الكيان الصهيوني يتّجه لخطوات ضدّ أمنستي بسبب حملتها ضدّ الاستيطان والمستوطنات

تعدّ حكومة العدو خطوات عقابيّة ضدّ منظمة العفو الدولية «أمنستي»، بسبب إطلاق هذه المنظّمة حملة ضدّ الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الصهيونيّة على موقعها الإلكتروني، أمس، أنّ وزارة المالية تتّجه إلى إلغاء الأعفاء من الضرائب عن تبرّعات «الإسرائيليّين» إلى هذه المنظمة، التي تتّخذ من العاصمة البريطانيّة لندن مقرّاً لها.

وتعفي القوانين الصهيونية التبرّعات التي يقدّمها مواطنوها لمنظّمات إنسانيّة وحقوقية من الضرائب.

وليس من الواضح قيمة الأموال التي تحصل عليها منظمة العفو الدولية من تبرّعات الصهاينة.

وبحسب الصحيفة الصهيونية، فإنّ الخطوة الحكوميّة هذه أتت بعد إطلاق «أمنستي» حملة لمقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الصهيونيّة المقامة على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

ولفتت إلى أنّ هذه هي المرّة الأولى التي تطبّق فيها الحكومة الصهيونيّة «القانون ضدّ المقاطعة»، الذي تمّ إقراره من قِبل الكنيست عام 2011، والذي يفرض عقوبات على الأفراد والمؤسّسات الداعين إلى مقاطعة الكيان الصهيوني أو المستوطنات.

وذكرت الصحيفة، أنّ وزارة المالية الصهيونية دعت ممثّلين عن منظّمة «أمنستي» الدوليّة إلى جلسة استماع، من دون تحديد موعدها.

وكانت منظّمة «العفو الدوليّة» أمنستي قد قالت، إنّه يتعيّن على دول العالم «حظر دخول منتجات المستوطنات «الإسرائيلية» إلى أراضيها، للمساعدة على إنهاء نصف قرن من الانتهاكات ضدّ الفلسطينيين».

وأطلقت المنظّمة حملتها في مطلع حزيران المنصرم.

وقال الأمين العام لمنظّمة العفو الدولية سليل شتي، في تقرير: «العالم وقف مكتوف الأيدي على مدى عقود، بينما كانت «إسرائيل» تهدم منازل الفلسطينيّين وتسلب أراضيهم ومواردهم الطبيعيّة من أجل كسب الأرباح».

وأضاف: «يتمّ ذلك في الوقت الذي شُلَّ فيه الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للسياسات «الإسرائيليّة» المسيئة طوال خمسين عاماً، فقد تمّ إنشاء مشروع استيطاني مزدهر بمئات ملايين الدولارات على حساب القمع المنهجيّ للشعب الفلسطيني».

وأضاف شتي: «الآن، بعد مرور خمسين عاماً، لم يعد شجب «التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي» كافياً، فقد آن الأوان لأن تتّخذ الدول إجراءات دوليّة ملموسة لوقف تمويل المستوطنات التي تشكّل بحدّ ذاتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدوليّ وجرائم حرب».