بلير: لا نحتاج للانفصال للتصدّي للهجرة فالون: حرية الحركة ينبغي أن تنتهي

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أمس، «إن بريطانيا يمكنها وضع قيود جديدة صارمة بشأن الهجرة الوافدة من الاتحاد الأوروبي بدون الخروج فعلياً من الاتحاد».

وأشار العديد من البريطانيين إلى «المخاوف» من تأثير المستويات المرتفعة للهجرة على الخدمات العامة والإسكان كعامل في تصويتهم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي.

وقالت حكومة المحافظين برئاسة تيريزا ماي «إن حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي الوافدين إلى بريطانيا ينبغي أن تنتهي».

واتهم العديد من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حكومة بلير بالمسؤولية عن تدفق عدد كبير من المهاجرين من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004. وكانت حكومة بلير سمحت لمواطني الدول الشيوعية السابقة بالاستقرار الفوري في بريطانيا، برغم فترة الانتقال الطويلة التي تطبقها دول أخرى من أعضاء الاتحاد.

وكتب بلير، الذي أشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن وقفه ويتعين ذلك، في صحيفة صنداي تايمز «لا يوجد بديل ممكن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون إيجاد حلول للمظالم التي أدّت إليه. ومن المفارقات أنه ينبغي أن نحترم نتيجة الاستفتاء لتغيير ذلك».

وأضاف بلير الذي رأس حكومة حزب العمال لعقد من الزمن منذ عام 1997 «يمكننا التخلص من الأشياء التي يشعر الناس أنها مضرّة في ما يتعلق بالهجرة الأوروبية عن طريق تغيير السياسة المحلية وأيضاً الاتفاق على تغيير مبدأ حرية الحركة داخل أوروبا».

ورداً على سؤال بشأن اقتراحات بلير قال وزير الدفاع مايكل فالون «إن الحكومة ينبغي أن تمضي في تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي».

وأضاف وزير الدفاع: «اتخذ البلد قراره نحن نغادر الاتحاد الأوروبي الآن، وهذا يعني أن حرية الحركة ينبغي أن تنتهي، يتعيّن فرض قيود على القادمين إلى هنا».

وذكرت وثيقة حكومية مسرّبة في الأسبوع الماضي «أن بريطانيا تدرس إجراءات تقييد الهجرة للجميع باستثناء العمالة عالية المهارة من الاتحاد الأوروبي. وهي الخطط التي وصفتها بعض الشركات بالمقلقة».

وذكر تقرير نشره معهد بلير للتغيير العالمي أمس، «أن الحكومة يمكنها اتخاذ خطوات تشمل تسجيل مهاجري الاتحاد الأوروبي عند وصولهم لمعرفة مدى مطابقتهم لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن العثور على فرصة عمل».

وقال التقرير «إن مهاجري الاتحاد الأوروبي يمكن أيضاً أن يُضطروا لتقديم أدلة على وجود عرض عمل قبل السماح لهم بدخول بريطانيا وإنه من الممكن منع الذين لا يملكون تصريحاً للإقامة من الاستئجار أو فتح حساب مصرفي أو الحصول على مزايا اجتماعية».

ويقترح التقرير أيضاً «تطبيق قيود مؤقتة على الهجرة» عندما تتأثر الخدمات وهي نسخة مشددة من اتفاق طرحه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون قبل الاستفتاء.