حصار جوّي للانفصال… والبرزاني يتراجع ويقترح مراقبين لبغداد في المطارات خطة السبهان: استدعاءات إلى السعودية لترميم 14 آذار… وبحث مصير الحكومة

كتب المحرّر السياسي

خلط الأوراق المستمرّ والمتسارع إقليمياً ولبنانياً، يرسم أسئلة حول الخرائط المقبلة للتحالفات والمواجهات، خصوصاً حول كبفية التصرف الأميركي المربك بين دعم مشروع الانفصال لكردستان العراق، أو مراعاة المناخ المستنفر إقليمياً، خصوصاً الموقفين العراقي والتركي اللذين لا تريد واشنطن خسارتهما، ولا تملك قدرة الاشتباك معهما، مثلها مثل حلفائها الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لرفض الانفصال والمشاركة بمقاطعة شركات طيرانهم لمطارات الإقليم الكردي. وفي لبنان تجد واشنطن ارتباكها بين خيار دعم أحادي لحلفائها لبناء جبهة مواجهة ضد حزب الله وسورية ومحور المقاومة، وبين خطر المجازفة بالاستقرار اللبناني، لما سيترتّب على التصعيد الداخلي، من تفجير للتسويات التي أنتجت الحكومة التي يترأسها الرئيس سعد الحريري.

على الصعيد الإقليمي تواصلت المواقف التصعيدية لحكومات العراق وإيران وتركيا ضد خيار الانفصال. وكانت زيارة رئيس الأركان العراقي لطهران ولقائه برئيس الأركان الإيراني مناسبة لإعلان مواقف تهدّد باستعمال القوة إذا بقي الذهاب لخيار الانفصال وارداً، بعدما كانت تركيا قد سبقت على لسان رئيسها رجب أردوغان بالتهديد بالخيار العسكري، وأظهرت الحشود على الحدود ترجمة هذه التهديدات بينما كانت الحكومة العراقية قد بدأت بتحريك وحداتها العسكرية إلى المعابر مع كردستان، وتنتظر انتهاء مهلة الأيام الثلاثة التي منحتها لأربيل لتسليم المعابر الحدودية العراقية مع تركيا وإيران، والمطارات في أربيل والسليمانية، ليظهر أول موقف تراجعي، لرئيس الإقليم مسعود البرزاني، أمام حملة المقاطعة الجوية التي أصابت مطارات كردستان، فأعلن استعداده لقبول نشر مراقبين لحكومة بغداد في هذه المطارات مقابل عدم إغلاقها أو تسليمها، بينما بقيت بغداد على إصرارها على تسليم المطارات بصورة كلية.

على خط المواقف حول الوضع في سورية برز إعلان المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا أمام جلسة خاصة لمجلس الأمن عزمه الدعوة لجولة جديدة لمحادثات جنيف بين الحكومة والمعارضة نهاية الشهر المقبل، بينما أكد السفير المصري في لبنان في حوار مع قناة «أو تي في» يقين حكومته بأن الأزمة السورية على سكة الحل.

لبنان في قلب ضباب سياسي مستمرّ، سواء على خط العلاقة بين الرئاسات على خلفية التشابك بين صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الدستوري، أو على خط البتّ المترنح بمصير سلسلة الرتب والرواتب، وكيفية التعامل مع الموازنة العامة وعلاقتها بقطع الحساب المعلق.

