ككلّ، والتقرير النهائي في شأن مشروع موازنة عام 2017 أُنجز في شكلٍ نهائي، بعد العمل المضني على مدى أشهر من الصعوبات وغياب النصاب وتأمينه بحدّه الأدنى»، وقال: «إنّ درس وإقرار مشروع موازنة عام 2017 ووضع تقريرها النهائي، تمّ مع إنجاز يتمثّل بالوفر الذي توصّلنا إليه، والذي نأمل بمصادقة الهيئة العامّة عليه، وهو يتخطّى مبلغ الألف مليار، بنتيجة العمل الجدّي الذي قامت به لجنة المال والموازنة».

أضاف: «كفى مزايدات، ولنذهب إلى الإصلاح. وبعد فجر السيادة الذي انجلى على جرودنا وأرضنا، فليبزغ فجر الإصلاح الفعليّ والحقيقيّ البعيد عن الشعارات التي لا تكفي وليست بديلاً عملياً عن تمويل السلسلة لتأمين الحقوق للمعلّمين والإداريّين والعسكريّين، وعلى كلّ معترض أن يشارك معنا ويضع يده بيدنا لتحقيق الوفر، وإعفاء المواطن من الضريبة قدر الإمكان. ولن نقبل بأيّ استغلال سياسي لحركة المطالبين، لأنّ موسم الانتخابات اقترب، فالمحاسبة تكون على الأعمال لا الشعارات، وتقييم الناس يكون بحسب الإنجاز».

وتابع: «الطعن إجراء دستوري لجأنا إليه في السابق لمواجهة التمديد، لكن الأهم طرح البدائل كما نحن فاعلون، لتمويل سلسلة بقيمة 1200 مليار ليرة سنوياً، والوفر الذي تأمّن اليوم بعد انتهاء دراسة الموازنة التي تأخّرت إحالتها على المجلس النيابيّ ثمانية أشهر».

وأمل «في أن تكون هناك جلسة قريبة للمجلس النيابيّ لإقرار الموازنة، مع التأكيد أنّ لا تسوية على المال العام، لأنّنا نريد الحسابات الماليّة الشفّافة واحترام الأصول الدستورية في هذا المجال، وهذا الاتجاه يحمي الدولة والاقتصاد والمال العام».

وأكّد كنعان، أنّ «التكتّل مع الانتخابات الفرعيّة والعامّة لأنّها ليست خياراً، بل هي واجب دستوري وديمقراطي»، محذّراً «من العودة عن أيّ إصلاح أُقرّ في قانون الانتخابات، والانتخابات الفرعيّة والعامّة يجب أن تجري في موعدها».