بغداد: المحكمة الاتحاديّة تصدر أمراً بوقف إجراءات استفتاء «كردستان»

استمرّت أزمة الاستفتاء الذي قرّر إقليم كردستان العراق القيام به، بإثارة العديد من ردود الفعل المحلّية والإقليميّة والدولية والأمميّة، والعواقب المرتقبة التي ستطال مواطني الإقليم.

وفي هذا الشأن، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمراً بإيقاف إجراءات استفتاء الإقليم، المقرّر إجراؤه في الـ25 من الشهر الحالي، مؤكّدةً أنّ قرار الاستفتاء غير دستوري.

وقال مدير المكتب الإعلامي

للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، في بيان: «عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها أمس، بحضور الأعضاء كافّة، ونظرت في الطلبات المقدّمة بوقف إجراءات الاستفتاء في إقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء».

وأضاف الساموك: «بعد المداولة ولتوفّر الشروط الشكليّة القانونيّة في الطلبات، أصدرت المحكمة أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه بتاريخ 25 أيلول بموجب الأمر الرئاسي المرقّم 106 في 8 حزيران 2017، الصادر عن رئاسة إقليم كردستان لحين حسم الدعاوى المُقامة بعدم دستوريّة القرار المذكور».

هذا، وأكّد مكتب رئيس الوزراء، أنّ المحكمة الاتحادية وافقت على طلب رئيس الحكومة حيدر العبادي بشأن استفتاء انفصال الإقليم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إنّ «العبادي وجه طلباً إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستوريّة إجراء انفصال أيّ إقليم أو محافظة عن العراق، وكذلك إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات استفتاء انفصال إقليم كردستان، وبناءً عليه وافقت المحكمة الاتحاديّة على الطلب».

يُذكر أنّ «الأمر الولائي»، هو نمط من القرارات التي يجوز للقضاء اتخاذها في قضايا مستعجلة، ويغلب على هذه القرارات الصفة الإداريّة أكثر من الصفة القضائيّة، وهو قرار يصدره القاضي في أمر مستعجل بناءً على طلب يقدّم إليه من أحد الخصوم، ولا يشترط في إصداره مواجهة الخصم الآخر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أحزاباً كردستانيّة أعلنت في اجتماع عقدته في الـ 7 من حزيران 2017، برئاسة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، تحديد يوم 25 أيلول الحالي موعداً لإجراء استفتاء شعبي حول انفصال الإقليم عن العراق، لكنّ القرار لقيَ رفض العديد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وإيران.

وفي السِّياق، أكّدت صحيفة تركيّة أنّ الرئيسَين التركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون، يعملان على وضع مبادرة مشتركة للردّ على الاستفتاء المرتقب.

ونقلت صحيفة «Haberturk» التركيّة عن مصادر دبلوماسية رفيعة أمس، أنّ أردوغان يعتزم أن يبحث مع ماكرون هذا الموضوع بالتفصيل اليوم الثلاثاء على هامش فعاليّات الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك، ليخرجا بخطّة عمل على ثلاث مراحل.

وأضافت الصحيفة، أنّ مضمون إجراءات الاستجابة التركيّة سيحدّده مجلس الأمن الوطني التركي خلال جلسته في 22 أيلول الحالي، إلّا أنّ أردوغان ينوي أن يقترح لباريس، كخطوة أولى، إطلاق نداءٍ مشترك إلى أربيل بالتخلّي عن إجراء الاستفتاء المقرّر في 25 أيلول.

وفي المرحلة الثانية، إذا لم تستجب القيادة الكرديّة للنداء، فستقوم تركيا وفرنسا بوساطة بين أربيل وبغداد في المسائل المتعلّقة بتحقيق الحقوق الدستوريّة لشعب كردستان العراق ومصير المناطق المتنازع عليها مثل كركوك، على أساس خريطة طريق سيعملان على وضعها.

وإذا رفضت أربيل إلغاء التصويت، فإنّ تركيا تقترح على باريس فرض عددٍ من العقوبات على الكيان الكردي، ضمن المرحلة الثالثة من الخطة.

وتُصرّ أنقرة على أن تكون إجراءات الاستجابة من قِبل الطرفَيْن مشابهة أو حتى مماثلة لبعضها. وترى أنقرة، أنّ هذه المبادرة يمكن أن تتجاوز الإطار الثنائي، لتضمّ أيّة دولة ترغب في التأثير على قضيّة الاستفتاء الكردي.

من جهته، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أنّ الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان إجراءه «سيصرف الانتباه عن الحاجة لهزيمة» تنظيم «داعش» وإعادة بناء المناطق المحرّرة.

وقال المتحدّث بِاسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان، أمس: «الأمين العام يحترم سيادة وسلامة ووحدة أراضي العراق، ويرى ضرورة حلّ كلّ القضايا المعلّقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان عبر حوار منظّم وتسوية بنّاءة». وأضاف في البيان، أنّ «الأمين العام يدعو كلّ الزعماء في العراق إلى التطرّق إلى هذه المسألة بصبر، وبضبط نفس».

ومهما كان الأمر، فقد أصبحت المنطقة على عتبة ترسيم جديد للحدود، كما تسعى إلى ذلك دول العدوان على العراق وسورية، وهذا التهديد برسم الحدود سيطال أيضاً كلّاً من إيران وتركيا والسعودية. وإنّ انفصال الكرد عن العراق، قد يؤدّي إلى فدرلة سورية، وتقسيم تركيا وإيران. أمّا الكرد فمصرّون، ويقولون: «إذا لم يكن الآن، فمتى؟». ولكن هل يدركون ماذا يفعلون؟