العبادي: الجيش العراقي سينتشر في كركوك… و72 ساعة لتسليم المعابر والمطارات خلط أوراق سياسي مالي دستوري بين الرئاسات… وأسئلة كبرى حول فرص التسوية

كتب المحرّر السياسي

بقي مشهد كردستان العراق مهيمناً على المنطقة، رغم الإنجازات النوعية التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه في جبهات ريف دمشق ودير الزور وإدلب، والجسور العائمة الثابتة التي ركّزها الجيش الروسي ووضعها بخدمة تحرّك القوات السورية والحليفة بين ضفتي الفرات الشرقية والغربية، واندفاع الوحدات المقاتلة عبر هذا الجسر لفرض معادلة جديدة في محافظة دير الزور بعدما رسمت الخطوط الحمراء أمام «قوات سورية الديمقراطية»، تترقب الأوساط الكردية في سورية النصّ الحرفي لحوار وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع قناة «روسيا اليوم»، وما ورد من الملخّص عن عدم ممانعة دمشق بالتفاوض مع القيادت الكردية حول شكل من أشكال الإدارة الذاتية ضمن مفهوم وحدة الدولة السورية، بعدما شكل الموقف ما وصفته قيادات كردية سورية أمام مشهد الانفصال الكردي في العراق بضربة معلم تجمّد دعوات متطرّفة لدى بعض الأكراد المأخوذين بالمشهد العراقي وتدعوهم للتعقل الكردي وعدم المجازفة بخيارات انتحارية.

في مشهد كردستان العراق، إطلالة رئيس الإقليم مسعود البرزاني للدعوة للحوار والتهدئة من موقع الأمر الواقع، وقد كرّر كما وزراء حكومته مقولة، الاستفتاء أصبح وراءنا ولا يمكن التفاوض على ما تمّ وانتهى، فتعالوا نتفاوض على ما بعده، وقد جاء الردّ العالي السقف من أنقرة التي رفضت كلّ تفاوض قبل إعلان إلغاء الاستفتاء ونتائجه واعتباره كأنه لم يكن، فيما هدّد الرئيس التركي بالمجاعة لكردستان إذا بقي العناد لدى القيادة الكردية، قائلاً ماذا ستفعلون عندما تتوقف الشاحنات من العبور، وعدنما نوقف ضخّ النفط سيكون كلّ شيء قد انتهى، واعداً بأنّ خطوات العقاب والحصار ستنفذ تباعاً، بينما أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أنّ مهل التفاوض سقطت بإجراء الاستفتاء، والآن مهل تسليم عهدة الحكومة العراقية معلناً عن مهلة اثنتين وسبعين ساعة لتسليم المعابر الحدودية والمطارات في كردستان، طالباً من الجيش العراقي والقوات المسلحة الانتشار في كركوك والمناطق المتنازع عليها.

مخاطر التصادم تبدو حاضرة مع التطوّرات الجديدة وكيفية تصرف أربيل ستقرّر بقاء المواجهة سياسية أم تحوّلها إلى صدام مسلح.

