كوريا الشمالية صدّرت 270 مليون دولار بشكل غير قانوني مؤخراً
«صدّرت كوريا الشمالية بشكل غير مشروع الفحم والحديد والسلع الأخرى بقيمة 270 مليون دولار على الأقل إلى الصين ودول أخرى، بما فيها الهند وماليزيا وسريلانكا خلال فترة الستة أشهر المنتهية في أوائل آب في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة»، يقول الخبراء.
وقال خبراء رصد العقوبات في تقرير صدر أول أمس «إنّ حكومة كيم جونغ أون مازالت تنتهك العقوبات على السلع الأساسية، بالإضافة إلى حظر الأسلحة والقيود المفروضة على الأنشطة المالية».
وقالوا «إنّ كوريا الشمالية ما زالت تواصل أيضاً نشاطاتها النووية المحظورة مع إنتاج المواد الانشطارية المصنوعة من الأسلحة في مجمع يونغ بيون النووي والبناء والصيانة في موقع بونغي – ري للاختبار النووي وفي منجم اليورانيوم في بيونغ سان».
وأعلنت لجنة الخبراء المكونة من ثمانية أعضاء أنها «تبحث أيضاً في وجود الكوريين الشماليين في أفريقيا والشرق الأوسط، خصوصاً في سورية بما في ذلك تورطهم في نشاطات محظورة».
وقال الخبراء «إنّ تحقيقاً واحداً ينصّ على حظر التعاون الكيماوي والصواريخ الباليستية وتعاون الأسلحة التقليدية بين سورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وهو الاسم الرسمي للبلاد».
وأضافوا «أن ذلك يشمل أنشطة على برامج صواريخ سكود السورية وصيانة وإصلاح أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية أرض جو السورية».
وأشارت اللجنة إلى «أنّ بلدين لم يكشف عن اسميهما أبلغا عن اعتراض شحنات متجهة إلى سورية». ولم يحدد التقرير محتوياته وقال: «إنّ سورية لم ترد بعد على استفساراتها».
وكان التقرير المؤلف من 111 صفحة قد كتب قبل التجربة النووية السادسة والأقوى لكوريا الشمالية يوم الأحد الماضي وإطلاقها الأخير لصاروخ باليستي جديد متوسط المدى فوق اليابان.
وقد تم الإعلان عنه قبل يومين من دعوة الولايات المتحدة للتصويت على قرار جديد للعقوبات. ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على كوريا الشمالية، بما في ذلك حظر جميع صادرات النفط والغاز الطبيعي إلى البلاد وتجميد جميع الأصول المالية الخارجية للحكومة وزعيمها كيم جونغ أون.
وقال الخبراء «إنّ تنفيذ العقوبات الحالية يتخلف كثيراً عما هو ضروري لتحقيق الهدف الأساسي لنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية».
ووجّهوا اللوم إلى «الإنفاذ المتراكم» للعقوبات الذي يقترن بتقنيات «التهرّب المتطورة» في كوريا الشمالية من أجل تقويض تحقيق هذا الهدف الذي سيجعل الشمال يتخلى عن جميع أسلحة الدمار الشامل.
وفيما يتعلق بتصدير السلع – وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لكوريا الديمقراطية – قال الخبراء «إنه عقب تعليق الصين لواردات الفحم من الشمال في شباط، تقوم كوريا الديمقراطية بإعادة توجيه الفحم إلى دول أخرى بما فيها ماليزيا وفيتنام».
وقال التقرير «إنّ تحقيقات الفريق تكشف أن كوريا الديمقراطية تستخدم عمداً قنوات غير مباشرة لتصدير السلع المحظورة والتهرب من العقوبات».
وقالت اللجنة «إن واردات الفحم والحديد الخام في كوريا الديمقراطية تنتهك عقوبات الأمم المتحدة ما لم تحصل الدول على استثناء».
فبين «كانون الأول 2016 وأيار 2017، على سبيل المثال، صدرت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أكثر من 79 مليون دولار من خام الحديد إلى الصين. وبين تشرين الأول 2016 وأيار 2017، قامت بتصدير منتجات الحديد والصلب إلى مصر والصين وفرنسا والهند وأيرلندا والمكسيك بقيمة 305،713 دولاراً»، بحسب التقرير.
ولا توجد إعفاءات لاستيراد الفضة والنحاس والزنك والنيكل والذهب من كوريا الديمقراطية. ومنذ كانون الأول 2016، قال الخبراء «إن الصين وسريلانكا والهند استوردت واحدة أو أكثر من هذه المعادن في انتهاك للعقوبات».
وفي ما يتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة، قال الفريق «إنه يجري تحقيقات في أنغولا والكونغو وأريتريا وموزمبيق وناميبيا وتنزانيا وأوغندا وكذلك سورية».
وفي موزامبيق، على سبيل المثال، قال الخبراء «إنهم يتطلعون إلى الإمداد المبلغ عنه بصواريخ أرض – جو تطلق عن الكتف، وأنظمة دفاع جوي، وصواريخ أرض – جو أخرى، ورادار من شركة تجارية كورية شمالية». كما يحققون في التقارير التي تفيد بأنّ الشركة نفسها تقوم بتصليح وتحسين منظومات صواريخ أرض – جو التنزانية.
أما بشأن العقوبات المالية، قال الفريق «إن كوريا الديمقراطية تواصل التهرب منها وانتهاكها بطرق عدة: إن العديد من المؤسسات المالية في كوريا الديمقراطية تحتفظ بممثلين في الخارج يقومون بعمليات تيسر البرامج المحظورة. فإن العديد من المؤسسات المالية الأجنبية تقدم خدمات مالية إلى الشركات الأمامية لكوريا الديمقراطية وغيرها من الجهات التي تمارس أنشطة محظورة، والاستثمارات الأجنبية في المصارف أو المشاريع المشتركة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تمنح هذه المصارف إمكانية الحصول على التمويل والنظام المالي الدولي».
وقال الخبراء إن «المسؤولين والكيانات في كوريا الديمقراطية شاركوا في ممارسات مالية خادعة بما في ذلك فتح حسابات مصرفية متعددة في البلاد نفسها وفي الدول المجاورة باسمائهم وأسماء أفراد أسرهم وباسم الشركات الأمامية».
وفي ما يتعلق بالنقل البحري، قال الخبراء «إن عدد سفن كوريا الديمقراطية التي ترفع العلم الأجنبي «انخفض بشكل كبير»، رداً على عقوبات الأمم المتحدة. إلا أنهم قالوا إنّ كوريا الشمالية «واصلت صقل تكتيكاتها» من خلال زيادة عدد السفن التي تحمل علم كوريا الديمقراطية بعدد مماثل.