الحدث الأبرز كان سفر قيادات لبنانية من قوى الرابع عشر من آذار إلى السعودية بدعوات أقرب للاستدعاء شملت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وينتظر أن تشمل الدعوات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، ولاحقاً رئيس الحكومة سعد الحريري. وقالت مصادر متابعة إن الحركة السعودية تأتي كترجمة لجولة وزير الدولة السعودي ثامر السبهان لبيروت ولقاءاته التي توزعت على أركان الرابع عشر من آذار، بنية توحيد صفوفهم استعداداً للانتخابات النيابية التي تريدها السعودية لفريقها التقليدي ضمن لوائح موحدة، مقابل لوائح حلفاء المقاومة، وعلى أن تجري الانتخابات تحت شعار المواجهة مع حزب الله، كما تضمنت تصريحات متلاحقة للسبهان بأن على اللبنانيين الاختيار بين الوقوف مع حزب الله أو ضده، وكان واضحاً أن الكلام موجّه للرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط بصورة رئيسية، وهو ما سيكون على جدول الأعمال في الزيارات المرتقبة. وقالت المصادر إن الحرص على الاستقرار الذي يقدمه الرئيس الحريري كمبرّر للمواقف الوسطية التي يعتمدها، ويراها حلفاؤه السابقون وبعض حلفائه الحاليين، تبريراً للتنازلات أمام رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، ويرون هدفها الحقيقي الاحتفاظ بكرسي رئاسة الحكومة بينما هناك من يرى أن الحكومة صارت عبئاً يجب التخلص منه، ودفع العلاقات السياسية إلى نقطة تصعيد تستبق الانتخابات، ويزيّنون للحريري مكاسب التصعيد في الانتخابات، ومعها فوائد التمويل السعودي، كما يأخذ هولاء على جنبلاط المدى الذي قطعه في العلاقة مع حزب الله وتمهيده لانعطافة في الموقف تجاه سورية، ولا يوافقون على مسعى القوات اللبنانية التحالفي مع التيار الوطني الحر، ويقدّمون كشف حساب لنتائج ما قاله رئيس حزب القوات عن انتزاع التيار من حضن حزب الله، ويقولون إن الحصيلة جاءت تقول إن التيار لم يغير موقفه قيد أنملة من العلاقة بحزب الله وسياساته، وقد وظّف العلاقة بالقوات لحساب تغطية هذه المواقف في ظل صمت قواتي تحت شعار ضرورات التحالف السياسي والتمسك بالتحالف الانتخابي.

السعودية تدرس جدّياً إطاحة حكومة الحريري لتعطيل عهد عون

استبقت المملكة العربية السعودية عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من فرنسا لقطع الطريق عبر أدواتها في لبنان أمام أي حلّ يحمله عون لأزمة النازحين يقضي بفتح خطوط التواصل الرسمي مع الحكومة السورية.

وقد استدعت المملكة السعودية لهذه الغاية، وفي توقيتٍ لافت ومريب رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الذي وصل الى جدة أمس، يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي وتلاه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل تلبية لدعوة رسمية وجهت إليه من المملكة.

وتحدّث إعلام 14 آذار عن أن لائحة الدعوات إلى السعودية ستتوسّع وتطال تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، غير أن وزير الداخلية نهاد المشنوق نفى أن يكون قد تلقّى أي دعوة لزيارة المملكة.

فهل تحاول الرياض إعادة تشكيل جبهة معارضة في لبنان لمجابهة حزب الله؟ وألا يشكل ذلك تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية؟ وألا تعتبر هذه الزيارات وغيرها انتهاكاً لسياسة النأي بالنفس التي يتشدق بها فريق المستقبل و14 آذار؟ وأليست السعودية جزءاً من المحاور الإقليمية التي يتهم «المستقبل» وحلفاؤه حزب الله والرئيس ميشال عون بإقحام لبنان بها؟ وهل تتجه المملكة الى نسف التسوية الرئاسية؟

مصادر واسعة الاطلاع أشارت لـ «البناء» الى أن «السعودية هالها عجز فريقها في الحكومة عن وقف الاندفاعة اللبنانية نحو سورية بشكل متصاعد مع تنامي الجبهة داخل الحكومة الداعمة لفتح خطوط التواصل مع سورية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي جاهر بالتواصل مع سورية، فتخشى السعودية تطوّر العلاقة مع سورية، خاصة مع تواتر معلومات مؤكدة بأن عون أبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه بصدد الاتصال السريع وعلى أعلى المستويات بالحكومة السورية لعودة النازحين. وتعتبر السعودية ذلك كسراً للطوق الذي فرضته على النظام السوري وبالتالي لم تعد سورية بحاجة الى السعودية في الملف اللبناني، ما يعني أن الرياض فقدت ورقة الضغط اللبنانية على سورية».

وتكشف المصادر بأن «هذه المعطيات الجديدة دفعت بالسعودية الى دراسة جدوى خيار الإطاحة بحكومة الحريري جدياً لتعطيل عهد الرئيس عون والانتخابات النيابية المقبلة، أو الاكتفاء بالخيار الثاني أي الضغط على الحكومة عبر حلفائها لفرملة الاندفاعة العونية نحو الدولة السورية».