في لبنان تخيّم أجواء ضبابية على المشهد السياسي مع خلط أوراق بين الرئاسات الثلاث، حيث يختلط «حابل» الملفات المالية بـ«نابل» الملفات السياسية والدستورية، وفيما يبدو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في خندق واحد تجاه ملف النازحين والعلاقة اللبنانية السورية، ويقف رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفاؤه في الرابع عشر من آذار في الخندق المقابل، يقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في خندق واحد في قضية الموقف من قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب، الذي حقق لرئيس الجمهورية طلبه بدمج الضرائب بالموازنة وحقق لرئيس الحكومة أحد هدفين: إعفاؤه من عبء الضرائب على المصارف بالإبطال أو إعفاؤه من عبء قطع الحساب بدمج الضرائب بالموازنة لتأمين دفع السلسلة بصورة عاجلة. وفي الملف نفسه يقف رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي معاً لدفع غير مؤجّل للرواتب وفق السلسلة، بينما يقف رئيس الحكومة مع تعليق العمل بها ولو لشهر واحد، ولاستبدال ضرائب المصارف بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يلتقي رئيسا الجمهورية والمجلس على رفضه. ودستورياً يرفض رئيس المجلس التساهل مع ما وصفه بتعدّي المجلس الدستوري على صلاحيات مجلس النواب ورئيسه في تفسير الدستور، لجهة جواز وعدم جواز إقرار ضرائب خارج الموازنة، ويقبل بحدود الطعن بتخصيص الضريبة لتغطية السلسلة، يحوز قرار المجلس الدستوري رضا رئيسَي الجمهورية والحكومة كلّ لأسباب مختلفة، تنعكس على مقترحات الحلول، التي تبدو بالنسبة لرئيس المجلس إعادة إقرار لقانون الضرائب بتعديلات طفيفة تطال تحريره من تخصيص العائدات للسلسلة وضمّ العائدات للخزينة، وتعديل ما وصف بالازدواج الضريبي بالنسبة للشركات المالية والمصارف، بينما يتفق رئيسا الجمهورية والحكومة على أن يكون الحلّ بالإسراع في إصدار الموازنة. وهنا يدخل البحث بمطبّ دستوري كبير يتمثل بالحديث عن تعليق العمل بربط الموازنة بقطع الحساب وهو ما قد يكون عرضة لطعن جديد، وفقاً للكثير من المصادر الدستورية.

في الحصيلة لا يبدو ثمة مشترك بين رئيسَيْ المجلس والحكومة، بينما يتقاسم رئيس الجمهورية مع كلّ منهما بعضاً من المواقف ما يجعل لموقف بعبدا موقع بيضة القبان في جلاء الصورة وصناعة فرص التسويات، التي تبدو في ملف النازحين والعلاقة بسورية بانتظار عودة الرئيس وترؤسه مجلس الوزراء غداً، بينما في شأن السلسلة والموازنة وعلى إيقاع ضغط الشارع لا تزال الصورة مشوّشة بالضباب.

خلاف حول الموازنة والمادة 87 وحلّ مؤقت في بعبدا الخميس

لم ينجح مجلس الوزراء في جلسته الثانية أمس، التي استمرّت قرابة 4 ساعات من اجتراح حلول للثغرات التي أوردها المجلس الدستوري في قرار إبطال قانون الإيرادات الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وأرجأ الحل الى جلسة ثالثة في بعبدا غداً الخميس برئاسة رئيس الجمهورية، ويحمل الحل المؤقت توجهاً لدفع السلسلة هذا الشهر وتعليق المادة 87 المتعلقة بقطع الحساب لإنجاز الموازنة وإرسال مشروع قانون من الحكومة الى المجلس النيابي لتعديل المواد 11 و17 المتعلقة بالازدواج الضريبي والضرائب على الأملاك البحرية والمصارف.

بينما فتح رئيس المجلس النيابي نبيه بري من مصيلح النار السياسية على «المجلس الدستوري»، واصفاً ما يجري بأنه اعتداء على صلاحيات رئاسة المجلس وبداية قتل اتفاق الطائف، واعتبر أن السلسلة حق وواجب ليس من اليوم ولا من الأمس وإنما منذ سنوات.

وبالعودة الى جلسة مجلس الوزراء، فإن محور الخلاف داخل المجلس، بحسب مصادر حكومية، يكمن حول نقطتين: الأولى قانونية التشريع الضريبي من خارج الموازنة، والثانية تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور المتعلقة بعدم قانونية إقرار الموازنة من دون قطع حساب الموازنات السابقة.

