لحّود: حسابات انتخابيّة وراء موقفه «الشغّيلة»: ليستقل إذا كان متضرّراً
أكّد النائب السابق إميل لحود، أنّ «اعتراض وزير الداخلية نهاد المشنوق على لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم يجعلنا نسأل عمّا إذا كان سببه حصول اللقاء أم عدم اشتراكه فيه».
ورأى في تصريح، أنّ «ما يُنقل عن كواليس بعض الاجتماعات من كلام عدد من السياسيّين الراغبين بعودتهم إلى الأحضان السوريّة، بعد أن ثبت لهم انتصار سورية وحلفائها في الحرب العالمية التي شُنّت ضدها، يقابله كلام في الإعلام يتضمّن مزايدات لإرضاء وليّ أمر هؤلاء».
أضاف: «نعلم أنّ موقف المشنوق له صِلة بالحسابات الانتخابيّة وبصعود أشرف ريفي في الشارع السنّي، ولذلك اختار مسرحيّة الانسحاب من الوفد اللبناني إلى باريس، وهو بذلك يريح الرئيس ميشال عون الذي نهنّئه على مواقفه في الأمم المتحدة ونتمنّى له رحلة موفّقة مع حمل أقلّ، عسى المشنوق، مع آخرين، يريح أيضاً اللبنانيين من لعبة المزايدات التي دفعوا ثمنها غالياً».
وذكّر لحود بموقف رئيس الحكومة سعد الحريري من روسيا وسعيه لمشاركة لبنان في إعادة إعمار سورية، لافتاً إلى أنّ «من يطمح لهذه المشاركة عليه أن ينسّق مباشرة مع الحكومة السوريّة، وعليه، قبل ذلك، أن ينسّق معها لإعادة النازحين السوريّين إلى بلدهم، ومن دون هذا التنسيق المباشر عبثاً يحاولون».
وعن قبول المجلس الدستوري الطعن بالضرائب وأزمة البحث عن مصادر لتمويل السلسلة، قال لحود: «تُختصر هذه الأزمة بعبارة واحدة هي أوقفوا السرقة والهدر، ويبدو من التجربة أنّ ما يوحّد معظم المختلفين في السياسة هو الفساد، وما عدا ذلك هو مجرّد خديعة للرأي العام».
بدورها، رأت «رابطة الشغّيلة» في بيان، أنّ اعتراض المشنوق على اجتماع وزير باسيل مع المعلم في نيويورك، لا يعدو كونه إمعاناً في مواصلة سياسة إبقاء لبنان الرسمي في حالة قطيعة وعداء مع سورية.
واعتبرت أنّه «اليوم، بعد سقوط هذه الرهانات وانكشاف الحقيقة، واقتراب سورية من تحقيق النصر، يصرّ المشنوق على الاستمرار في سياسة القطيعة مع سورية، ويزعم أنّ اجتماع الوزير باسيل مع نظيره المعلم يشكّل تعارضاً مع سياسة النأي بالنفس التي تتبعها الحكومة».
وختم البيان بدعوة المشنوق في حال تضرّره من اجتماع باسيل والمعلم «إلى الاستقالة من منصبه، لأنّ الزمن الذي كان فيه فريق المستقبل و14 آذار يقرّر سياسات لبنان قد ولّى، بعد وصول الرئيس العماد ميشال عون إلى سدّة الرئاسة بقوّة المتغيّرات في موازين القوى في سورية، والتي تصبّ في مصلحة محور المقاومة والقوى الوطنيّة في لبنان».