«التغيير والإصلاح»: القوانين اللبنانيّة قادرة على معالجة قضيّة النزوح جذريّاً

جدّد تكتّل «التغيير والإصلاح»» مباركته الانتصار على الإرهاب، مؤكّداً أنّه «موضع إجماع لبناني، كيف لا وقد تمّ دحر الإرهاب عن أراضينا وتحرير تخومنا الشرقيّة من رجسه بتقنيّة قتاليّة عالية؟»، ووجّه التحية إلى الجيش.

وقال وزير العدل سليم جريصاتي، بعد اجتماع التكتّل الأسبوعي برئاسة رئيس «التيّار الوطني الحرّ» وزير الخارجية جبران باسيل، إنّ «النقلة النوعيّة الطبيعيّة والوطنيّة التي تلحق حتماً هذا الانتصار، هي معالجة مسألة النزوح التي ترتقي إلى مرتبة المسائل الوطنيّة الكبرى، وقد تكون أخطرها، بعد القضاء على الإرهاب وثني العدو «الإسرائيلي» عن خروقاته كما تحقّق في الآونة الأخيرة بإصرار من السلطات المختصّة، وفي مقدّمها وزارة الخارجية والمغتربين».

وتابع: «لنضع جانباً العلاقات مع سورية: التبادل الدبلوماسي، الاتفاقات التي لا تزال قائمة، وضع الدولة السوريّة الأكثر تمكّناً في الحروب القائمة على أرضها، فإنّ القوانين اللبنانيّة الوضعيّة هي القادرة أيضاً على معالجة هذا النزوح بصورة متتالية ومرحليّة وجذريّة».

وأردف: «إصرارنا أدّى إلى تجاوب الحكومة، ونرجو هذه المرة أن يكون جدّياً، ونحن فيها، وسنطرح ورقة رئيس التكتّل».

وأكّد تمسّك التكتّل بالتحقيق القضائي في قضيّة خطف العسكريّين، موضحاً أنّ «التحقيق القضائي ينطلق من توافر العناصر الجرميّة في أيّ فعل أو امتناع في معرض خطف وأسر وقتل عسكريّينا. أمّا المسؤوليّة السياسيّة فلا شأن للقضاء فيها».

وعن سلسلة الرتب والرواتب والموازنة، قال: «هناك شعبويّة مفرطة، لا بل مدمّرة ولا مسؤوليّة وطنيّة عندما تنقلب الغرائز السلطويّة على المصالح الوطنيّة العليا. إنّ الاستحقاق الانتخابي تحكّم بكلّ خطوة حتى بالطعن الذي هو حقّ من حقوق النوّاب، ولكن بمعزل عن مضمونه الضيّق، والذي يبقى في عهدة المجلس الدستوري وفي عهدته فقط، توصّلنا نحن بتصميم مثابر إلى فرض ضرائب على القطاعات التي تستفيد من وفرة ماليّة، وعلى كبار المكلّفين، والقطاعات التي كانت معفيّة من كلّ استحداث ضريبيّ أو من كلّ جباية. كنّا وما زلنا، وعبّرنا عن رفضنا لزيادة الضريبة على القيمة المضافة، لأنّها تصيب كلّ الشرائح الشعبيّة، ولكن نتساءل اليوم ونفضح هذه الشعبويّة: لماذا لم يرد في الطعن كلمة واحدة عن القيمة المضافة، إذا كان القصد حقاً حماية حقوق الشعب اللبنانيّ؟».

ولفتَ إلى إنجاز لجنة المال والموازنة مشروع الموازنة لعام 2017، معتبراً أنّ «هناك إنجازاً للّجنة ولرئيسها في موضوع ضبط الهدر والإنفاق وتحسين الإيرادات والجباية».

وطالب الحكومة بإرسال قطع الحساب، «لأنّنا متمسّكون بدستوريّة الموازنة. كما أنّنا متمسّكون بالإطلاع والتصديق على مجمل الحسابات الماليّة النهائيّة، وفقاً للأصول».

وفي شأن قانون الانتخاب، أكّد جريصاتي إصرار التكتّل على الإصلاحات وعدم تقييد حريّة الناخبين من خلال إلزامهم بإجراءات انتخابيّة تحدّ من حريّتهم ومن إقبالهم، أي من كثافة مشاركتهم من خلال إقبالهم على التصويت. وقال: «لقد أعطينا مهلة إضافيّة كي تحصل الانتخابات النيابيّة، بما يتوافق مع صحّة التمثيل السياسي وفعاليّته وزيادة نسبة المشاركة، إقبال الناس على صناديق الاقتراع وصدقيّة الانتخاب. والمشكلة الأساسيّة هي التسجيل المسبق للنّاخبين الراغبين في الانتخاب خارج دوائرهم الانتخابيّة، فنحن نرفض هذا التسجيل الذي هو بمثابة عائق مانع من الانتخاب في حال عدم حصوله، لأنّه تعديل جوهريّ، لا بل سياسيّ على القانون، وليس مجرّد تعديل تقنيّ».

أضاف: «إنْ أرادوا تعديلاً جوهرياً، طالبنا بتقريب الاستحقاق الانتخابي ولاقانا بعض الأطراف السياسيّين في هذا المطلب على عكس ما يقال ويشاع، لأنّه لا يوجد أي سبب يدعو إلى مثل هذا التمديد. وفي هذه الحال، المطلوب المحافظة على الإصلاحات التي تؤمّن شفافية الانتخاب، المشاركة المكثّفة وصدقيّة الانتخاب».