«الأعلى للدفاع» يكلف الجيش الانتشار على الحـدود الشرقية

قرّر المجلس الأعلى للدفاع تكليف قيادة الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لانتشار أفواج الحدود البرية عند الحدود الشرقية، ورفع الاقتراحات لتأمين كل المستلزمات العسكرية واللوجستية في أقرب وقت.

وانعقد المجلس الأعلى للدفاع أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري ووزراء الدفاع الوطني يعقوب الصراف، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والمالية علي حسن خليل والداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والعدل سليم جريصاتي. كما حضر أيضاً قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعد الله الحمد، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد حمود. وحضر الاجتماع أيضاً المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن بول مطر.

وأعطى المجلس التوجيهات للأجهزة الأمنية للبقاء على الجهوزية المطلوبة «لتفادي أي أعمال إرهابية أو انتقامية تزعزع الاستقرار العام». وتم تقويم نتائج العملية العسكرية «فجر الجرود» والتي تكللت بالنجاح، بحيث تمّ هزم الإرهابيين وتحرير الأراضي اللبنانية منهم، وكشف مصير العسكريين المخطوفين، وذلك بعد معركة تميّزت بمستوى عالٍ من القتال المحترف. وقد نوّه الرئيسان عون والحريري بالجيش اللبناني قيادة وعسكراً وتم تكليف وزير الدفاع الوطني رفع الاقتراحات اللازمة بهذا الصدد.

ثم عرض الرئيس عون التكليف بإجراء تحقيق في ما خصّ ظروف خطف العسكريين وأسرهم وقتلهم، حيث أشار وزير العدل إلى أن التحقيق سوف يتناول العناصر الجرمية لتفادي أي اتهام سياسي.

وعرض قائد الجيش مجريات العملية العسكرية ونتائجها تمّ عرض الأوضاع العسكرية والأمنية، لا سيما عند الحدود الشرقية. وتم عرض الأوضاع العامة في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما منطقة البقاع والمخيمات وأعطيت التوجيهات اللازمة للتشدّد بضبط الأوضاع الأمنية وتطبيق الخطط الموضوعة.

ثم أعطى رئيسا الجمهورية والحكومة التوجيهات اللازمة لوزيري الدفاع والداخلية للتقيّد بالمعايير عند رفع طلبات تطويع تلامذة ضباط إلى مجلس الوزراء واحترام الكفاءة والأنظمة المرعية الإجراء عند وضع جداول الترقية الدورية للضباط.

وطرح وزير الخارجية والمغتربين قرار مجلس الأمن الأخير الذي تمّ بموجبه التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب لمدة سنة إضافية وأشار إلى المواقف التي رافقت إعداده وصدوره.

وأشار إلى الخرق «الإسرائيلي» غير المسبوق للأجواء اللبنانية. وتمّ تكليف وزير الخارجية والمغتربين تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بسبب خرق واستعمال العدو «الإسرائيلي» الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية. وأبقى المجلس على مقرّراته سرّية تنفيذاً للقانون».

وأبلغ وزير العدل سليم جريصاتي المجلس بأن التحقيق الذي طلب رئيس الجمهورية إجراءه في ظروف خطف العسكريين وقتلهم، «سوف يتناول العناصر الجرمية لتفادي أي اتهام سياسي».

في مستهلّ الاجتماع طلب عون الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء العسكريين في معركة «فجر الجرود»، جدّد بعدها تهنئة اللبنانيين بالإنجاز الذي تحقق، لافتاً الى ما بذله الجيش في سبيل تحرير الأراضي التي كان يحتلها الإرهابيون لاسيما المناطق التي تمّ زرعها بالألغام لإعاقة تقدّمه، وأشار إلى أنه كلما كان الجيش يتقدّم، كان الإرهابيون يتراجعون إلى خارج الأراضي اللبنانية، الى أن اضطروا إلى الاستسلام والقبول بالتفاوض.

ولفت الرئيس عون إلى أنه خلال مرحلة التفاوض أمكن معرفة المكان الذي دفنت فيه جثامين العسكريين والتي تم رفعها والتعرف إلى أصحابها وكان تكريمهم اليوم أمس تقديراً لشهادتهم من أجل لبنان واللبنانيين.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة عدم مقاربة ما حصل من زاوية سياسية، لا سيما أن بعض ما قيل خلال مرحلة التحرير وما بعدها كانت له أبعاد سياسية بقصد التقليل من أهمية الإنجاز الذي حققه الجيش، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد التحرير تتطلب جهوزية في الانتشار، والتمركز في الجرود المحرّرة سوف تضعها قيادة الجيش بعد تقييم الأعمال العسكرية التي نفّذت.

وأبلغ عون المجلس الأعلى للدفاع أن التحقيق الذي طلب من الجهات المعنية إجراءه في الأحداث التي شهدتها منطقة عرسال وجرودها في 2 آب 2014 وما تلاها، هدفه وضع حد لما يصدر من مواقف واجتهادات وتحليلات، لاسيما أن التحقيق سوف يحدّد المسؤوليات وفقاً للأصول. وهذا الأمر يريح أيضاً قلوب أهالي العسكريين الشهداء الذين من حقهم أن يعرفوا كيف ولماذا استشهد أبناؤهم، وكما قلت سابقاً إن القضاء سوف يأخذ مجراه كي لا يدان بريء أو يبرّأ متهم.

وتحدّث الرئيس الحريري فأكد أهمية الإنجاز التي حققه الجيش، معتبراً أن التحقيق الذي طلب الرئيس عون إجراءه لا خلفيات انتقامية أو كيدية له، بل يهدف إلى معرفة حقيقة ما حصل في تلك الفترة، ومن غير الجائز استباق نتائجه وتوجيه اتهامات من هنا وهناك واستغلال ذلك في السياسة وعبر وسائل الإعلام. وقال الرئيس الحريري: «لقد انتصرنا، لكن من المؤسف أننا لا نعرف كيف نتفق على هذا الانتصار، وكأن البعض كان يريدنا أن نخسر».

وشدّد الرئيس الحريري على ضرورة قيام المؤسسات الأمنية بواجبها في حماية الوطن وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك، مثنياً على ما قام به وزير الدفاع وقائد الجيش والضباط والعسكريون، وقال: «من حق اللبنانيين أن يرفعوا رأسهم عالياً في ما حققه جيشهم، والانحناء أمام تضحيات شهدائهم، وما حصل اليوم من تكريم لجثامين هؤلاء هو محطة وفاء وإكبار، والمطلوب اليوم الالتفاف حول الجيش ودعمه والتضامن معه».