ورشة عمل في معهد البحوث الصناعية عن كيفية زيادة الصادرات اللبنانية إلى السويد

افتتحت وزارة الصناعة بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية والسفارة السويدية في لبنان والمجلس الوطني للتجارة في السويد، ورشة عمل قبل ظهر أمس في المعهد، عن «كيفية زيادة الصادرات اللبنانية إلى السويد» لا سيما في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات الروحية، بمشاركة السفير السويدي في لبنان يورغن ليندستروم، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، محمد أبو حيدر ممثلاً وزارة الاقتصاد والتجارة، عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والمعهد وخبراء من السويد وصناعيين. وهذا النشاط هو الأول من نوعه على صعيد تبادل الخبرات وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتبادلية بين لبنان والسويد.

بداية، أكد الدكتور الفرن دور المعهد «منذ تأسيسه قبل ستين سنة تقريباً في مساعدة القطاع الصناعي اللبناني، ومساهمته في رفع مستوى انتاجيته وفعاليتها وتطوير الاقتصاد الوطني ككل».

وتحدث عن «توسع نشاطات المعهد منذ التسعينات على صعيد تقديم الخدمات الاستشارية والأبحاث التطبيقية والفحوص المخبرية والتدقيق والمراقبة ونظم شهادات المطابقة، عبر مراكزه المتخصصة وهي المركز اللبناني- الأوروبي للتحديث الصناعي ومركز الابتكار والتكنولوجيا والمركز اللبناني للإنتاج الأنظف، إضافة إلى المختبرات التي نتيجة اعتمادها عالمياً تغطي أكثر من 400 طريقة متنوعة من الفحوص المخبرية المعترف بها عالمياً».

وأوضح أنّ «المعهد بالتعاون مع وزارة الصناعة والاتحاد الاوروبي ومنظمة «يونيدو» نفذ تقنياً برنامج «MedTest II» الذي هدف إلى دعم ثماني مؤسسات جديدة في قطاع الغذاء»، داعياً إلى «التعاون من أجل وضع ركيزة صلبة ومتينة تؤسِّس لتعزيز الصادرات اللبنانية إلى السويد، لا سيما في مجال الصناعات الغذائية».

وأوضح السفير السويدي أنّ ورشة العمل هذه «تأتي نتيجة التزام بلاده في التجارة العالمية بناء على قناعة بأن التجارة باستطاعتها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي»، معطياً مثلاً على ذلك السويد «التي تحولت من بلد زراعي فقير في القرن التاسع عشر إلى أحد أكثر البلدان المتطورة في العالم».

وأعلن أنّ «مواضيع البحث ستتناول البنى التحتية لسلامة الغذاء والبنى التحتية لتطوير التجارة العالمية».

وتحدث عن زيادة مساهمة الدعم السويدي للبنان، كاشفاً عن «قرب فتح سفارة للسويد في لبنان، وانتقال المقر الإقليمي للوكالة السويدية للتعاون الدولي سيدا مؤخراً إلى بيروت».

وقال: «نركز غالبية عملنا على الأزمة السورية وعلى انعكساتها في الداخل السوري وفي البلدان المجاورة مثل لبنان. وتعترف السويد بالوضع الصعب للشعب السوري كما للمجتمعات المضيفة. وساهمت السويد سنوياً بأكثر من 500 مليون كروناً سويدياً في مساعدات إنسانية مباشرة للأزمة السورية. ومنذ العام الماضي طورت السويد استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة للأزمة السورية تقوم على تخصيص مليار وسبعمئة مليون كرون سويدي على مستوى المنطقة».

ونوّه جدعون «بهذه المبادرة كونها الأولى من نوعها بين لبنان والسويد على صعيد تنظيم ورشة عمل مع المجلس الوطني للتجارة في السويد». وقال إنها «تهدف إلى الاطلاع على القواعد والشروط والمعايير والمواصفات التي تسهل انسياب السلع اللبنانية إلى السويد».

وأكد أنّ «الصناعي اللبناني يحتاج في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وفي ظلّ الحرب القائمة في المنطقة إلى التفتيش عن أسواق جديدة لتسويق إنتاجه فيها».

وقال: «تبين نتيجة الإحصاءات والدراسات ونتيجة مشاركة خبراء اقتصاديين ومهندسين في وزارة الصناعة بدورات تدريبية متخصصة في السويد، حاجة هذا البلد إلى منتجات تصنع في لبنان. ومن هنا تكونت الفكرة بتنظيم ورشة العمل هذه وإشراك صناعيين في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات الروحية فيها للاستماع مباشرة إلى الخبراء السويديين الذين سيستعرضون الطرق والوسائل والقواعد التي تسمح بدخول السلع الأجنبية إلى السويد».

وتمنى على الصناعيين «الاستفادة وأن يثمر هذا اللقاء ويؤسس لعلاقات تبادلية أقوى بين لبنان والسويد».