الأسعد: الشكوى تصوّب البوصلة للجميع باتجاه العدوّ

دعا الأمين العام لـ«التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، الأفرقاء السياسيّين إلى «تهدئة خطابهم السياسي وخروجهم من مصالحهم الطائفيّة والمذهبيّة والحزبيّة الضيّقة لإسكات الاصوات المشبوهة، التي تصوِّب على الجيش والمقاومة وتشكّك بدورهما وانتصارهما على الإرهاب التفكيري والقضاء عليه».

واعتبر في تصريح أمس، «أنّ عدم نبش الملفات الخلافيّة موقف سياسي صحيح ومطلوب في هذه المرحلة الدقيقة، شرط ألّا يكون على حساب مصلحة الوطن ودماء شهداء المؤسّسة العسكرية»، مؤكّداً «أنّ لا أحد يملك السلطة أو الصلاحيّة للمساومة عليها، لأنّ كرامة الوطن وهيبة المؤسّسة العسكرية فوق كلّ المساومات والاعتبارات المصلحيّة».

وأكّد «ضرورة استكمال التحقيق القضائي والعسكري حول خطف العسكريّين وقتلهم حتى النهاية، ومعرفة من دعم الإرهابيّين واستباح حياة وكرامة ودماء العسكريّين»، داعياً إلى «معاقبة المجرمين، أيّاً كانت مواقعهم وطوائفهم ومذاهبهم وتوجّهاتهم السياسيّة وانتماءاتهم الحزبيّة».

واعتبر «أنّ التاريخ لن يرحم كلّ من تآمر على لبنان وجيشه. هذا الجيش الوطني الذي وحّد اللبنانيّين وحمى لبنان، من الواجب الالتفاف حوله ودعمه وتسليحه وليس تخوينه والتشكيك به، خصوصاً وأنّ العدو «الإسرائيلي» يواصل عدوانه ويقوم بمناورات عسكريّة». ورأى «أنّ شكوى لبنان ضدّ العدو «الإسرائيلي» إلى مجلس الأمن ضروريّة، لأنّها ستفيد تصويب البوصلة أمام جميع اللبنانيّين، وتوحّد موقفهم لمواجهة العدو الصهيوني الذي هو وحده سيبقى مع حلفائه الإرهابيّين التكفيريّين أعداء لبنان وشعبه».

ووصف الأسعد زيارة المخرج زياد دويري إلى الكيان الصهيوني بـ«الخطيرة جداً، وقد تؤسّس للتطبيع مع هذا الكيان الإرهابي الغاصب»، معتبراً «مواقف بعض السياسيّين من هذه الزيارة خطيرة على سياسة لبنان داخلياً وخارجياً»، ورأى أنّ «قرار القضاء العسكري السريع بالإفراج عن دويري غير مقبول وغير مشرّف، لأنّه قد يفتح الطريق أمام كلّ من تسوّل له نفسه خيانة وطنه وزيارة الكيان الصهيوني».

وختم مؤكّداً، أنّه «لا يمكن بناء دولة قويّة مستقلّة وعادلة إلّا بتحرّر القضاء من هيمنة السلطة السياسيّة».