أخبار

دعا النائب غسان مخيبر، في بيان، إلى «الإسراع في تصحيح القانون المبطَل من المجلس الدستوري وإلى إقرار قانون الموازنة العامّة والموافقة على حسابات الإدارة الماليّة النهائيّة وقطع الحساب من دون إبطاء، لتنتظم إدارة الدولة الماليّة ولنخرج من «العصفوريّة الدستوريّة» المزمنة منذ العام 2005».

كما دعا إلى «عدم خلط هده الأعمال التشريعيّة الضروريّة، مع وجوب تسديد أموال السلسلة لمستحقّيها من دون إبطاء من الأموال المتوفّرة حالياً في حسابات الدولة».

وأوضح أنّ «الدستور يجيز للمجلس إقرار قوانين ضريبيّة بقوانين خاصة منفصلة، شرط وجود موازنة عامّة تُجيز وحدها الجباية والإنفاق، ما هو غير متوفّر حالياً».

اعتبر «حزب الاتحاد» في بيان أصدره لمناسبة مرور 47 عاماً على وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، أنّه «لا يزال هو الغائب الحاضر وما تزال أهدافه ومبادئه القومية تشكّل خشبة الخلاص للأمة لجبه التحدّيات ومشاريع التفتيت التي يحملها الغرب، الذي لم يكتفِ بصناعة كيان صهيوني غاصب في قلب الأمّة لفصل مشرقها عن مغربها، فهو اليوم يفتّت وحدة المجتمعات الوطنيّة العربيّة ويسهم في إنشاء دولة إثنيّة أجرت استفتاءً كاذباً يمسّ بوحدة العراق، لتشكّل هذه الدولة المحبوسة رديفاً للكيان الصهيوني، تتعاون معه لتفكيك روابط الأمّة القوميّة ليسود العصر الصهيوني».

التقى سفير دولة فلسطين أشرف دبور السفير البريطاني في لبنان هوغو شورتر في مقرّ السفارة البريطانية.

وجرى البحث، بحسب بيان للسفارة، في «الأوضاع الفلسطينيّة بشكلٍ عام والأوضاع الحياتيّة والمعيشيّة للّاجئين الفلسطينيّين، وسُبُل تحسينها والتخفيف من معاناتهم، وحقّهم في العودة إلى وطنهم».

أشادت «الجبهة العربية التقدّمية» في بيان، بـ»العمليّة البطوليّة التي نفّذها المناضل الشهيد نمر الجمل في مستوطنة «هار أدار»، والتي قُتل فيها ثلاثة مستوطنين صهاينة، وجُرح آخرون، ما يؤكّد قدرة المقاومة الفلسطينيّة على التجدّد، بالرغم من القمع الصهيوني الذي يتعرّض له شعبنا في فلسطين، وبالرغم من تآمر المرجعيّات العربيّة العميلة على قضية فلسطين ومقاومتها وشعبها».

وحيّت «الجبهة» روح الشهيد البطل، ودعت إلى مناصرة انتفاضة الفلسطينيّين ودعم مقاومتهم المتجدّدة.

دعا رئيس حزب «الوفاق الوطني» بلال تقيّ الدين بعد اجتماع للمكتب السياسي، إلى استدراك خطر استمرار أزمة النازحين السوريّين إلى لبنان، مشدّداً على أنّ «السبيل الوحيد لذلك هو الحوار مع سورية».

ورأى أنّ «من يرفض الحوار مع سورية، يريد إبقاء أزمة النازحين إلى فترة غير واضحة، وهذا الأمر يتناغم مع الدّعوات إلى التوطين وتحميل لبنان والشعب اللبناني أعباء كبيرة لا يمكن تجاوزها، بالإضافة إلى الأعباء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي».

وختم: «على الحكومة عدم المكابرة وتكبيد لبنان أثماناً كبيرة على غرار ما حصل في السنوات السابقة، وأنّ الطريق الوحيد لعودة النازحين هو حصول اتفاق مع دمشق».