ونأت حكومة «استعادة الثقة» بنفسها عن سجال الوزيرين نهاد المشنوق وجبران باسيل في محاولة لتأجيل الانفجار بانتظار عودة الرئيس عون من فرنسا الذي يحمل في جعبته حلاً للأزمة، وأفردت الحكومة كامل وقتها لبحث الخيارات المتاحة للبحث عن بدائل لتمويل السلسلة وتجنّب كأس المواجهة المبكّرة مع الشارع وإبعاد خطر سقوط الحكومة في الشارع، غير أن الخلاف السياسي المستحكم بين أركان السلطة انعكس على الواقع المالي والقانوني، وانقسمت الآراء في الجلسة بين فريقين، بحسب ما قالت مصادر وزارية لــ «البناء» الأول يمثله فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الذي أيّد دفع السلسلة فور إقرار مشروع الموازنة العامة وتضمينه السلة الضرائبية الجديدة بعد اجراء التعديلات الواردة في قرار «الدستوري»، أما الفريق الثاني فيمثله رئيس المجلس النيابي نبيه بري ممثلاً بوزير المال علي حسن خليل الذي رمى الكرة الى ملعب الحكومة بعد إعلانه الانتهاء من إعداد الجداول لصرف الرواتب وفقاً للقانون الجديد، وأعلن خليل في جلسة أمس إنهاء التعديلات في المادتين 11 و17 التي وردت في قرار «الدستوري» المتعلقتين بفرض ضريبة على الأملاك البحرية بدلاً من الغرامة وضريبة على المصارف.

ويرفض هذا الفريق أن يفرض المجلس الدستوري على المجلس النيابي سنّ القوانين، ويعتبر أنّ من حق البرلمان فرض ضرائب من خارج الموازنة ويعزّز رؤيته بالتذكير بفرض جملة من الضرائب من خارج الموازنة كقانون الأحكام الضريبية النفطية الذي أقرّه المجلس في جلسته الأسبوع المنصرم. ويتساءل مصدر مقرّب من فريق حركة أمل: هل هي المرة الأولى التي نقرّ ضرائب من خارج الموازنة؟ فلماذا فتح النقاش والجدال حول قانون الضرائب المخصّص لتمويل السلسلة؟ غير أن مصادر قانونية تردّ على ذلك بالقول «الضرائب النفطية ستدخل الى الموازنة ومن ثم يُعَاد صرفها على الإنفاق، لكن الضرائب الجديدة مخصّصة لتمويل السلسلة وهذا مخالف للقانون، فلا يمكن فرض ضريبة وتخصيصها لتمويل إنفاق معين، كما يتّهم فريق رئيس المجلس رئيس الجمهورية بالإيحاء للمجلس الدستوري بربط ضرائب تمويل السلسلة بإقرار الموازنة وتضمينها التعديلات الضريبية، ما يعتبر التفافاً على تنفيذ قانون السلسلة، وما الغزل بين بعبدا والمجلس الدستوري خلال الأيام القليلة الماضية إلا دليل على ذلك. كما يرفض فريق رئيس البرلمان تعليق المادة 87 من الدستور وهذا كان محل الخلاف في الجلسة بين «التيار الحر» و»أمل» واجتهادات متضاربة بين وزير العدل سليم جريصاتي والوزير خليل الذي بدت علامات الامتعاض على وجهه أثناء خروجه من الجلسة، حيث لم يُجِب على أسئلة الصحافيين.

وبين الفريقين، وقف رئيس الحكومة سعد الحريري في موقع الوسط، فمن جهة أكد على ضرورة صرف السلسلة للموظفين وأنها حق لهم وكرست في القانون، شدّد في المقابل على مراعاة قرار المجلس الدستوري وتأمين موارد للتمويل لاستمرار دفع الرواتب كي لا ينعكس ذلك سلباً على الاستقرار المالي والاقتصادي».

لكن هل تستطيع الحكومة فصل ضرائب تمويل السلسلة عن مشروع الموازنة؟ وماذا عن قرار الدستوري الذي ألزم المجلس النيابي بضم الضرائب الى الموازنة؟ وماذا لو تكرّر الطعن؟ وهل يمكن إقرار الموازنة من دون قطع الحساب؟

يشير مصدر قانوني وسياسي ودستوري لـ «البناء» بأن «المجلس النيابي سيد نفسه ولديه صلاحيات شمولية لكن أي تشريع مالي يجب ألا يتناقض مع مبدأ الموازنة، وبالتالي المجلس لديه الحق في سن القوانين المالية شرط أن ينسجم مع روح ومنطق الدستور». وتساءل المصدر: «لماذا تم تعديل الدستور أكثر من مرة للتمديد لقيادات أمنية أو لإفساح المجال أمامها للترشح الى مناصب سياسية عليا في الدولة، ويمنع تعليق المادة 87 لإنهاء أزمة الموازنة والسلسلة معاً؟».

