زعيتر يبحث تصريف إنتاج التفاح وتحركات للمزارعين غداً ضدّ إهمال القطاع
بحث وزير الزراعة غازي زعيتر ملف تصريف إنتاج التفاح مع وفد برئاسة النائب خالد زهرمان ضمّ ممثل اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالإله زكريا، رئيس بلدية فنيدق أحمد البعريني، رئيس بلدية مشمش محمد عمر علي، رئيس اتحاد بلديات الجومة علي نعمان، ونائب رئيس بلدية العاقورة العميد الركن المتقاعد أسد الهاشم.
وأكد الوزير زعيتر للوفد «أنّ اللقاءات والاتصالات المستمرة مع الإخوة المصريين واجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية المصرية، أثمر اتفاقاً على استيراد مصر للتفاح من لبنان»، مشيراً إلى «أنّ الآلية التي ستعتمد في عملية التصدير يتم وضعها حالياً وسيتم الإعلان عنها خلال أسبوع».
ونبه الوزير زعيتر المزارعين «من السقوط فريسة لبعض التجار والمصدرين إلى مصر أو أي سوق آخر من الذين يحاولون استغلال ظروفهم»، مشدّداً على «أنّ وزارة الزراعة تقوم بكلّ ما هو مطلوب لتصريف التفاح اللبناني».
من جهته، أعلن الوفد أنّ الوزير زعيتر عرض له الاتصالات التي قام بها وما تقوم به المديريات المعنية في وزارة الزراعة من جهود لفتح خطوط لتصريف إنتاج التفاح ولاسيما إلى السوق المصري الواعد، كما عرضوا له تصرفات بعض التجار والمصدرين الذين يعملون للضغط على المزارعين عبر تقديم أسعار متدنية لا تغطي كلفة الإنتاج، واعلنوا عن تأييدهم لخطة ومساعي الوزير زعيتر لتصريف الإنتاج.
وفي سياق متصل، أعلنت جمعية المزارعين اللبنانيين عن إطلاق سلسلة من الاحتجاجات على مستوى الوطن تبدأ غداً الخميس في البقاع الشمالي حيث سيتجمع المزارعون على الطريق بين النبي عثمان واللبوة الساعة الحادية عشرة صباحاً قبل الظهر.
وتأتي هذه الاحتجاجات وفق بيان للجمعية، «لتأخير دفع القسم الثاني من التعويضات لمزارعي التفاح، ورداً على الإهمال المتواصل للقطاع الزراعي وكساد المواسم، ولا سيما موسم التفاح الذي بدأ بكارثة بالنسبة الى الاسعار، حيث عمد الكثير من المزارعين إلى عدم قطاف محصولهم وتركه يسقط على الأرض، إذ لا يزيد سعر القفص لهذه السنة على 4 آلاف ليرة بالرغم من تحديد المطالب التي تنقذ الموسم لهذه السنة والتي لم يتم الاستجابة لأي منها، وهي:
«- تأسيس المصرف الوطني للإنماء الزراعي بحسب القانون الصادر سنة 1994 لتسهيل حصول المزارعين على القروض بضمان انتاجهم، ولا سيما لتمكينهم من حفظ إنتاجهم في البرادات.
– إصدار قانون إنشاء الغرف الزراعية المستقلة بحسب ما اتفق عليه في المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي أقامته مفوضية الاتحاد الأوروبي سنة 2009 ووقعته كلّ الأحزاب اللبنانية ليكون من ضمن مهماتها إنشاء معامل لا تبغي الربح لتصنيع المنتجات الزراعية لحساب المزارعين، ولا سيما في فترات الكساد.
– إحالة اقتراح قانون إنشاء المؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث على اللجان المشتركة فوراً، ثم إحالته على الهيئة العامة لإقراره في أول جلسة لمجلس النواب.
– اعتماد السلم المتحرك في دعم الصادرات الزراعية، فيتم وقف دعم المنتجات عند ارتفاع أسعارها وتغطية كل كلفة الشحن للمنتجات الكاسدة المتدنية الأسعار.
– شراء الدولة عبّارات لنقل الشاحنات مجاناً إلى الأسواق الخارجية وتسليم تشغيلها إلى شركات الشحن، ويتم تمويل هذا الخط من الرسوم التي تدفعها الشاحنات المحملة أثناء عودتها إلى لبنان».