عودة السعودية الى الداخل اللبناني من البيت «الآذاري» تزامن أيضاً مع معلومات عن قرار لدى المملكة تعيين الدبلوماسي وليد اليعقوبي سفيراً لها في لبنان ليتصدّر جبهة التصعيد ويتولى الهجوم من المنصة اللبنانية على حزب الله وعون وسورية. وتفيد المعلومات بأن الرياض أرسلت عبر سفارتها في بيروت نسخة عن أوراق اعتماده الى وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات الواجبة عبر درس الملف والموافقة على الاعتماد، على أن يحضر الى لبنان إثر إبلاغ المملكة قرار الموافقة عبر القنوات الدبلوماسية.

وتضيف المصادر نفسها «بأن الهدف السعودي الجديد الى جانب الحؤول دون الانفتاح على سورية، هو كيفية منع حزب الله من استثمار انتصاراته الميدانية على الإرهاب في الجرود اللبنانية والداخل السوري في الشأن السياسي الداخلي، لذلك وضعت السعودية لائحة شخصيات لبنانية ستتم دعوتهم الى المملكة وإبلاغهم السياسة السعودية الجديدة وهم الوزير عبد الرحيم مراد والرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط والوزير نهاد المشنوق وبعض الشخصيات المسيحية. وتهدف السعودية ايضاً الى احتواء جميع الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة لقطع الطريق على أي مرشح يختاره عون وحزب الله لتشكيل حكومة جديدة وتكرار تجربة حكومة ميقاتي عام 2011».

كما قالت مصادر أخرى لـ «البناء» أن «السعودية شعرت في الفترة الأخيرة بأنها فقدت أوراقها في لبنان، وترى بأن التسوية الرئاسية التي أتت بالرئيسين عون والحريري الى الحكم لم تعُد لمصلحتها وهي لم تكن مقتنعة بها في الأصل، لكنها اضطرت للسير بها على مضض على أمل تغيير موازين القوى في المنطقة من البوابة السورية، فتطيح بهذه التسوية وتعيد تركيب السلطة من جديد، وفق ما تريد، لكنها أصيبت بالإحباط مع التحولات في المشهد السوري التي صبت لصالح النظام في سورية».

وتتابع المصادر «ما زاد في امتعاض وغضب السعودية تضيف المصادر، هو مواقف الرئيس عون في الأمم المتحدة من سلاح حزب الله وملف النازحين وإصراره على التنسيق مع الحكومة في سورية لإعادة النازحين وأوعز الى وزير الخارجية جبران باسيل للقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم»، وأكدت أن «الخطوة السعودية موجهة ضد رئيس الجمهورية ولضرب خطته لإعادة النازحين بالتنسيق الرسمي مع الحكومة السورية».

وتقاطعت المصادر مع معلومات خاصة بـ «البناء» عن «اتصالات أجرتها السفيرة الاميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد مع شخصيات أساسية في 14 آذار لإعادة شحذ الهمم والتصعيد السياسي ضد سلاح المقاومة والانفتاح على سورية».

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التدبير السعودي الاميركي أتى قبل أسبوع من صدور قرار العقوبات الاميركية ضد حزب الله، كما يأتي غداة الحديث عن زيارة سيقوم بها الرئيس عون الى إيران.

وردّ الوزير السابق الياس بو صعب على تصريحات المشنوق، وتساءل: كيف يعترض المشنوق على لقاء باسيل – المعلم وهو لم يتطرق الى زيارات الوزراء الآخرين الى دمشق وصوّت لصالح تعيين سفير للبنان في سورية؟

النجاري: مصر حريصة على استقرار لبنان

وأطلق السفير المصري في بيروت نزيه النجاري خلال حوار مع برنامج «الدبلوماسية» الذي يعرض على قناة OTV سلسلة مواقف مباشرة لبلاده من الأزمات في المنطقة، وذلك في حلقة ضمت إلى جانبه الوزير السابق زياد بارود ونقيب الصحافة عوني الكعكي. وأشار النجاري الى أن «مصر حريصة على الاستقرار في لبنان ومؤسساته انطلاقاً من حرصها على أمن المنطقة واستقرارها»، مشيراً الى مساعٍ مصرية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة في لبنان وسورية وفلسطين وليبيا نظراً لانعكاسها سلباً على الأمن القومي العربي، لا سيما تفشي ظاهرة الارهاب».

وعلى خط المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية التي ترعاها بلاده «لأول مرة»، كشف السفير المصري أنه «لمسنا ارادة لدى الاطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام لتحقيق الهدف الفلسطيني وإنشاء دولة مستقلة». وقال: «لقد طوينا صفحة العداء مع حركة حماس ونبذل الجهود من أجل المزيد من الاستقرار».