وشدد المصدر على دور السلطة التنفيذية في ضبط تشريع السلطة التشريعية في الشأن المالي، مشيراً الى أن الموازنة عملية تشاورية بين السلطتين، وأوضح أن «المجلس النيابي يمكنه من تعليق المادة 87 من الدستور لإخراج الموازنة من عنق الزجاجة، لكن لا يلغي ذلك ربط نزاع مالي وسياسي حول مبلغ الـ11 مليار دولار».

مصادر وزارية تحدثت لـ «البناء» عن وجهتي نظر في مجلس الوزراء حيال تعديل المادة 87 ويجري العمل على درسها من الوجهة الدستورية، لكن هل هي فعلاً مشكلة دستورية ومالية أم سياسية؟

وزير «قواتي» أبدى شكوكه حيال صرف السلسلة الشهر الحالي، وقال: «السلسلة والضرائب مشكلة سياسية وتحتاج الى معالجة سياسية. وهذا لا يتم إلا بتوافق سياسي»، مرجحاً أن «يحصل ذلك التوافق في جلسة بعبدا، فضلا عن أن قانون الضرائب يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، وبالتالي الرأي المفصلي سيكون للرئيس عون». وترى مصادر في أن اجتماع السراي لم يعدو كونه «تمثيلية» لامتصاص الغضب الشعبي وجس نبض الشارع والدليل على ذلك التوصل الى اتفاق مساء الاثنين بين بعبدا وبيت الوسط على تحديد موعد الجلسة في بعبدا الخميس المقبل!

وفي حين ترى مصادر وزارية مقربة من الحريري أن «الحل قريب جداً، لكنه يحتاج الى اطار قانوني»، تضع مصادر أخرى الخلاف في اطار التنافس بين الرئاستين الأولى والثانية لقطف إنجاز صرف السلسلة في الشارع على أبواب الانتخابات النيابية، حيث كان يفضل الرئيس بري البتّ بالموضوع في جلسة أمس في السراي ما يعطيه حصرية الإنجاز، بينما يفضل الرئيس عون أن يخرج الدخان الأبيض من بعبدا.

بري: ما يحصل اعتداء على المجلس

وفيما انعكس قرار المجلس الدستوري سلباً على العلاقة بين الرئاستين الاولى والثانية، رفع الرئيس بري سقف مواقفه ضد «الدستوري» وقال: «تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي والقضاء على حق، حتى ولو لم يكن على حق. وهذه المرة كان على حق وليس على حق». ورأى أن «ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على مجلس النواب واعتداء على صلاحيات رئاسته وخرق لاتفاق الطائف، بل بداية قتله».

وحول المطالبة بضرورة أن تكون الضرائب من ضمن الموازنة وقطع الحساب قبل إقرار الموازنة، قال في دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في المصيلح: «إن قطع الحساب ليس من مسؤولية المجلس النيابي، فهي من واجبات الحكومة ولا علاقة للمجلس بها»، مشيراً الى أن «قيمة السلسلة مذكورة من ضمن الموازنة، وهذا أمر معروف للجميع، وكما علمت أن موضوع قطع الحساب قد يستغرق سبعة أشهر لإنجازه، وهو ما قد يعيق إقرار الموازنة».

وأكد بري أن «العلاقة أكثر من جيدة مع رئيس الجمهورية، وفي الاستراتيجيا هناك تطابق مع فخامة الرئيس ولا وجود لأية تباينات».

اعتصامات واستمرار الإضراب

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة الوزارية، شهدت ساحة رياض الصلح المقابلة للسراي الحكومي اعتصامات شارك فيها الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية وسط إضراب شامل عمّ مختلف الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية والخاصة. ودعا الاتحاد العمالي ببيان، إلى الاستمرار في الإضراب العام والشامل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية في الأقضية اللبنانية كلها والبلديات كلها، الأربعاء والخميس المقبلين.

كما دعت هيئة التنسيق إلى تنفيذ اعتصام يوم الخميس المقبل أمام مفرق القصر الجمهوري مواكبة لجلسة مجلس الوزراء حتى دفع الرواتب على الأساس الجديد. كما أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي استمرارها بالإضراب. في حين أعلنت نقابة المعلمين في التعليم الخاص في بيان تعليق الإضراب في المدارس الخاصة.

