موجز
استقبل وزير الزراعة غازي زعيتر، في مكتبه، في الوزارة، السفير الأردني نبيل مصاروة، الذي سلمه دعوة رسمية من وزير الزراعة الأردني لحضور اجتماعات اللجنة الزراعية اللبنانية الأردنية المشتركة في عمان يومي 26 و27 من الشهر الحالي، ووعد الوزير زعيتر بتلبية الدعوة لبحث العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 659 تاريخ 14/2/2005، وذلك بحضور المدير العام لوزارة العدل والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى ممثلين عن كلا الوزارتين ووزارة المالية.
واستمعت اللجنة إلى آراء السادة الحضور، كما اطّلعت على بعض الدراسات، خصوصاً المتعلقة بالغرامات والمقارنة بين القضائية ومنها والأخرى الإدارية والفروقات بينها وبين الجرائم التي تستلزم كلّ منها والنتائج التي تترتب عليها.
كما تداول أعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور وأكدوا ضرورة النظر إلى الأحكام التي يجب أن تُقرّ من خلال تحقيق العدالة وقمع المخالفات بشكل حاسم بهدف تحقيق حماية فعالة للمستهلك.
وبعد المناقشة والتداول، قرّرت اللجنة تشكيل لجنة فرعية على أن تضم، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، ممثلين عن وزارتي العدل والاقتصاد والتجارة لتقديم الملاحظات على الاقتراح المذكور ورفع تقرير للجنة الإدارة والعدل كي يُصار إلى إقراره في ضوء هذه الملاحظات».
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، عن عزل محطتي دير نبوح وكسارة الرئيسيتين اليوم الثلثاء الواقع فيه 12/9/2017 من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة ضرورية في هاتين المحطتين.
وبالتالي ستنقطع التغذية بالتيار الكهربائي خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطات التحويل التالية: كسارة الجديدة، كسارة، بدنايل، عنجر، جب جنين، بعلبك، اللبوة، الهرمل، دير نبوح، البارد، حلبا، بيت ملاّت، القبيات، بزيزا وكوسبا.
طالب المؤتمر الشعبي اللبناني وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بوضح حدّ لمزاجية مؤسسة كهرباء لبنان في مسألة الفواتير، متسائلاً: «بأي منطق تطرح هذه المؤسسة تحصيل استهلاك أربعة أشهر للتيار الكهربائي دفعة واحدة، وهل هناك إحساس بمعاناة الناس المالية، وخصوصاً خلال شهر المدارس والأقساط والكتب»؟
ولفت بيان صادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية في المؤتمر
إلى أنّ «مؤسسة كهرباء لبنان كانت تُجبى سابقاً من جيوب اللبنانيين قيمة استهلاكهم للتيار الكهربائي بموجب فاتورة واحدة عن شهرين، وهنا مكمن السرقة لمال الناس، حيث من المعروف حسب التسعيرة الرسمية للكهرباء أنّ الفاتورة مقسمة إلى خمسة شطور، وأنّ سعر كيلو واط الاستهلاك عن الشطر الأول هو 35 ليرة ويرتفع إلى 200 ليرة في الشطر الخامس، وعند التدقيق في الفاتورة يتبين أنها تأتي عن شهرين وليس عن شهر واحد، وأنّ كميات الاستهلاك في الشطور الأربعة الأولى تسجل بين 200 و400 كيلو، بينما تفوق الألف بحد أدنى في الشطر الخامس حيث السعر الأعلى، وهذا سببه دمج استهلاك الشهرين بفاتورة واحدة، ما لا يعبّر عن حقيقة استهلاك المواطن للتيار الكهربائي ويفرض عليه أعباء مالية إضافية غير صحيحة».
وختم البيان: «إننا نضع هذه الحقائق أمام الرأي العام ووسائل الإعلام ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الذي نطالبه بالتدخل المباشر لدى مؤسسة كهرباء لبنان لمنعها من تحصيل الفواتير دفعة لمدة استهلاك أربع أشهر، وإصدار قرار بأن تكون الفواتير شهرية وليس كل شهرين».