وعلى خط الحل السياسي للأزمة السورية قال النجاري إن الازمة في سورية على «سكة الحل» ولعبنا دور «الوسيط» في تفاهمات وقف إطلاق النار في مناطق عدة لا سيما في الغوطة الشرقية مؤخراً وقد نجحنا في ذلك»، وأضاف: «ندعم الجهود الأميركية الروسية المشتركة لوقف التصعيد ومفاوضات استانة لإفساح المجال امام العملية السياسية ولدينا دور مباشر على صعيد جمع أطراف في المعارضة السورية وعقد اجتماعات في مصر لتشكيل وفد المعارضة للحوار مع وفد الحكومة السورية في أستانة». وكشف النجاري عن رغبة المعارضة وجميع الأطراف بالتوصل الى حل للازمة التي باتت تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي والتي أتعبت الجميع، لافتاً الى أن العقبات الرئيسية على طريق حل الأزمة قد «ذلّلت» وإنهاء الحرب بشكل نهائي مسألة وقت».

وعن الأزمة مع قطر قال السفير المصري في لبنان إن خلافنا مع قطر يعود لدعمها المالي الهائل للتنظيمات الإرهابية في المنطقة بهدف استخدامها كورقة ضغط في سياساتها الإقليمية، وتحديداً في سورية وليبيا، معلناً أن إعادة العلاقات مع قطر مرهون بتخليها عن سياسة زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيراً الى أن «الازمة مع قطر لم تحل بعد بالرغم من الاتصالات لاحتواء الموقف ودخول الولايات المتحدة على خط الاتصالات».

جلسة حاسمة للحكومة في بعبدا

ورغم الضوضاء السياسية التي أثارتها الزيارات المفاجئة لجعجع والجميل الى الرياض، بقي الاهتمام المحلي بمسألة قانون الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب وقرار المجلس الدستوري، حيث تترقب الأوساط السياسية والعمالية والشعبية ما ستفضي اليه جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد صباح اليوم في بعبدا، برئاسة الرئيس عون الذي عاد مساء أمس والوفد المرافق الى بيروت، بعد عجز الحكومة في جلستين متتاليتين في السراي الحكومي من الخروج بحلّ.

ورجّحت مصادر نيابية لـ «البناء» أن يخرج مجلس الوزراء بقرار يقضي بصرف رواتب السلسلة هذا الشهر الحالي، وفقاً لقانون السلسلة، معتبرة أن «مجلس الوزراء لا يمكنه تعليق العمل بقانون السلسلة لأن وزارة المال قد أعدت جداول جديدة واي خطوة باتجاه تعليق القانون سيفجّر أزمة رواتب، اذ إن رواتب الموظفين لن تدفع قبل 15 تشرين الأول المقبل لأن وزارة المال أعدت الجداول، حسب الرواتب الجديدة، كما سيؤدي الأمر الى إشكالية دفع غلاء المعيشة».

ودعت مصادر في كتلة التنمية والتحرير الحكومة الى دفع السلسلة بحسب القانون النافذ، وحذرت من أن أي تراجع عنها يُعدّ مخالفة للقانون، وقالت لـ «البناء» «أما تأمين التمويل فهو من مسؤولية الحكومة وبإمكانها إرسال مشروع قانون الى المجلس النيابي بشكل سريع يتضمّن التعديلات الجديدة على قانون الضرائب التي أعدها وزير المال، تنفيذاً لقرار الدستوري». كما دعت المصادر في الوقت نفسه الى «دراسة حيثيات قرار المجلس الدستوري وتعديل بعض المواد المشار إليها في قراره كي لا نخلق أزمة جديدة وطعون جديدة»، أما موضوع شمولية الموازنة، فسألت المصادر «كيف وافق المجلس الدستوري على تمويل سلسلة منفصلة مخصصة للقضاة؟».

وأوضحت المصادر أن «انتظام العمل المالي يحتاج الى موازنة، لكن في المقابل يحق للمجلس النيابي بحسب الدستور سن قوانين مخصصة للإنفاق، ولفتت الى أن «تصريحات رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، إعادة اعتبار لدور المؤسسات ودفاعاً عن المؤسسة التشريعية الأم التي تم تجاوزها والتعدي على صلاحيات رئيسها».

ونقلت المصادر عن الرئيس بري رفضه المطلق لتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور، «الأمر الذي يعتبر تشريعاً لهدر مبلغ الـ11 مليار دولار الذي أنفق خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، أما اذا كان الهدف من تعليق المادة الدستورية تسهيل إقرار الموازنة، فيمكن إقرار الموازنة وربطها بقطع الحساب وانتظار اللجان المكلفة في وزارة المال على إنجاز قطع الحساب الذي يتطلب سبعة أشهر».

