حردان: ندعم مطالب العسكريين المتقاعدين

رأى عضو الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان «ضرورة إقرار اقتراحات القوانين المتعلقة بالعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، والتي من شأنها تأمين مبدأ العدالة والمساواة».

كلام حردان جاء خلال استقباله، بحضور عضو الكتلة النائب مروان فارس، وفداً من الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة، ضم العميد الدكتور عفيف سرحان، العميد الركن الطيار أندريه أبو معشر، المؤهل محمد الزين، المؤهل أول منير سرحال، المؤهل عدنان فقيه، والمعاون أول رفعت الحلبي.

ولفت حردان، بحسب بيان للقومي، إلى أن «النائب فارس وقع باسم كتلة الحزب القومي، على مشروع القانون المقدم إلى المجلس النيابي بهذا الخصوص». وأكد «الوقوف إلى جانب مطالب العسكريين المتقاعدين في الوصول الى حقوقهم كاملة ومن دون أية تجزئة».

وأشار حردان إلى «أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في لبنان، لأنها بما تحمل من عقيدة قتالية ضد العدو الصهيوني والإرهاب، وبما تقدم من تضحيات، تصون سيادة البلد وتشكل ضمانة وحدة لبنان واستقراره، ولذلك نحن لن نتوانى عن أي جهد في سبيل تعزيز دور هذه المؤسسة، وفي جانب أساسي منه تأمين حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد على حد سواء».

وشدّد حردان على أن «طريق الوصول للمواطنة الكاملة، وتحقيق العدالة والمساواة، يمر عن طريق المؤسسات الوطنية الجامعة، بدءاً من مؤسسة الجيش الوطني إلى الجامعة الوطنية اللبنانية. فهذه المؤسسات هي عامل تعزيز للوحدة الوطنية، في بلد ينوء تحت وطأة الخطاب الطائفي والممارسات الطائفية. ونحن لن نألو جهداً في دعم كل ما من شأنه توحيد البلد والناس وتكريس المواطنة الصحيحة وتحقيق العدالة الاجتماعية».

وتوقف حردان عند الخروق الصهيونية للسيادة اللبنانية وتنفيذ غارات وهمية فوق مدينة صيدا، ورأى أن «هذه الخروق العدوانية تؤكد أن العدو الصهيوني يشكل تهديداً متواصلاً وخطراً دائماً، لذا، ينبغي على جميع القوى أن تقف الموقف ذاته بخصوص تحصين دور المؤسسات العسكرية وتدعيمه وتعزيزه، وأيضاً التمسك بمعادلة القوة التي يمتلكها لبنان لردع أي عدوان إسرائيلي».

أما وفد الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة فوضع حردان في طبيعة تحرّكه الهادف إلى «إنصاف العسكريين المتقاعدين بإعطائهم حقوقهم كاملة، من خلال إقرار مشروع القانون المقدّم إلى المجلس النيابي القاضي بتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني، ضماناً لتساوي المعاشات التقاعدية للعسكريين ودفع كامل حقوقهم التقاعدية فور إقرار هذا التعديل».

كما أكد وفد الهيئة «وجوب استثناء العسكريين المتقاعدين في المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب».