جريصـاتي يطالب «التمييزيـّـة»بمتابعة قضيّة خطف وقتل عسكريّين في عرسال

يتّجه الاهتمام نحو نتائج نتائج فحوص DNA لرفاتات العسكريّين التي ستصدر اليوم.

وبتكليف رئاسيّ لإجراء التحقيق حول أحداث عرسال، وتحريك الملف بعد إعلان الفحوص وضمن إطار حصر الصلاحيّات بوزارة العدل، وجّه الوزير سليم جريصاتي، استناداً إلى المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، طلباً إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، يطلب فيه إجراء التعقّبات في شأن جرائم قتل عسكريّين في عرسال من الجيش وقوى الأمن الداخلي من قِبل «داعش» و«جبهة النصرة» في 2 آب 2014، وخطف عسكريّين آخرين وأسرهم وقتل عدد منهم، على أن تشمل هذه التعقّبات كلّ الجرائم المتفرّعة وجميع الأشخاص الذين شاركوا أو تدخّلوا أو حرّضوا على ارتكابها.

وجاء في نصّ الطلب: «بالإشارة الى الموضوع والمرجع المنوّه عنهما أعلاه، ولمّا كان عناصر من تنظيمَيْ «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيَّين قد هاجموا بتاريخ 2/8/2014 مراكز الجيش وقوى الأمن الداخلي في منطقة عرسال حيث استشهد عدد من العسكريّين من جيش وأمن، وخطف الإرهابيّون وأسروا عدداً آخر منهم بلغ 43 عنصراً من الجيش وقوى الأمن الداخلي، وتمّ لاحقاً إطلاق سراح 13 منهم وبقي 30 عنصراً مختطفين لدى المجموعتَين الإرهابيّتين.

ولمّا كانت المجموعتان الإرهابيّتان قد أقدمتا على قتل 5 من العناصر الثلاثين في الأسر، بحيث بقي 16 عنصراً مختطفاً لدى «جبهة النصرة» و9 لدى تنظيم «داعش».

ولمّا كانت «جبهة النصرة» قد أطلقت سراح الباقين من العسكريّين المخطتفين لديها في أول كانون الأول من العام 2015 وعددهم 16، بعد مفاوضات رسميّة أُجريت بهذا الخصوص.

ولمّا كان تنظيم «داعش» قد عمد إلى قتل العسكريّين المختطفين لديه وعددهم 8 باعتبار أنّ أحد العسكريّين قد التحق بالتنظيم الإرهابي في وقت لم يتحدّد بعد، وقد تمّ العثور على جثث الشهداء إثر عمليّة «فجر الجرود» التي قام بها الجيش اللبناني ضدّ المجموعات الإرهابيّة في جرد القاع ورأس بعلبك على تخومنا الشرقية.

ولمّا كان الاتهام السياسي لا يصحّ بمعرض الجرائم التي تدخل في دائرة الاختصاص القضائي تحقيقاً واتّهاماً وإدانة، فتصدر القرارات والأحكام القضائيّة «بِاسم الشعب اللبناني» وتتحدّد المسؤوليّات الجرميّة بنتيجة التعقبات والتحقيقات والمحاكمات.

لذلك جئنا نطلب إليكم سنداً للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، إجراء التعقبات بشأن جرائم قتل عسكريّين في عرسال من الجيش وقوى الأمن الداخلي من قِبل تنظيمَيْ «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيّين، في 2/8/2014، وخطف عسكريّين آخرين وأسرهم وقتل عدد منهم بعد الأسر، على أن تشمل هذه التعقبات كلّ الجرائم المتفرّعة وجميع الأشخاص الذين شاركوا أو تدخّلوا أو حرّضوا على ارتكابها بأيّ صفة كانت مدنيّة أو عسكرية، وبأيّ شكل من الأشكال».

إلى ذلك، تم تأجيل مراسم تشييع الشهداء العسكريين إلى بعد غد الجمعة بسبب زيارة رئيس افريقيا الوسطى الى لبنان، فيما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أنه لم يصدر عنها اي مذكرة بخصوص إعلان الحداد العام أمس وينتظر صدور المذكرة اليوم.