وجددت المصادر «تأكيد العلاقة الجيدة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، رغم التباين الحاصل في عدد من الملفات».

وقد أعلن حزب الله الوقوف الى جانب الرئيس نبيه بري برفض التعدي على صلاحيات المجلس النيابي، وأعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي خلال المجلس العاشورائي المركزي لحركة «أمل» في صور، «أننا لا نقبل بانتقاص صلاحيات المجلس النيابي التي نصّ عليها الدستور، ونعتقد أن ما ذهبت إليه إحدى المؤسسات بالأمس، فيه افتئات على دور المجلس النيابي وصلاحياته، وأن المادتين 81 و82 صريحتان في تخويل المجلس النيابي إصدار تشريعات ضريبية غير مرتبطة بالضرورة بقانون الموازنة العامة، فلا وجه لأن يقول أي أحد أو أي مؤسسة إن التشريع الضريبي خارج الموازنة العامة هو أمر مخالف للدستور، وعليه فإننا متمسكون بالصلاحيات المنصوص عليها دستوراً للمجلس النيابي، ولا نقبل هذا الاجتهاد من جانب هذه المؤسسة الذي في رأينا يأتي ليس اجتهاداً لتفسير النص، بل اجتهاداً في مقابل النص، وبالتالي فإن المجلس النيابي يستطيع إصدار قوانين ضريبية بمعزل عن الموازنة العامة».

وأضاف الموسوي: «نؤكد أننا في موقف واحد مع دولته في الدفاع عن صلاحيات المجلس النيابي في مواجهة أي محاولة للانتقاص منها، تحت عنوان اجتهاد في تفسير المواد الدستورية».

وأكد وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس أن «هناك توافقاً بين كل الأطراف بأن المجلس الدستوري قد تعدّى هذه الصلاحية بضمّ التشريع الضريبي الى الموازنة فإن 99,99 من الأحكام الضريبية كانت قد اقرّت من دون موازنة، وفي الجلسة الأخيرة في مجلس النواب البند الأول الذي كان مدرجاً على جدول الأعمال هو التشريع الضريبي في موضوع الأمور النفطية، فهذا لم يكن مدرجاً ضمن الموازنة». وسأل: «لماذا لم يتم الاعتراض عليه؟».

.. والإضراب مستمرّ

على صعيد آخر، ولليوم الثالث على التوالي شلّ الإضراب مراكز المؤسسات الرسمية والبلديات والجامعات وأقفلت المدارس الرسمية أبوابها، فيما لم تلتزم المدارس الخاصة كافة، تلبية لقرار الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية للمطالبة باحتساب الرواتب على اساس السلسلة الجديدة. وحضر الموظفون الى عملهم، لكنهم امتنعوا عن تسيير أي معاملة رسمية.

وأمس، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاعتصام الحاشد على طريق القصر الجمهوري عند مفرق سوبرماركت بو خليل أثناء جلسة مجلس الوزراء، بينما جدّد الاتحاد العمالي العام في بيان، التزامه قرار الإضراب اليوم، ودعا إلى الحضور بكثافة إلى مقر الاتحاد في كورنيش النهر «لمتابعة جلسة مجلس الوزراء ولمواجهة قرارات الحكومة الجائرة في حق شعبها».

عون اختتم زيارته لفرنسا

في غضون ذلك، اختتم رئيس الجمهورية «زيارة الدولة» الى فرنسا بزيارة اوتيل دو لاساي مقر الجمعية الوطنية، حيث التقى رئيسها فرانسوا دو روجيه الذي أكد على اهمية العلاقات اللبنانية الفرنسية وعلى الدور الذي يمكن أن يلعبه النواب الفرنسيون بالتعاون مع النواب اللبنانيين. واعتبر أن «زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية الى فرنسا محطة اساسية لإطلاق توجه جديد في العلاقات اللبنانية – الفرنسية وزخم يعود بالفائدة الى البلدين».

وشدّد رئيس الجمهورية في المقابل على أن «العلاقات اللبنانية – الفرنسية وطيدة وتوطدت اكثر نتيجة «زيارة الدولة»، واعتبر ان هذه الزيارة ستكون لها نتائج عملية تنعكس ايجاباً على العلاقات اللبنانية – الفرنسية».