.. وعاصفة السجال مستمرة

ولم تهدأ عاصفة السجال بين تياري الوطني الحر والمستقبل على خلفية لقاء باسيل – المعلم، لكن الوزير المشنوق تراجع أمس عن تصريحاته السابقة بأن اللقاء يهدّد التسوية الرئاسية واستقرار الحكومة، وأكد من السراي الحكومي أمس، في رده على سؤال أحد الصحافيين بأن الحديث عن تهديد الاستقرار الحكومي أمر مبالغ فيه ومضخّم. بينما أكد أكثر من مصدر وزاري لـ «البناء» من فريقين سياسيين مختلفين، بأن لا خوف على الحكومة وطمأنوا بأن الخلاف على التنسيق مع سورية حيال ملف النازحين سيحلّ بين الرئيسين عون والحريري.

واعتبرت كتلة المستقبل أن «اللقاء تجاوز للأصول والأعراف الحكومية، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة، واعتداء صارخ على الحكومة ورئيسها وعلى التضامن الحكومي داخلها». وأكدت الكتلة في بيان بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على الموقف الذي أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذا الصدد».

في المقابل اعتبر الرئيس بري أنه «لا يمكن لعاقل التخيّل بأن لبنان الذي يستضيف مليوناً ونصف مليون نازح سوري ولا يريد البعض التكلم مع الحكومة السورية؟». وأضاف: «اذا كنا لا نريد الحديث مع سورية، فلماذا المجلس الاعلى اللبناني السوري ولماذا السفارات بين البلدين؟»، مشدداً على أن «التنسيق بين لبنان وسورية ضروري وفيه مصلحة للبنان قبل سورية، وخاصة في موضوع التصدير الزراعي وقبل أي شيء في حل مشكلة النازحين».

وحول ما يُحكى عن تطيير الحكومة وتلويح رئيس الحكومة بالاستقالة على خلفية العلاقة مع سورية، قال الرئيس بري: «هِزّ عصا العز ولا تضرب فيها».

وقالت مصادر سياسية لـ «البناء» إن «ملف النازحين هو قضية مركزية لدى رئيس الجمهورية وسيطرحها على بساط البحث فور عودته من باريس، إن كان على صعيد مجلس الوزراء أو من خلال التشاور مع القوى السياسية، لا سيما مع رئيس الحكومة للتوصل الى حل لناحية التواصل مع الحكومة السورية الذي بات حاجة ضرورية لإعادة النازحين الى سورية».

واذ استبعدت المصادر أن يشكل التواصل مع سورية خطراً على استقرار الحكومة في الوقت الراهن، أشارت الى أهمية زيارة عون الى فرنسا، معتبرة أنها «تشكل غطاءً سياسياً دولياً لسياسة عون الإقليمية ودعم استراتيجيته في عودة النازحين».

وأكد الرئيس عون أمام الجالية اللبنانية في فرنسا أن «هناك 500 الف نازح فلسطيني أضيف اليهم مليون و750 الف نازح سوري وعبء النزوح بات ينذر بخطر اقتصادي وأمني صعب». ولفت الى أننا «بدأنا مرحلة بناء الدولة بعد انهيار المؤسسات وعدم احترام الدستور والقوانين ونحن أمام مرحلة صعبة لإعادة الانضباط».

وكان رئيس الجمهورية والوفد المرافق قد واصل زيارته الرسمية الى فرنسا والتقى في يومه الثاني وزير الخارجية جان ايف لودريان، حيث تمّ استكمال النقاش في المواضيع التي اُثيرت مع الرئيس ايمانويل ماكرون، خلال محادثات قصر الاليزيه، تلاه لقاء مع وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لو مير. وقال لو دريان «إنه سيزور لبنان قبل نهاية العام لتحضير زيارة الرئيس الفرنسي التي ستتمّ في الربيع المقبل، ولدرس كل الترتيبات المتعلقة بالمؤتمرات الثلاثة: مؤتمر تسليح الجيش، مؤتمر الاستثمارات ومؤتمر النازحين».