فنيانوس: أساس الإنماء الشامل والمستدام

نظمت نقابة المهندسين في بيروت، ندوة في مقر النقابة حول «الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية»، برعاية وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس وحضوره، وحضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت، وشخصيات وزارية ونيابية وسياسية وعسكرية وأكاديمية، ومديرين عامين وأعضاء مجلس النقابة حاليين وسابقين، وممثلين عن عدد من الوزراء والنواب والمؤسسات والشركات، ورؤساء وأعضاء مجالس بلديات من المناطق كافة وحشد من الجسم الهندسي فاق 500 مهندس ومهندسة.

تحدث بداية الخبير المهندس راشد سركيس الذي أكد أنه «الوقت الذي تؤكد فيه نقابة المهندسين أنها نقابة حرة تقوم بواجبها الوطني وتستخدم حقها وتثير مواضيع علمية تبني وطناً».

وأشار رئيس اللجنة العلمية في نقابة المهندسين في بيروت المهندس وسام الطويل

إلى أنه «نظراً لعدم وضع الخطة الشاملة لترتيب الأراضي التي أقرها مجلس الوزراء منذ ما يناهز العشر سنوات موضع التطبيق، فإنّ اللجنة العلمية في نقابة المهندسين وبتوجيه ودعم من النقيب جاد تابت، وضعت برنامج عمل لها يتوزع على أربعة مراحل».

ثم تحدث النقيب تابت فأوضح أنّ الندوة هي «نقطة إنطلاق تدشن سلسلة ندوات تنظمها اللجنة العلمية في النقابة خلال خريف سنة 2017 وشتاء سنة 2018 من شأنها إطلاق النقاش حول أهمية التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة في لبنان، وتدور حول الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية التي بوشر باعدادها منذ سنة 2002 والتي أقر على أساسها المرسوم 2366/2009 المتعلق باستعمالات الأراضي».

وأكد الوزير فنيانوس أنه «آن الأوان للانطلاق بعمل مسؤول من أجل تنفيذ هذه الخطة التي أقرها مجلس الوزراء منذ سنة 2009 ولم توضع بعد موضع التنفيذ الجدي». وقال: «بالتأكيد، لم تكن هذه الخطة كاملة أو شاملة وتستحوذ كل الحاجات المطلوبة في المناطق اللبنانية كافة، لكنها جاءت نتاج جهد كبير على مدى سنوات وتم التوافق حولها. لذلك، فلقد آن الأوان لكي ننطلق من هذه الخطة من أجل الولوج في مشروع إنمائي شامل مستدام يحظى بالتوافق الوطني ويدعم القوى الحية في المجتمع، مشروع مبني على قواعد ومسلمات الانماء الحديث المتوازن، الحامي للبيئة والطبيعة والتراث، والمولد لفرص العمل والرادم للهوة بين الفئات الاجتماعية والمناطق».

ولفت إلى أنّ «الخطة الشاملة لترتيب استعمالات الاراضي اللبنانية تشكل نقطة الانطلاق لمثل هذا المشروع، إذ أنها تحدد الإطار العام لاستراتيجية تجهيز المناطق على المدى الطويل وهي تعتبر مرجعاً أساسياً لوضع أنظمة التنظيم المدني المحلية من جهة، وبرمجة الاستثمارات العامة من جهة أخرى. وتسمح الخطة بتوسيع الخيارات المتاحة للسكن والاستثمار في أنحاء البلاد كافة، كما تسعى إلى ترشيد إستغلال الموارد لضمان التنمية المستدامة والتوازن بين المنطق وتحسين الإنتاجية ومعدل النمو ضمن نهج عام يحافظ على البيئة والتراث».

وأشار إلى «أنّ عملية ترتيب الأراضي وتجهيزها تؤدي إلى تعزيز وحدة الوطن. والوحدة شرط أساسي للتصدي لحجم التحديات التي يواجهها لبنان اليوم، في ظل الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية اليوم والتي تنعكس على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد».

ورأى أنّ «الإحصاء هو الانطلاقة لنحفظ ما هو متوفر ونحافظ عليه ولننقذ ما هو مهدد ولنؤسس ما هو ممكن، بلديات وجمعيات وأفراداً وأهل اختصاص وأهل همة حتى نتوصل إلى معرفة مدى تجاوب وتطبيق الإدارات لهذه الخطة والأسباب التي حالت دون تطبيقها في الأماكن التي لم تطبق، ويكون هذا الإحصاء منطلقاً لحوار بين القطاعين الرسمي والخاص لتحديد طبيعة التحسين وإعادة توجيه الخطة فيما لو اقتضى ذلك».

وذكّر بأنه «وضع خطة للتنقل على الصعيد الوطني، يشكل دون شك موضوع بالغ الأهمية. ومثل هذه الخطة ترتبط بالسياسات الإسكانية وتوزيع فرص العمل من جهة وبسياسة النقل العام من جهة ثانية، وموضوع شحن البضائع من جهة ثالثة. وهناك مجموعة من المشاريع الملموسة التي تقوم الوزارة بتحضيرها في هذا الإطار وستبصر النور عما قريب».

أما في ما يخص موضوع الشاطئ اللبناني، رأى فنيانوس أنه «لا بد من رؤية جديدة تسمح بالحفاظ عما تبقى من هذا الشاطئ وتأمين وصول المواطنين إليه بعد أن كثرت المشاريع التي تعتدي على الأملاك العامة البحرية وتؤدي إلى قطع تواصل الشاطئ واستمراريته خلافاً للقوانين. أما في ما يخصّ التمدد الحضري، فلقد آن الأوان لوضع حد للفوضى التي تطال نمو المدن والضواحي وتشوه قرانا وجبالنا ومواقعنا الطبيعية. وفي هذا المجال، فإنّ المسؤولية المشتركة تقع على التنظيم المدني من جهة وعلى البلديات من جهة أخرى، ولا بد للخطة الشاملة من أن تضع الأسس التي تسمح بتنظيم النمو الحضري والحد من الانتشار العشوائي للبناء».

وختم فنيانوس: «لا بدّ من أن تعود فكرة ومبادئ وأهداف التخطيط والتصميم الشامل إلى الإدارة العامة. هذا هو الأساس الذي تبنى عليه الخطة الإنمائية الشاملة والمستدامة التي تؤكد على وحدة الوطن وتؤمن التوازن بين المناطق وبين فئات المجتمع».

وكان فنيانوس تابع مع نقيب المقاولين مارون الحلو مطالب المقاولين ومرسوم ممارسة المهنة وسلسلة الرتب والرواتب.